أكد فالح الفياض القيادي في الائتلاف الوطني العراقي أن مسألة ترشيح إحدى الشخصيات من الائتلاف الوطني لرئاسة الوزراء أو غيرها من المناصب أمر سابق لأوانه. وفي تصريح صحفي له اليوم قال الفياض "ان الائتلاف الوطني لم يبحث حتى الآن مسألة ترشيح أي من الشخصيات لرئاسة الوزراء أو المناصب الأخرى وما يثار في بعض وسائل الإعلام مجرد تصريحات غير رسمية".
وأضاف أن الائتلاف لم يبحث في اجتماعاته السابقة مسألة الترشيحات لأي منصب سواء كان لرئاسة الوزراء أو غيرها .. كما انه لم يبحث التحالفات المستقبلية مع الكيانات الأخرى لما بعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى مارس القادم .
ونوه الفياض بأن الائتلاف الوطني رفع منذ البدء شعار "لا رفض ولا فرض"، ويرى ان الوقت مازال مبكرا لتقديم مرشحيه لأي من المناصب . وفي السياق نفسه نفى مصدر في تيار "الإصلاح" الذي يقوده رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري ان يكون تيار الإصلاح قد بحث الأسماء التي ستتولى رئاسة الوزراء القادمة في حالة فوز الائتلاف الوطني في الانتخابات.
وقال المصدر في تصريح بهذا الخصوص ان هذا الأمر لم يبحث في داخل الائتلاف الوطني، كما لم تبحث مسألة التحالفات السياسية مع كيانات أخرى فى مرحلة ما بعد الانتخابات.
وتجدر الإشارة الى انه قد تم الإعلان رسميا فى أغسطس الماضي عن تشكيل الائتلاف الوطني العراقي الذي حل محل الائتلاف العراقي الموحد تمهيدا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية .
ويضم الائتلاف الوطني كلا من المجلس الإسلامي الأعلى وحزب الإصلاح والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومنظمة بدر والمؤتمر الوطني العراقي وكتلة التضامن وتجمع العراق المستقل بالإضافة إلى شخصيات أخرى مثل رئيس مجلس إنقاذ الأنبار الشيخ حميد الهايس .
هذا وأعلن فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن أسماء المرشحين المشمولين بقانون المساءلة والعدالة ستعلن غدا الأحد في الصحف.
وقال الحيدري في تصريح للصحفيين اليوم ان هؤلاء المرشحين المبعدين يحق لهم تقديم الطعون منذ يوم غد، مضيفا انه سيتم فى وقت لاحق من اليوم تبليغ الكيانات السياسية بأسماء المشمولين بالقانون .
وكان مصدر مسئول في هيئة المساءلة والعدالة قد أعلن فى السابع من يناير الجاري أن الهيئة قد قررت استبعاد أربعة عشر كيانا من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة أبرزها قائمة صالح المطلك رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني وقائمة نهرو عبد الكريم الكسنزاني على خلفية ما أسمته انتماء قادة هذه القوائم لحزب البعث المنحل.
من ناحيته أكد نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي إن تطبيق القوانين في العراق يجب ألا يكون انتقائيا ولا مسيسا، نافياً في الوقت نفسه وجود أية نية لعزل أي من الأطراف العراقية وذلك عقب حظر "هيئة المساءلة والعدالة" مشاركة مئات الشخصيات السياسية في الانتخابات بينها الزعيم السني صالح المطلك وأعضاء كتلته.
وقال عبد المهدي، في مقابلة صحفية مع قناة "الحرة" الأمريكية، قلقه من" معطيات تؤكد وجود علاقات لوجستية بين بقايا (البعث) وبين عناصر (الإرهاب)". وأضاف "إنه من الممكن أن يكون البعض في العملية السياسية يفكر في تنفيذ انقلابات عسكرية لكن الانقلاب العسكري لن ينجح في العراق".
وعما إذا كان الانقسام الشيعي في الانتخابات سببه الخلاف على رئاسة الوزراء قال عبد المهدي " قد يكون فيه هذا الجانب لكن الأكيد أن مسألة الحصص كانت السبب الرئيسي في وجود ائتلافين".
وأوضح أنه سمع من وسائل الإعلام فقط عن ترشيحه من قبل "المجلس الأعلى الإسلامي" الذي ينتمي إليه لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات وأن المسألة لا تزال قيد الدرس داخل الحزب.
ووصف عبد المهدي الكلام على أن القوى الشيعية العراقية الرئيسية تريد أن تسيطر على العراق بأنه "غير دقيق". ودعا إلى الحوار من أجل حل الخلافات مع دول الجوار ..مبديا قلقه من الأحداث الداخلية في إيران لأن لها تأثيرا مباشرا على أوضاع العراق .
