انتهت الادارة العامة للانتخابات في وزارة الداخلية من تحديث دفاتر جداول الانتخابات باضافة خانة جديدة فيها لتسجيل الرقم القومي للناخبين بما يضمن عدم حدوث اي تلاعب أثناء عمليات التصويت. يأتي ذلك في اطار تنفيذ تعديلات المادتين 5 و 20 من اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية لعام 1956. وصرح اللواء محمد رفعت مدير الادارة بأنه تم احلال وتجديد جميع الدفاتر الانتخابية التي تم انشاء معظمها لعام صدور القانون قبل نصف قرن، كما تم وضع الية لتسهيل اجراءات استخراج المصريين المقيمين في الخارج بطاقات الانتخاب بحيث يتقدم بالطلب الي السفارة المصرية ويتسلم البطاقة من مصر في أول زيارة له للبلاد. وتحدي اللواء رفعت في تصريحات خاصة ل" الاسبوعي" ان يكون هناك متوف واحد ادلي بصوته في الانتخابات البرلمانية الاخيرة، وقال: هناك بالفعل متوفون في الجداول الانتخابية، ولكن نتيجة خطأ المواطنين انفسهم مشيرا الي ان وزارة الداخلية لم تتلق اي طعن في الجداول الا من 261 مواطنا فقط العام الماضي خلال الفترة التي حددها القانون. يذكر ان وزارة الداخلية تقوم وفقا للقانون بعمليات تنقية وتحديث الجداول الانتخابية اعتبارا من اول نوفمبر حتي 31 يناير ثم تتلقي الطعون من اول مارس وحتي منتصف فبراير من كل عام.