وفقا للإفادات التي أدلي بها المواطنون, فإن35.5% منهم فقط لديهم بطاقات انتخابية. وتشير هذه النسبة المنخفضة إلي أن كثيرين من المصريين المسجلين في جداول الناخبين لا يعلمون بذلك, والأرجح أنهم لا يعلمون أن البطاقة الانتخابية ليست دليلا علي التسجيل في جداول الناخبين, وإنما هي مجرد أداة لتسهيل عملية التصويت. وتنسجم هذه النسبة المنخفضة للمصريين الذين يدركون امتلاكهم الحق القانوني في التصويت مع النسبة المنخفضة للمشاركة في الانتخابات العامة بأشكالها المختلفة, فقد أفاد26% من المواطنين بمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة, بينما أفاد28.8% بمشاركتهم في انتخابات مجلس الشعب التي جرت قبل خمس سنوات, فيما أفاد20.7% بالمشاركة في انتخابات مجلس الشوري, وأخيرا تأتي الانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية التي لم يشارك فيها سوي18% من المواطنين, وذلك حسب ما أفاد به المواطنون المشاركون في الدراسة الميدانية. الملاحظة في كل هذا هي أن نسبة المشاركة في كل الأحوال جاءت في حدود الخمسة وثلاثين ونصف بالمائة من المواطنين الذين أفادوا بحملهم بطاقات انتخابية, وربما يلفت هذا النظر إلي أهمية زيادة هذه النسبة, إذ يبدو أن حمل البطاقة الانتخابية يخلق إحساسا بضرورة أداء الواجب الانتخابي, كما يخلق درجة أعلي من الاهتمام بمتابعة الانتخابات ومجرياتها, وهي المشاعر التي يؤدي عدم حمل بطاقة انتخابية للتحرر منها. وبينما يمكن إرجاع عدم الاهتمام بحمل بطاقة انتخابية إلي فقدان الاهتمام وفقدان الثقة, فإن جانبا منها يرجع لنقص في المعرفة. فمن بين عموم المصريين أفاد16.6% فقط بأنهم يعرفون الموعد الصحيح الوارد في القانون للتسجيل في جداول الناخبين والحصول علي البطاقة الانتخابية( الفترة ديسمبر-فبراير من كل عام), فيما يعتقد الأغلبية الساحقة من المواطنين(78.6%) أن التسجيل في جداول الناخبين يحدث فقط في الفترة السابقة علي الانتخابات. النقص في المعرفة المتعلقة بالانتخابات لا يقتصر فقط علي القواعد المنظمة للتسجيل في جداول الناخبين, لكن أيضا يتعلق بجوانب مهمة من العملية الانتخابية, فنسبة المواطنين الذين يعرفون شيئا ما عن اللجنة العليا للانتخابات أو حتي يعلمون بوجودها, لم تزد عن13.8%. والأرجح أن هذه النسبة قد زادت الآن بعد تواتر أخبار اللجنة في وسائل الإعلام في الشهر الأخير بعد أن كنا قد انتهينا من تطبيق هذا البحث خلال شهر أكتوبر الماضي. وتدل هذه المؤشرات علي وجود إمكانية كبيرة لرفع درجة المشاركة السياسية عبر توفير المعلومات ذات الصلة بأساليب غير تقليدية تصل للمواطنين في أماكن وجودهم. وتعد مقاعد كوتا المرأة من أهم الملامح الجديدة للبيئة الانتخابية في مصر. وقد بينت النتائج تأييد الغالبية الكبيرة من المواطنين(70.2%) لهذا الإجراء, فيما أبدي67.2% من المواطنين استعدادهم للتصويت لمرشحة امرأة, إذا توافرت فيها المواصفات المطلوبة حتي لو كانت تتنافس مع مرشحين من الرجال. وتشير هذه النتائج إلي مدي التقدم الذي حققته قضية المشاركة السياسية للمرأة في أوساط الرأي العام, وإن كان الطريق مازال طويلا حتي تظهر آثار ذلك في النتائج النهائية للانتخابات.
