أرجو أن تقرأ رسالتي حتي آخر سطر فيها حتي تصلك مسببات مطلبنا بإنشاء مجلس لحق الرجل الذي أصبح مهضوما بعد أن بالغنا في إعطاء المرأة التي كانت في فترة من الفترات مظلومة ومقهورة حقوقها بزيادة مبالغ فيها, وأصبحت هناك مئات المجالس لحقوق المرأة ووزارة خاصة بها مقابل جمعية أهلية واحدة فقط للرجل هي جمعية( سي السيد) لحقوق الرجل, والغريب أن في تلك الجمعية المئات من السيدات ممن لم يعجبهن حقوق المرأة التي تجنت فيها علي الرجل, ولعل ما جعلني أفرغ ما بداخلي بعد صمت طويل هو رسالة الرجل الذي خدعته زوجته فلم يجد نصا في القانون يأخذ به حقه بينما وجدت هي ثلاثة قوانين للي ذراعه تحت مظلة حقوق المرأة, فسلبت عفشه بالقائمة وقبضت مؤخرها ونفقاتها بالكامل برغم أنها خدعته وأخطأت في حقه, وفي النهاية خرج بلا حقوق وحصلت هي علي كل شيء. وهذه الرسالة أكبر دليل علي أن هناك خللا واضحا جدا في قانون حقوق المرأة يسلب الرجال حقوقهم, ويبدو أن الذين وضعوا هذه القوانين لم يدر بخلدهم أن هناك ولو نسبة بسيطة من الرجال قد يكونون مظلومين من المرأة, وهناك أيضا خلل واضح في بعض القوانين التي وضعت لكي تحفظ للمرأة أو بالأدق الأم حقوقها بعد طلاقها من زوجها.. فمثلا مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعطي الحضانة للخالة بغير رضا الأب في حالة وفاة الزوجة, ومعني ذلك أن المرأة أخذت أكثر من حقها حتي وهي ميتة!! وهناك أيضا قانون الشقة من حق الزوجة الذي جعل الكثيرات من المطلقات يتزوجن زواجا عرفيا بعد انفصالهن حتي تحتفظ كل منهن بالشقة مع رجل آخر غير طليقها أبو ابنها الذي ضاع حقه في الشقة بموجب القانون. والأهم من وجهة نظري هو إقرار الكشف علي غشاء بكارة المرأة قبل زواجها كبند من بنود فحوصات ماقبل الزواج بعد أن كثرت القصص والحوادث التي ذهب ضحاياها الرجال كصاحب رسالة بريد السبت التي نشرت منذ أسابيع. إنني أرجو من أعضاء مجلس الشعب أن يهتموا بهذه القضية التي تبناها بريد الأهرام وأن يعاد النظر في الكثير من التشريعات والقوانين تحت قبلة البرلمان حتي يأخذ كل ذي حق حقه. * المسألة ليست معركة بين الرجل والمرأة, فكلاهما يكمل الآخر, ولا تستقيم حياة بطرف دون الآخر, لذلك أعجب لهذا الفصل العنصري الذي يريده كل منهما. والأساس السليم لمعالجة هذه القضية هو أن تكون لكل من الرجل والمرأة حقوق وواجبات في حالة الانفصال, وتكون الولاية الطبيعية للأم ثم الأب وفقا لشروط معينة تكفل أن يؤدي كل منهما مهامه تجاه أبنائه. ومن هنا يصبح الأمر واضحا لا لبس فيه والمهم أن تكون المناقشات هادئة وموضوعية للوصول إلي الحل الأمثل الذي يقر لكل طرف حقوقه وواجباته.
