أمام هجوم شديد شنه أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب علي تأشيرات الوزراء للنواب بشأن طلبات توظيف يتقدمون بها إليهم، أعلن د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية استصدار قرار وزاري ينص علي أنه لا وظيفة بالتعاقد بالجهاز الإداري للدولة إلا من خلال الإعلان عنها. مشيرا إلي أنه سيوقع القرار فور عودته لمكتبه وسيخصص موقعاً الكترونياً للإعلان عن جميع الوظائف الشاغرة بكل الوزارات والهيئات الحكومية. عز الذي بدأ اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أمس باتهام درويش بالمسئولية عن تأخير قانون الوظيفة العامة، وصف تأشيرات التوظيف بأنها عين الفساد وهو ما تجاوب معه الوزير درويش الذي أكد انتهاء عصر "التعاطف الاجتماعي وشغل الوظائف بطلب أرغب في العمل لأعول شقيقاتي البنات" مضيفا أن ذلك أصبح مخالفة قانونية وحتي في الوظائف المؤقتة التي ستكون للاحق والأجدر. واعترف الوزير بأنه ولسنوات طوال تم استخدام الجهاز الإداري للتكافل الاجتماعي كبديل لإعانة البطالة مشددا علي ضرورة أن يكون للمشاكل الاجتماعية نظام آخر لحلها.. مشيراً إلي أن ذلك أدي إلي حصول البعض علي مرتب قد يحصل عليه اثنان إذا تم التوظيف بالإعلان. وكشفت المناقشات البرلمانية عن اتجاه تتبناه لجنتا الموازنة والقوي العامة لإعادة هيكلة وتوظيف العلاوة الاجتماعية في العام المالي الجديد ووقف التعيينات بالجهاز الإداري لمدة خمس أو عشر سنوات، وهو ما عقب عليه درويش قائلا: "لو وقفت التعيينات 5 سنوات الجهاز الإداري يشيخ". وقال عز إن حجم المنفق علي أجور العاملين ارتفع من 7.1 مليار جنيه عام 1990 إلي 76 مليار جنيه في عام 2009 وأن المستهدف أن تصل في موازنة 2009 / 2010 إلي 86.1 مليار جنيه، بينما نفي درويش حصول أي موظف في الجهاز الإداري علي راتب 100 ألف جنيه شهريا.
