أمام لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب أعلن الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أن نسبة موظفي الجهاز الإداري بالدولة إلي المواطنين في مصر1:13. في حين أن المعدلات العالمية1:50 وحتي1:200 بمعني أن الجهاز الإداري للدولة متضخم بنسبة كبيرة. ثم قال إنه لن يتم منح وظيفة بالجهاز الحكومي إلا بإعلان مسبق ولن يتم تعيين أي موظف بالواسطة, مضيفا أن هناك ضرورة لتثبيت العمالة المؤقتة. وعلي هذا فلم يكن مفهوما كيف سيتم الاعلان عن منح وظائف, وكيف سيتم تثبيت العمالة المؤقتة في حين أن الجهاز الإداري للدولة متضخم جدا. وحتي لا يظن الناس أن اجتماع اللجنة وأن مداخلات ومشادات النواب مع الوزير والتي أشارت إليها الصحف أسفرت عما تقدم من تجميل وتثبيت هذه الأخطاء, فنري ونرجو أن يعلن الوزير أن نتيجة اجتماعه مع اللجنة كانت كالآتي:1 لا يتم منح أي وظائف في الجهاز الاداري للدولة, سواء بالاعلان أو بغيره. 2 يتم إنهاء عقود العمل الحالية والتي تمت بالواسطة في مواعيدها ولا يتم تثبيت هذه العمالة المؤقتة. 3 إذا كان لابد من منح وظائف في الجهاز الحكومي المتضخم والعودة إلي نظام البطالة المقنعة, فليكن ذلك عن طريق القوي العاملة كما كان في الماضي حتي نتجنب الفساد. محمد محمد إبراهيم الغتيت مدير عام بالمعاش