منحت السلطات الليبية المختصة مهلة أخيرة لجميع أنواع العمالة الأجنبية المتواجدة علي أراضيها ومنها المصرية مدتها60 يوما لتوفيق أوضاعها. وذلك ابتداء من الأول من يونية الحالي حتي نهاية يوليو القادم من خلال عمل عقود عمل من أي جهة ليبية سواء عامة أو خاصة أو أفرادا. وأوضحت المصادر الليبية أن هذه هي الفرصة الأخيرة لتوفيق أوضاع هذه العمالة وأن السلطات الليبية المختصة أبلغت جميع الجهات المختصة من قوي عاملة وجوازات بضرورة عمل اقامات فورية لكل عامل يحمل عقد عمل موثقا من القوي العاملة الليبية, مضيفة أي عامل لديه عقد عمل عليه التوجه إلي القوي العاملة في المنطقة المتواجد بها لكي يحصل علي موافقة من أجل التوجه إلي مصلحة الجوازات لاستخراج الاقامة بناء علي عقود العمل المتواجدة معهم مرفقا بها مبلغ500 دينار رسوم استخراج الاقامة السنوية. وأشارت المصادر إلي أن هذه الاجراءات تهدف إلي حماية العمال المتواجدين في السوق الليبي وحتي يمكن التنسيق بين جميع الجهات وحتي لا يكون هناك أي انطباع خاطيء بأن السوق الليبي سوق جاذب للعمالة. وذكرت المصادر الليبية أنه سبق وأن أعطيت العديد من الفرص لجميع العمالة من أجل ضرورة توفيق أوضاع العمالة مشيرا إلي أن ليبيا مرتبطة باتفاقيات مع كثير من الدول من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية وقالت إنه خلال تلك الفترة الممنوحة لجميع أنواع العمالة سوف تتوقف عمليات الترحيل للعمالة المتواجدة علي الأراضي الليبية لمنحهم فرصة أخيرة من أجل توفيق أوضاعهم من أجل مصلحة الطرفين والعامل ورب العمل لان الترحيل يترتب عليه ضياع حقوق العمال والتزامات العمالة المرحلة.. مضيفا ان التقنين يوضح للجهات المختصة معرفة اعداد العمالة المتواجدة في ليبيا وعليه سيتم منح فرصة أخيرة لجميع العمالة الأجنبية المتواجدة علي الأراضي الليبية ابتداء من الأول من يونية والحالي لمدة60 يوما أيا كان نوع التأشيرة التي دخل بها العامل.