أكدت عائشة عبدالهادي وزيرة الهجرة والقوي العاملة, أن أوضاع العمالة المصرية في الأردن مستقرة الي حد كبير, وأن الطلب عليها مازال مستمرا. وقالت إن الأردن جاءت في المرتبة الثانية من حيث استقبالها للعمالة المصرية بعد السعودية, وذلك خلال الفترة الواقعة من أول يونيو2009 الي30 يوليو2010 والتي شهدت توفير490 ألف فرصة عمل في نحو16 دولة عربية وأوروبية. وأضافت, منذ توقيع اتفاقية تنظيم تدفق وانتقال العمالة المصرية لسوق العمل الأردنية في منتصف عام2007, تم توفير143 ألف فرصة عمل جديدة للعمالة المصرية في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والزراعة. وأعلنت الوزيرة خلال لقائها وزير العمل الأردني المهندس سعيد المصري, بحضور رئيس وأعضاء مجلس ادارة أصحاب المزارع المتحدة للمنظمة المحمية انه يتم حاليا التنسيق والتعاون الكامل مع وزارة العمل الأردنية لاستحداث آليات تنظيمية وضوابط جديدة تضمن التزام أفضل بين طرفي علاقة العمل سواء من جانب العامل المصري أو صاحب العمل الأردني بخصوص عقود العمل المبرمجة والمعتمدة من الجهات المختصة بالبلدين. وشددت الوزيرة علي أن الاتفاقية الموقعة بين الجانبين تسير بشكل جيد وأن الهدف من الضوابط الجديدة هو معالجة الثغرات التي كشفت عنها عملية التطبيق, وأشارت الي أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والاتحاد يقضي بحصر وتوفير اصحاب المزارع بالأردن من العمالة المصرية في ضوء نصوص واضحة بعقد العمل تحدد الأجر والمزايا وأوجه الرعاية اللازمة علي أن يتم فتح باب التسجيل للعمالة المصرية الراغبة للعمل في الأردن مرة أخري, خاصة في مجال الزراعة, ليتم الترشيح من بينها في ضوء طلبات الجانب الأردني علي أن يتوازي ذلك مع إعداد قائمة بأصحاب الأعمال والعمالة المخالفة للضوابط والآليات التنظيمية بهذا الشأن. من جانبه, أشاد وزير الزراعة الأردنية وجميع المشاركين في اللقاء من أصحاب المزارع, بمستوي كفاءة العمالة المصرية والتي أكدوا أنها أسهمت بشكل إيجابي في دعم الاقتصاد الأردني, وكانت االسيدة عبدالهادي قد وصلت عمان يوم السبت الماضي في زيارة للأردن تستغرق أربعة أيام.