يعد موضوع أسعار صرف العملات الدولية من أكثر الموضوعات إثارة للخلافات الدولية في الوقت الحالي. والقضية هي ببساطة أنه في ظرف الكساد الذي مر به عدد كبير من بلدان العالم ثم تباطؤ النشاط الاقتصادي الحادث حاليا, تميل الدول الي الحفاظ بقدر الإمكان علي أسعار صرف عملاتها الوطنية منخفضة للعمل علي زيادة قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية وهو مايعني زيادة صادراتها للخارج وخفض وارداتها في نفس الوقت. وإن كانت الصين هي الدولة التي يري عدد كبير من دول الاقتصادات الكبري سواء كانت من الدول الصناعية المتقدمة كالولايات المتحدة وبلدان أوروبا الموحدة أو بلدان الاقتصادات الناهضة مثل الهند والبرازيل أنها تحافظ علي سعر صرف منخفض لعملتها اليوان, إلا أنه في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي في دولة صناعية متقدمة مثل اليابان مازالت تعتمد علي الصادرات كقاطرة رئيسية لجر اقتصادها تدخلت الحكومة مؤخرا للعمل علي خفض قيمة الين بعد أن حقق ارتفاعات كبيرة خلال العامين الماضيين. وكانت هذه التطورات والخلافات قد دفعت وزير المالية البرازيلي الي التحذير من قيام حرب عملات في العالم, أي اندفاع الدول الي خفض قيمة عملاتها إزاء بعضها البعض وهو ما يعني فوضي شاملة وضربة كبري لعملية تنظيم وتحرير التجارة الدولية. وبرغم نفي العديد من المسئولين لإمكانية قيام حرب عملات, إلا إن الضغوط الأمريكية التي تمارس حاليا علي الصين, ومطالبة دول الاتحاد الأوروبي للصين برفع قيمة عملتها تدفع نحو التشاؤم من إمكانية تأثير هذه الخلافات علي النمو الاقتصادي والتجاري العالمي الذي مازال هشا في أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية بل أن الامر لايقف عند حدود الصين أو اليابان حيث أشار الاقتصادي جوزيف ستيجليتز الحائز علي جائزة نوبل في الاقتصاد أمس الأول ان السياسات النقدية الشديدة التيسير التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي( البنك المركزي الامريكي) والبنك المركزي الأوروبي تدفع العالم نحو الفوضي بدلا من أن تساعد الانتعاش الاقتصادي العالمي. واضاف أن فيض السيولة من مجلس الاحتياطي والمركزي الأوروبي تجلب عدم الاستقرار الي اسواق الصرف الاجنبي العالمية. أي أن ستيجلتز يقول أن هناك دورا للولايات المتحدة وأوروبا أيضا فيما يحدث حاليا في أسواق العملات لاينبغي تجاهله. [email protected]
