قالت الدكتورة فرخندة حسن رئيس المجلس القومى للمرأة إن المجلس لن يساند أيا من المرشحات لعضوية مجلس الشعب فى الانتخابات المقبلة، وفقا لنظام الكوتة النسائية، لأنها تؤمن بأن المرأة التى تريد المساندة من الأفضل لها «أن تقعد فى البيت» عن خوض الانتخابات. وقالت: المرأة قدمت نموذجا رائعا خلال فترة مشاركتها السياسية، ولم يظهر منها أى مشكلات وطوال مشاركتها السياسية لم تغلط غلطة واحدة ولم تستغل سلطة ولم تقترض أموالا من البنوك وتهرب بها إلى الخارج. ونفت فرخندة حسن صحة ما يقال بشأن وجود حكم بعدم دستورية تخصيص مقاعد للمرأة وقالت إنها مجرد شائعات. وأرجعت فرخندة حسن فى تصريحات لها بمؤتمر لمجلس الأعمال الكندى المصرى فى الإسكندرية أمس الأول الفضل فى إقرار «كوتة المرأة» والتى تبلغ 65 مقعدا إلى جهود المجلس القومى للمرأة مشيرة إلى أن هذا الأمر ليس هو الغاية النهائية لأن المرأة المصرية تستحق أكثر من ذلك فى العمل العام، فضلا عن مكسب أحقية حصول الزوج على معاش زوجته فى الوقت الذى لم يكن هناك هيئة أو مجلس رجالى واحد قام بالمطالبة بمعاش للرجل من زوجته. وأوضحت فرخندة حسن، فى مؤتمر لمجلس الأعمال الكندى المصرى برئاسة معتز رسلان حول المرأة فى المجتمع بحضور الدكتور على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى والسفير الكندى أن نسبة المشاركة السياسية للمرأة زادت فى الآونة الأخيرة إلى 35 % خلال 8 سنوات بعد أن كانت تبلغ نسبتها 13 %. وقالت الدكتورة فرخندة حسن إلى أن المرأة فى النقابات العمالية أكثر نشاطا من المرأة الموجودة داخل النقابات المهنية مشيرة إلى أن المجلس القومى للمرأة طالب رؤساء النقابات بتخصيص لجنة خاصة للمرأة فكانت النتيجة هى استجابة كل النقابات ما عدا المحامين والصحفيين. وحول تخصيص مقاعد للمرأة، أوضحت فرخندة حسن أن نظام الكوتة تم تطبيقه فى أكثر من 77 دولة فى العالم وهى دول تتباهى جميعا بحقوق المرأة، مشيرة فى ذلك إلى الدول الإسكندنافية التى بدأت بنظام الكوتة وتعيين مقاعد للمرأة ثم تطورت الآن إلى النظام الانتخابى. وردا على سؤال للناشط الحقوقى جوزيف ملاك ورئيس جمعية الكلمة لحقوق الإنسان بضرورة وجود «كوتة» للأقباط فى «كوتة» المرأة، أشارت فرخندة حسن إلى أن المجلس القومى للمرأة سوف يساند وبقوة هذا الحضور مشيرة إلى وجود نماذج مشرفة فى هذا السياق مثل جورجيت قلينى عضو المجلس الملّى العام وعضو مجلس الشعب ويسرية لوزة ونادية مكرم عبيد. وأكد الدكتور على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى على هامش المؤتمر ل«الشروق» أن التحقيق أثبت وجود تجاوزات إدارية فى عمل جمعية «كاريتاس مصر» فقط دون الإشارة إلى وجود تجاوزات أخرى تتعلق بما أثير فى وسائل الإعلام بشأن قضية فتيات الشوارع. وقال إن تلك التجاوزات تتمثل فى قيام جمعية كاريتاس بتسلم مبالغ مالية دون انتظار موافقة الوزارة، مشيرا إلى أن الجمعية قامت بإخطار الوزارة بذلك ولكن الإخطار لا يعتد به إلا بعد موافقة صريحة من الوزارة. وأكد مصيلحى أنه قد تم إعطاء الجمعية شهرا من أجل الرد على تلك التجاوزات وتلافيها مشيرا إلى الوزارة تدعم الجمعيات الأهلية ولكن فى نفس الوقت تحت مظلة الوضوح والشفافية. وعن نظام التأمين الصحى الشامل المقترح، قال مصيلحى إن الوزارة سوف تتولى دفع التأمينات الصحية عن الفئات غير القادرة من أجل تحقيق الأمان الاجتماعى لكل فئات المجتمع.
