نفت مصادر رسمية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أي حق للمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء, في مراقبة أعمال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتصرفاتها في أراضي الدولة الخاضعة لولايتها. مؤكدة أن الجهات المنوط بها ذلك هي هيئة الرقابة الإدارية والنيابة الادارية بالاضافة الي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي شخصيا بصفته رئيسا لمجلس ادارة الهيئة وأيضا رئيسا لمجلس ادارة المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة. وأكدت المصادر أن دور المركز الوطني الرئيسي يقتصر علي اعداد خرائط استخدامات أراضي الدولة الواقعة خارج الزمام بعد التنسيق مع الجهات المعنية وتسليم كل وزارة خريطة الأراضي المخصصة لاستخدامات أنشطتها حيث يكون لها وحدها السلطة الكاملة في التخصيص والاشراف علي الاستخدام والتنمية والتصرف, الي جانب ابداء الرأي في طلبات الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة لتعديل استخدامات الأراضي التي سبق تخصيصها لكل وزارة أو بتخصيص أو اضافة أراض جديدة لها وأيضا ابداء الرأي بين الوزارات في حالة اختلافها. جاء ذلك ردا علي ماذكره اللواء عمر الشوادفي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة بتحقيقات نيابة شمال الجيزة في البلاغ المقدم من موظفي الهيئة ضده حول ما اعتبروه سبا وقذفا في حقهم بأحد البرامج التليفزيونية. وكان اللواء عمر الشوادفي قد ذكر في التحقيقات التي أشرف عليها محمود الحفناوي رئيس النيابة الكلية أن المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة يدخل في اختصاصه متابعة نشاط الهيئة بشأن تصرفاتها في الأراضي المخصصة لها ومراقبة أعمالها وأن تكون مطابقة للخرائط التي تم توزيعها علي الوزارات حيث يتم اعداد مذكرة بأي مخالفة للعرض علي مجلس الوزراء لاتحاذ اللازم ولكن ماجري عليه العمل والثقافة السائدة لديهم هو عدم اعطائنا البيانات والتصرفات التي قاموا بها.
