تزايدت مخاوف بعض الدول من نشوب حرب العملات خلال الفترة القادمة, خاصة مع تزايد الاختلافات بين الدول الكبري حيث تسعي كل واحدة لاضعاف عملاتها من أجل زيادة صادراتها في السياحة إليها. وفي ظل هذة الحالة من القلق خاصة من الدول النامية, تعهدت مجموعة العشرين في اجتماعاتها مؤخرا بتجنب حرب العملات وأقرت تشديد القواعد المنظمة للنظام المالي العالمي, كما تعهد قادة المجموعة في البيان الختامي لقمتهم بالمضي قدما نحو توفير أنظمة لأسعار الصرف تحددها قوي السوق, كما أعلنوا التزامهم عدم خفض أسعار صرف العملات بهدف تعزيز القدرة التنافسية. ويأتي هذا القلق العالمي بعدما شهدت أسعار العملات أمام بعضها تغيرات لم تكن معهودة من قبل, فمثلا في علاقة الجنيه الاسترليني بالدولار بعدها كان سعر الاسترليني يساوي2 دولار, تراجع إلي1,4 دولار في بعض الأشهر الماضية ووصل حاليا إلي نحو1,6 دولار وهذه تذبذبات كبيرة وواسعة حسبما يقول اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الاسبق ورئيس بنك مصر ايران, والذي اشار إلي أن سعر اليورو وصل إلي1,42 دولار, وانخفض إلي1,19 دولار ووصل حاليا إلي نحو1,36 دولار وهي نسب كبيرة أيضا تؤثر علي أسعار هذه العملات أمام الجنيه المصري. ونرصد في هذا التقرير حركة عدد من العملات الاجنبية والعربية امام الجنيه بداية العام وحتي الشهر الحالي وظهور فروق كبيرة في الاسعار ما بين الارتفاع والانخفاض, كما ظهرت محطات فارقة في تاريخ هذه العملات ونذكر منها علي سبيل المثال أزمة اليونان والتي هوت بسعر اليورو إلي6,91 جنيه والجنيه الاسترليني إلي8,16 جنيه والفرنك السويسري إلي4,86 حنيه وذلك في يونيو الماضي. كما كشف التقرير أن هناك عملات حققت مستويات قياسية لم تحققها من قبل مثل المائة ين اليابانية التي قفزت في الشهر الحالي إلي7,13 جنيه محققة أعلي مستوي لها أمام الدولار منذ15 عاما, كما حقق الفرنك السويسري خلال نفس الشهر أعلي مستوي له علي الإطلاق مسجلا5,84 جنيه. أما الدولار الامريكي فقد بدأ العام عند سعر5,4775 جنيه وواصل صعوده التدريجي ليحقق نحو30 قرشا ارتفاعا منذ بداية العام, حيث سجل في مارس الماضي5,48 جنيه, ثم ارتفع في يونيو إلي5,6525 جنيه, ثم إلي5,69 جنيه في اغسطس, ثم إلي5,77 جنيه منذ ايام وهو اعلي سعر له منذ عام2006. وكان اليورو من اكثر العملات التي شهدت تقلبات شديدة علي مدي الاشهر الماضية حيث بدأ العام علي سعر7,81 جنيه, وتراجع في مارس إلي7,43 جنيه ومع بداية الحديث عن أزمة اليونان بدأ في الانهيار ليسجل6,91 جنيه في يونيو الماضي, ثم بدأ يستعيد عافيته تدريجيا مع اتخاذ الاجراءات الأوروبية لعلاج أزمة اليونان ليرتفع إلي7,38 جنيه في أغسطس, وقفز إلي8,04 في بداية نوفمبر الحالي, ونفس الحالية بالنسبة للجنيه الاسترليني الذي بدأ العام عند سعر8,80 وتراجع في مارس إلي8,25 جنيه, ثم هبط إلي8.16 