قالت مصادر بارزة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن عدداً من قيادات الوزارة قدموا اقتراحاً جاداً للوزير أمين أباظة بتعديل القرار الجمهورى الخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتضم ممثلين عن الوزارات المعنية بالأراضى بدلاً من الوزراء بأشخاصهم. وأضافت المصادر: "إذا وافق وزير الزراعة على الاقتراح سيتم عرضه على مجلس الوزراء ثم على الرئيس مبارك لإبداء الرأى فيه". وأضافت المصادر، أن هناك مبررات للمقترح الجديد، وهى تكرار ظاهرة اعتذار الوزراء عن حضور اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير، مما يتسبب فى تراكم العديد من المشكلات التى تواجه تخصيص الأراضى ويؤدى إلى زيادة معدلات التعديات على أراضى الدولة التى تتبع وزارة الزراعة، ويعطل سرعة الفصل فى الموضوعات المعروضة. وأشارت المصادر إلى أن الرئيس مبارك عندما قرر أن يضم الوزراء إلى عضوية هيئة التنمية الزراعية كان الهدف هو سرعة الفصل فى الموضوعات الشائكة المعروضة على الاجتماعات ووضع حلول جذرية لمشاكل التصرف فى أراضى الدولة والقضاء على تضارب جهات الولاية فى التصرف فى الأراضى التابعة لها، مما يؤدى إلى الحد من فرص الاستثمار فى القطاع الزراعى المصرى.