أعلن الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية انه بدءا من اليوم لن تمنح وظيفة في الجهاز الإداري للدولة بالتعاقد الا بإعلان مسبق, وقد تم تخصيص موقع الكتروني للإعلان عن الوظائف. وقال درويش أمام لجنة الخطة والموازنة أمس برئاسة المهندس أحمد عز : إنه بتفعيل هذا القرار فلن يعين أي موظف في الجهاز الإداري الحكومي بالواسطة.. جاء ذلك بعد وصف رئيس اللجنة المهندس أحمد عز لعملية التعيين بالواسطة بالفساد, وقال إن الشباب أخذوا انطباعا أن مصر فاسدة وأن المجتمعات المتخلفة الفاسدة هي التي تستمر في ذلك. وقد شهد اجتماع اللجنة مداخلات ومشادات بين النواب والوزير حول التثبيت في الجهاز الإداري وضم العلاوات وغياب قانون الوظيفة العامة, واعداد المستشارين وتفاوت مرتبات العاملين من الصناديق الخاصة والحوافز وأن بعض الموظفين في الدولة تتجاوز رواتبهم المائة ألف جنيه. وأضاف وزير التنمية الإدارية أن أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة خاضعة لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات ولا يحصل أي موظف علي مائة ألف جنيه, وأن الصناديق الخاصة والحوافز, أيضا مراقبة من قبل الجهاز, وحول قضية التثبيت في الجهاز الإداري ومشكلة العمالة المؤقتة أكد الوزير أن العمل المؤقت جيد لو أخذ علي أنه عمل مؤقت, وأن العاملين في الدولة مقسمون بين من تم تعيينهم في الباب الأول سوف يتم تثبيتهم أما من تم التعاقد معهم علي أساس البابين الرابع أو السادس فلن يتم تعيينهم, وانتقد المهندس أحمد عز رئيس اللجنة العمل المؤقت, وقال إن ذلك سوف يوجد مشكلات مستقبلية لا حل لها. وأضاف الدكتور أحمد درويش أنه يجب تحليل العمالة البالغ عددها6 ملايين موظف في الجهاز الإداري مقسمين بين المدرسين والذين يجب اخراجهم من فئات الموظفين المدنيين, والموظفين المدنيين والخدمات المساعدة والكادرات الخاصة, وبعد استخراج تلك الفئات يصبح حجم الجهاز نحو3 ملايين فقط, وأشار الي وجود مشكلة في مفهوم تسعير الشهادة, فلابد أن ننتقل من مفهوم تسعير الوظيفة وليس الشهادة لاننا لا نستطيع الحصول علي كوادر معينة في تخصصات نادرة مثل أخصائيي الأشعة ومهندسي الكمبيوتر وغيرهم نظرا لانخفاض أجورهم عن نظيرتها في القطاع الخاص. وأوضح الوزير أن تضخم الجهاز الإداري للدولة أكبر من المعدلات العالمية المتعارف عليها بنسبة1 الي50 مواطنا, وفي بعض الأحوال تصل من1 الي200, في حين أن تلك النسبة في مصر1 13 فقط, وقال الوزير: إن هناك ضرورة لتثبيت جميع العمالة المؤقتة الذين يصل عددهم الي60 ألف موظف فضلا عن ضرورة تقليل وتقريب الفوارق في الأجور بين الموظفين في أجهزة الحكومة المختلفة. وأشار المهندس أحمد عز رئيس اللجنة الي الارتفاع الواضح في اعتمادات الأجور والتي ارتفعت من7.1 مليار جنيه في عام91/90 الي نحو86 مليارا في العام الحالي. وأكد الطفرة الكبيرة التي شهدتها الأجور نسبة الي المصروفات العامة, حيث ارتفعت من15% في عام91/90 الي نحو27% في عام2010/2009.. وفي ضوء تلك الاعتبارات فإن هناك زيادة حقيقية في الأجور وصلت الي23.8% خلال الفترة من2004/2003 الي2009/2008 نتيجة اقرار العلاوات الخاصة, والتي تزايدت قيمتها في السنوات الأخيرة مع بداية برنامج الرئيس, حيث وصلت الزيادة في حافز الاثابة في الإدارة المحلية الي نحو250%. وعلي جانب آخر, ناقشت اللجنة حسابا ختاميا لوزارة الري للعام المالي2008/2007 حيث أكد وزير الري أن هناك زيادة في الانفاق بلغت200 مليون جنيه, وذلك للصرف علي مشروعي توشكي وترعة السلام لأن المشروع كان متوقفا. وأعلن الوزير أن هيئة الصرف تنتج أقل من امكانيتها نظرا لتكتل الديون علي الهيئة فقد قمنا بالصرف علي هذه الهيئة, كما أعلن أن هناك عجزا في المهندسين وكثافة في العمالة وذلك نظرا لقلة رواتب المهندسين, وقد تعاطفت معنا الحكومة وخصصت300% لمهندسي الري في الحوافز ونقوم حاليا بتعديل الكادر المالي. وحذر وزير الري من التغيرات المناخية التي تؤثر علي السواحل والشواطئ خاصة في رشيد وطالب بزيادة الاعتمادات المالية في الموازنة القادمة ب900 مليون جنيه.