جنيه في يونيو, وبدأ الصعود تدريجيا ليسجل في أغسطس8,86 جنيه, ثم قفز إلي9,23 جنيه بداية الشهر الحالي. ويوضح اسماعيل حسن أن أداء هذه العملات علي مدي العام بقوله إن جميع العملات بخلاف الدولار يتحدد سعرها من خلال علاقة الجنية المصري بالدولار الامريكي أي انها تتأثر بعاملين الأول علاقة خارجية وهي علاقة العملة بالدولار والثاني علاقة الدولار بالجنيه المصري, حيث تحدد علاقة العملات بالجنيه بحاصل ضرب علاقتها بالدولار لاعلاقة الدولار بالجنيه. وأشار إلي أن التغيرات والتذبذبات الكبيرة تتلافاها الاقتصاديات الخارجية من خلال ما تتمتع به بعض الاقتصادات من مرونة تتيح لها التحرك في عمليات التجارة الخارجية لتلافي الاثار السلبية لتغير قيمة العملات. وقال إنه بالنسبة لمصر يمكنها تلافي آثار تذبذب العملات العالمية من خلال تحقيق درجة عالية والاكتفاء الذاتي لبعض السلع الاستراتيجية, حيث نتأثر بمدفوعات وارداتنا وحصائل صادراتنا بالاسعار العالمية للسلع دون أن نكون قادرين علي التأثير في هذه الأسعار. وأشار إلي أننا لا نستطيع التحرك بين الاسواق أيضا ومن ثم نتأثر بشكل مباشر بتغير الاسعار وتغير قيمة العملات ومثال علي ذلك بعض السلع مثل السكر والقمح والزيت. ودعا اسماعيل حسن إلي ضرورة العمل علي زيادة إنتاج السلع خاصة الاستراتيجية ومن شأن ذلك ليس فقط مواجهة تغير العملات وانما زيادة الانتاج والدخل وتوفير فرص العمل. وقال إنه من الضروري أن يتحرك الاقتصاد بديناميكية بحيث إنه في حالة إرتفاع اليورو يجب تشجيع التصدير لدول اليورو للاستفادة من السعر المرتفع, وفي المقابل تحويل الواردات إلي الدول المصدرة بالدولار لتحقيق ميزة أيضا في الاسعار. وبالنسبة لحركة أسعار باقي العملات في السوق خلال هذا العام يوضح يوسف فاروق مدير احدي شركات الصرافة أن المائة ين اليابانية بدأت العام علي سعر5,84 جنيه وارتفعت في مارس إلي6,10 جنيه, ثم صعدت في يونيو إلي6,15 وقفزت في أغسطس إلي6,52 جنيه, وواصلت قفزاتها لتصعد إلي7,13 جنيه في نوفمبر الجاري, أما الفرنك السويسري فقد بدأ العام علي سعر5,24 جنيه وتراجع في مارس إلي5,08 جنيه, وهبط في يونيو إلي4,86 جنيه, واستعاد عافيته في أغسطس يسجل5,41 جنيه وقفز الشهر الحالي إلي5,84 جنيه. وبالتأكيد انعكس هذا التذبذب علي العملات العربية ولكن لا رتباطها بالدولار أخذت نفس حركته ومثال علي ذلك فقد بدأ الريال السعودي العام علي سعر1,4560 جنيه وارتفع في مارس إلي1,4575 جنيه وقفز في يونيو إلي1,5030 جنيه وزاد في أغسطس إلي1,5120 جنيه وارتفع الشهر الحالي إلي1,5340 جنيه. وأشار إلي أن التعاملات قبل إجازة العيد شهدت نشاطا كبيرا وقفز المتوسط اليومي بنسبة50% ليصل إلي نحو8 ملايين جنيه, موضحا أن السوق شهد بدفق كميات كبيرة من جميع العملات خاصة العربية نظرا لقدوم المصريين العاملين بالخارج لقضاء العيد في مصر.
