جدل متصاعد حاليا حول قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بإحالة أوراق27 شركة للتحقيق بتهمة التلاعب بشهادات استيراد سلع من الصين. بعد أن ثبت أن تلك السلع التي تشمل قطع غيار سيارات وأجهزة منزلية وأحذية غير مطابقة للمواصفات بل وضارة بالمستهلك, خاصة بعد أن نفي المستوردون المحليون مسئوليتهم عن التزوير في حين أعلنت هيئة الصادرات والواردات أن هناك قائمة أخري تضم أكثر من100 شركة جديدة مخالفة! يقول أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين: إن هذا القرار جائر ويضر بالاقتصاد المصري.. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل تزوير الأوراق والشهادات تم داخل مصر أم في الصين, وإذا كان تم التزوير في الصين فلا توجد أي خطورة ولاعقوبة لأنه تم في بلد المنشأ والمستورد هنا غير مسئول. أما إذا كان تم داخل حدود مصر فيجب أن تعرف أن الروتين هو السبب لأن هناك مليارات من الدولارات موجودة داخل المواني ومعطلة علي أوراق تافهة. فشهادةCIK أو الجودة التي تطالب بها الوزارة.. الهيئة نفسها لاتعتد بها إلا كورقة روتينية.. لأن الهيئة تقوم بأخذ عينة من كل الواردات من الصين وتقوم بفحصها في الجهات المنوطة بذلك ولايوجد مسئول في مصر يعتد بهذه الأوراق لأنه في النهاية يصدر القرار من الهيئة: هل السلع مطابقة أم لا؟ وإذا كانت من الصين فهذه الورقة ضمن بنود الاتفاقية التي لايستطيع الوزير حتي التغيير فيها. فالشركات الموردة هي التي أصدرت الشهادة, وعلي الوزير أن يتخذ قرارات وإجراءات ضد الشركات الصينية وليس ضد المستوردين. ويطالب أحمد شيحة بأن يتم التحقيق العادل في هذه القضية غير المنطقية بحيث تنتهي بغرامات مادية, أو بانذار أو يتعهد بعدم التكرار لأن المستورد في هذه الحالة حسن النية والأوراق والاجراءات للاستيراد من الصين مازالت بها بنود غير واضحة مع أن نسبة الاستهلاك في مصر من السلع الصينية في كل المجالات من السلع الغذائية والهندسية والرأسمالية تصل إلي90% من حجم البضاعة الموجودة بالسوق وأن عدد الشركات التي تقوم بالاستيراد من الصين تبلغ حوالي500 ألف شركة,50% منها في القاهرة لوحدها, وسوف ننتظر نتيجة التحقيقات, وبناء عليه سوف نقوم بالتحرك. شركات مخالفة ردا علي ذلك يقول محمد شفيق رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات: لقد طلبت من الحكومة الصينية التأكد من صحة هذه الشهادات وهل هي مزورة أم لا؟ وهل هي صادرة بالفعل من شركات صينية أم تم تزويرها داخل مصر؟ فأكد أن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد قوائم أخري بأسماء شركات مصرية استوردت سلعا من الصين بشهادات جودة مشكوك فيها, وتوالي الآن الهيئة والجهات الرقابية التحقيق في محاولة لانقاذ السوق من إغراقه بالسلع الصينية غير المطابقة حيث سيتم عمل مسح شامل لضبط السلع غير المطابقة. وأضاف أن هذه الإجراءات تتم بشكل مشترك بين مصر والصين حيث لاحظت الصين ان سمعتها التجارية في مصر غير مرضية نتيجة لتهريب السلع غير المطابقة للمواصفات إلي الأسواق المصرية, ونحن من جانبنا لن نرضي بأن تكون جودة السلع الموجودة في السوق المصرية القادمة من الصين أقل من جودة تلك التي تذهب إلي أمريكا وأوروبا فنحن لسنا بلد النفايات. وردا علي ما يثار من بعض الشركات من أن البضاعة التي تم استيرادها سليمة, وأن الحكومة افرجت عنها فربما يحدث ذلك فليس الهدف من الشهادة فقط ان تكون السلع جيدة فهناك شهادات سليمة وغير مزورة سوي في نقطة واحدة فقط هي سعر البضاعة بمعني أن ثمن البضاعة مليون دولار, والشهادة250 الف دولار مما يهدر حق الدولة في الضرائب, وكذلك يقضي علي كل فرص المنتج المحلي. ويضيف محمد شفيق إننا هنا نطبق القانون ولا أحد فوق القانون والأيام القادمة سوف تشهد قوائم أخري من الشركات المخالفة.. فنحن نطبق القانون ونحاول ان نحافظ علي المستهلك وحمايته من الغش. الاتفاقية السبب الطرف الآخر في القضية هو الشركات المستوردة للسلع من الصين وكان لها وجهة نظر في تحويل شركاتهم إلي التحقيقات تمهيدا لتوقيع عقوبات عليهم بداية من الإنذارات حتي الشطب.. والغريب أن معظم هذه الشركات أنكر علاقته بالموضوع, ومنهم من اتهم الهيئة بالنبش في الأوراق القديمة لأن هذه السلع تم استيرادها وتداولها في الأسواق منذ6 أشهر. هنا يقول محمد عبد العظيم المسئول عن شركة للتسويق الصناعي وهي إحدي الشركات الوارد ذكرها في القرار.. إننا لا نعلم شيئا عن البيان ولم يأت الينا أي تحذير وحينما توجهنا للسؤال في الوزارة لم يدلنا أحد علي شيء وتوجهنا للهيئة وأخبرونا بأن البضاعة تم استيرادها منذ4 شهور والإفراج عنها أي أنها مطابقة فلماذا النبش في الأوراق القديمة ؟ حاسبونا علي الجديد طالما أن الهيئة منحتنا حق دخول البضائع للسوق لأنها مطابقة للمواصفات. أما عادل علي من شركة أخري فيقول ورد اسم الشركة في قرار الإحالة للتحقيقات مع أن الشركة لم تستورد أي منتج من الصين والي الآن القرار غير واضح ولم نتلق أي أخطار بالتحقيق او اي ملحوظات من الهيئة ويبدو أن هناك لبسا نتيجة للسرعة في اتخاذ القرار والتخبط في إدارة هذه القضية. ويضيف علي حسنين صاحب شركة للاستيراد هذه الشهادات ليست من مصر ولكنها اتت من الصين والحكومتان المصرية والصينية هما اللتان وضعتا الضوابط ونحن نسير عليها, والتزوير تهمة غير مقبولة لأننا فقط نستورد بالشروط والأوراق التي حددها برتوكول الاستيراد المصري والصيني, أما عن الجودة فإن الحكومة هي التي وافقت علي دخول السلع لمصر بعد فحصها, ومعروف ان السلع فيها فرز أول وثان وثالث وكل فرز وله سعر.
