أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات وقرارات حاسمة لمنع دخول أي سلع مستوردة غير مطابقة للمواصفات. خاصة المواصفات المتعلقة بمعايير الأمن والسلامة والشروط البيئية وذلك حفاظا علي صحة وسلامة المستهلك المصري. جاء ذلك عقب اجتماع أمس مع الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة لاستعراض خطة الهيئة في المرحلة المقبلة لاحكام الرقابة علي السلع المستوردة غير المطابقة للمواصفات. وشدد الوزير أنه لن يسمح بدخول أي سلعة مستوردة غير مستوفية لشروط الأمن والسلامة والصحة بما يتفق مع المعايير العالمية في هذا المجال, مؤكدا أنه من حق المواطن المصري علي الحكومة أن تحميه من السلع الضارة وغير المطابقة للمواصفات. وأشار الوزير إلي أنه سيصدر قريبا عددا من القرارات الملزمة بحظر دخول السلع المستوردة غير المطابقة للمواصفات وتشمل الموتوسيكلات وقطع غيار السيارات والأثاث والمصنوعات الخشبية بجميع أنواعها والأجهزة المنزلية والملابس والمنسوجات, مشيرا إلي أن هذه القرارات تأتي حماية للمستهلك المصري وكذلك لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة وغير الشريفة مع السلع المستوردة والرديئة. وأوضح الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة أن الوزير كلفه بتشكيل لجنة من جميع الأجهزة المختصة بالوزارة والوزارات الأخري لتحديد وحصر السلع المستوردة غير المطابقة للمواصفات خاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة والصحة تمهيدا لإصدار قرار بحظر دخولها مصر حظرا نهائيا.
