أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات وقرارات حاسمة لمنع دخول أي سلع مستوردة غير مطابقة للمواصفات خاصة المواصفات بالمتعلقة بمعايير الأمن والسلامة والشروط البيئية وذلك حفاظا علي صحة وسلامة المستهلك المصري. جاء ذلك عقب اجتماع الوزير مع الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة أمس لاستعراض خطة الهيئة في المرحلة المقبلة لإحكام الرقابة علي السلع المستوردة غير المطابقة للمواصفات. وشدد الوزير أنه لن يسمح بدخول أية سلعة مستوردة غير مستوفية لشروط الأمن والسلامة والصحة بما يتفق مع المعايير العالمية في هذا المجال، مؤكدا أنه من حق المواطن المصري علي الحكومة أن نحميه من السلع الضارة وغير المطابقة للمواصفات. وأشار الوزير إلي أنه سيصدر قريبا عددا من القرارات الملزمة بحظر دخول السلع المستوردة غير المطابقة للمواصفات وتشمل الموتوسيكلات وقطع غيار السيارات والأثاث والمصنوعات الخشبية بجميع أنواعها والأجهزة المنزلية والملابس والمنسوجات.