أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار, أن مصر تحرص دائما علي تطوير علاقاتها مع دول حوض النيل وفق مفهوم جديد يقوم علي تنمية علاقاتها مع هذه الدول في جميع مجالات التعاون. بما يخدم المصالح الاقتصادية المتبادلة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين دول الحوض. وأوضح وزير الاستثمار في كلمته للمنتدي النقابي لرؤساء اتحادات نقابات دول حوض النيل والتي ألقاها نيابة عنه أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار, انه علي الرغم من التعاون الاقتصادي والاستثماري المتزايد بين دول القارة الإفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة, إلا أن الأمر مازال يحتاج للمزيد من التعاون بين دول حوض النيل من أجل نقل آفاق التكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري بينهم الي آفاق أرحب تتناسب مع طبيعة العلاقات التاريخية والاستراتيجية, فيما بينها. وأوضح أن الأمر يحتاج كذلك الي تطوير آليات الاتصال بين مجتمع الأعمال بدول الحوض لبحث فرص إقامة مشروعات مشتركة فضلا عن ضرورة العمل علي تعزيز الاتصالات بين الهيئات الحكومية وهيئآت الاستثمار للتعريف بالفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة بهذه الدول والتحرك بشكل مشترك للترويج لهذه الفرص سواء بين دول الحوض فيما بينها أو علي الصعيدين الإقليمي والدولي. وأشار الوزير الي الدور الفاعل والإيجابي الذي تلعبه الحكومة المصرية في سبيل تعزيز محاور التعاون بين دول الحوض في جميع المجالات, مؤكدا أن انتماء مصر التاريخي الي إفريقيا خاصة الي دول حوض النيل هو انتماء مياه النيل وبقاء ومصير تدعمه العلاقات التاريخية التي ترسخت بين مصر ودول الحوض والتي تقوم علي وحدة الهدف والمصير المشترك والتي باتت حقائق ثابتة يتعين الحفاظ عليها وتأكيدها في المستقبل. وأشار الي الدور المهم الذي تقوم به وزارة الاستثمار لتعزيز الوجود الاستثماري المصري بالقارة الإفريقية وتطوير وتنمية العلاقات الاستثمارية مع دول حوض النيل عبر استراتيجية تهدف الي تعزيز ومضاعفة مجالات التعاون الاستثماري مع دول الحوض. وأوضح أن الوزارة تنتهج برنامجا طموحا للتعاون الفني والاستثماري مع مختلف الدول الإفريقية, وتستهدف الخطة عدة محاور منها دفع مشروعات البنية الأساسية المشتركة. وقال إن حجم التجارة بين مصر ودول حوض النيل ارتفع من238,4 مليون دولار في عام2003 الي372,7 مليون في2007. وأكد أسامة صالح في ختام الكلمة, أهمية مضاعفة الجهود لدعم المصالح الاستثمارية والاقتصادية بين دول القارة الإفريقية بما يخدم شعوب حوض النيل.