كتب رامي ياسين: تصاعد الخلاف بين جبهة المعارضة داخل الإخوان التي يمثلها خالد داود والتي ترغب في مقاطعة الانتخابات وبين المتحدث الرسمي للكتل البرلمانية للجماعة الدكتور حمدي حسن عضو مجلس الشعب في دائرة مينا البصل, والذي أكد في تصريحات أن داود ليس من جماعة الإخوان, وأن لديه مخالفات مالية مما دفع داود للتقدم ببلاغ في النيابة العامة ضد حمدي حسن, ورغم وجود مساع في المكتب الإداري للجماعة لحل الخلاف فإن تصريح د. حمدي حسن ل الأهرام انه اغلق الملف نهائيا وأن الموقف والقضية أصبحت أمام القضاء مع ان تصريحاته بشأن خالد داود تؤكد عرقلة5 محاولات للصلح وأن الخلاف متصاعد. وأكد خالد داود التزامه بطلب المكتب الإداري بالإسكندرية بعدم التحدث إعلاميا في الخلاف القائم مع د. حمدي حسن, وأكد أنه عضو بجماعة الإخوان منذ السبعينيات وانه يعتبر من جيل التأسيس الثاني وكان رئيس الجماعة الإسلامية بجامعة الإسكندرية ومن يقول انه ليس من الجماعة عليه ان يقدم دليلا علي فصلي من الجماعة أو تقديمي لاستقالتي, موضحا أن تقديم بلاغ إلي النيابة من عضو في الجماعة هو أمر جائز لأن جماعة الإخوان جزء من الدولة وليست دولة داخل الدولة, مؤكدا انه لاتوجد هيئة قضائية أو مركز تحكيم مستقل داخل الجماعة ليس بها علاقة بمكتب الإرشاد أو مجلس الشوري لحل الخلافات داخل الجماعة. وأكد داود أن سبب الخلاف هو إعلانه مقاطعة الانتخابات في وسائل الإعلام, موضحا أن التحدث عن الجماعة وعرض وجهات النظر أمر مهم لارساء الديمقراطية داخل الجماعة, مؤكدا أن الجميع أعضاء داخل الجماعة وليسوا جنودا, رافضا مبدأ السمع والطاعة الذي ينتهجه بعض أفراد الجماعة لان هذا المبدأ كان قائما في التنظيم العسكري للجماعة وجماعة الإخوان هي فصيل سياسي فقط وأن بعض أعضاء الجماعة لديهم خلط بين التنظيم العسكري والسياسي, وان مقاطعة الانتخابات هو الحل الأفضل في ظل عدم وجود إشراف قضائي وأن التعبير عن الآراء المختلفة من داخل الجماعة في الإعلام هو أمر مهم.