ناقش المجلس المصري للشئون الخارجية الأسبوع الماضي برئاسة السفير محمد ابراهيم شاكر التطورات الأخيرة الخاصة بمياه النيل, والاتفاق الاطاري الذي وقعته بعض دول الحوض بدون مصر والسودان. وما ترتب علي ذلك من انعكاسات علي مصالح مصر المائية,أدار الندوة الدكتور علي الدين هلال أمين التثقيف بلجنة السياسات بالحزب الوطني.. وأكد المشاركون أن ماتحتاجه مصر في المرحلة الحالية هو ضرورة وجود صفقة متكاملة مع دول الحوض وليس تبادلا لبعض الخبراء فقط, وإنما الحث علي بناء وتعاون مستقبلي يتم التركيز فيه علي النواحي الاقتصادية بشكل كبير عن طريق تقوية بنك القاهرة الدولي بأوغندا وافتتاح مجموعة فروع أخري له في كل من كيجالي ودار السلام ونيروبي والخرطوم وأديس أبابا وجيبوتي بل والأفضل تأسيس بنوك مستقلة في تلك العواصم الافريقية فضلا عن ضرورة اقامة اتحاد جمركي ووضع خطة متكاملة لإنشاء عدد من المشروعات الاستثمارية ذات المردود الاقتصادي الضخم. وشدد المشاركون علي ضرورة استعادة مصر دورها ومكانتها الافريقية عن طريق وجودها الفاعل والكبير في العديد من القضايا الافريقية من حل مشكلة الصومال وغيرها بالاضافة إلي جود استراتيجية مصرية واضحة تتكامل فيها جميع الادوات السياسية المصرية علي المستويين السياسي والاقتصادي والشعبي وتأكيد مفهوم دبلوماسية المؤتمرات وعقد الندوات بين الاكاديميين في مصر ودول الحوض. وانتقد المشاركون في الندوة الدور السلبي للإعلام المصري في تناول هذه القضية المهمة وبث المعلومات المغلوطة والحملات الاعلامية غير المسئولة التي تسعي الي دق طبول الحرب مع تلك الدول التي تربطنا بها علاقات أزلية من التعاون والكفاح المشترك, وضرورة التركيز علي النواحي الايجابية الملموسة لهذا الاعلام في مساندة الجهود الدبلوماسية وتوعية المواطنين بأهمية العلاقة مع دول الحوض وإعطائها حقها في الاعلام المصري. بالاضافة إلي الوصول الي صيغة تفاوضية تأخذ بعين الاعتبار المصالح المصرية في مياه النيل والتي لا تضر بمصالح تلك الدول.
