دعا السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المجتمع الدولي إلي التجاوب المنصف مع المطالب الإفريقية المشروعة إزاء تمثيل إفريقيا بصورة عادلة. في مختلف محافل النظام الاقتصادي والسياسي الدولي وبما يضع حدا لحالة التهميش التي تواجهها القارة وغيابها عن تلك المحافل. وأكد وزير الخارجية, في مداخلته التي ألقاها اليوم أمام الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة إفريقيا فرنسا المنعقد في مدينة نيس الفرنسية, ان إفريقيا وهي تطرح هذا المطلب العادل إنما تقوم بذلك وهي تقف علي أرض صلبة بعد أن قامت بتطوير منظومة كاملة للسلم والأمن أثبتت فعالية حقيقية من خلال آلية الإنذار المبكر ومجلس السلم والأمن والقوة الإفريقية الجاهزة. وأشار وزير الخارجية إلي أن التحديات التي تواجه الاستقرار والأمن والتقدم في إفريقيا عديدة وأن مصر تعمل دائما مع شقيقاتها في إفريقيا ومع الشركاء الدوليين من أجل مواجهتها, وقال أن ملف تغير المناخ يعد أحد أكبر تلك التحديات التي تواجه الشعوب الإفريقية اليوم لأن تهديد تغير المناخ لإفريقيا ليس فقط في أوضاعها البيئية بل في مصادر قوتها مثل زراعاتها وأراضيها الخصبة وسواحلها بل وبعض ومدنها الساحلية المعرضة للغرق. وأضاف وزير الخارجية ان إفريقيا تجابه تحديات متراكمة ومترابطة أخري من بينها أزمة الغذاء وتلك التي ترتبط بتحديات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية مثلما تتأثر بتحديات تغير المناخ وعجز الاقتصادات الإفريقية عن الوفاء باحتياجات التكيف المطلوبة لتجاوز أزمة صنعتها أطراف دولية أخري خاصة وان إفريقيا, وهي الأقل اسهاما في الانبعاثات الدولية, تدفع وحدها ثمن الإفراط الذي اتسم به الأداء البيئي الدولي علي مر السنين. وأوضح وزير الخارجية أن فرنسا تمثل أحد أهم الشركاء الدوليين لإفريقيا ليس فقط بحكم اعتبارات التاريخ والجغرافيا بل كذلك بفعل ما يبديه الجانب الفرنسي من التزام ازاء تأسيس شراكة حقيقية مع إفريقيا تتأسس علي تبادل تجاري نشط وتواجد استثماري فعال وهجرة رشيدة, مضيفا ان إفريقيا تستحق فرصا أوسع وأولوية أكثر تقدما في مجالات نقل التكنولوجيا وتطوير تكنولوجيات صديقة للبيئة وفرصا تجارية أكثر عدالة دوليا وهي تعول علي تفهم الشريك الفرنسي وجميع أطراف المجتمع الدولي للرؤي الافريقية في تلك المجالات. وأشار وزير الخارجية إلي أن القادة الأفارقة يبدون عزما واضحا للبناء علي مسيرة متكاملة من العمل الافريقي المشترك تهدف للنهوض بإفريقيا اعتمادا علي ذاتها وان إفريقيا أثبتت بصورة لا لبس فيها قدرتها رغم كل التحديات علي تحقيق التنمية ودفع مستويات النمو والأخذ بأسباب البقاء والتأثير علي الساحة الدولية, مؤكدا أن إفريقيا اليوم تتطلع لشراكة متكافئة ينهض فيها كل طرف بمسئولية دون مشروطيات أو تجاهل لخصوصية الأوضاع بإفريقيا. في الوقت نفسه قال ان التأثير المصري في افريقيا موجود, وبالتالي فان الاهتمام بمشاركة مصر يجب ان يكون انعكاسا لوزنها.. ومن هذا المنطلق فان الرئيس حسني مبارك سوف يكون المتحدث الثاني في الجلسة الافتتاحية لقمة افريقيا فرنسا اليوم, بعد كلمة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. واضاف ابو الغيط ان لدي مصر تأثيرها ودورها ووزنها ورؤيتها في الحوكمة العالمية, لما تمتلكه من رؤية محددة فيما يتعلق بتوسيع مجلس الامن ومجموعة العشرين, وهي الدول ذات التأثير الاقتصادي التي لها بعد سياسي. واوضح وزير الخارجية ان مصر تري علي سبيل المثال في هذه النقطة تحديدا ان افريقيا تتمثل بدولة واحدة ووحيدة بمجموعة العشرين, وبالتالي فان المطلوب ان تدخل مصر في هذه المجموعة او علي الاقل تؤمن لافريقيا عددا اكبر. وقال انه فيما يتعلق بتوسيع مجلس الامن, فان لمصر رؤية محددة وواضحة, تتمثل في الاتفاق السابق الذي تبنته علي مدي خمس سنوات, ويقضي هذا الاتفاق بحصول افريقيا علي مقعدين دائمين في مجلس الامن عند توسيعه, وخمسة مقاعد غير دائمة, بالاضافة الي تمتع الدول الافريقية دائمة العضوية بحق الفيتو مثلها في ذلك مثل بقية الدول دائمة العضوية الاخري. من جانبه أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان مصر ستتتخذ من القمة مناسبة للترويج للمشروعات الاستثمارية ولمناخ الاستثمار الجاذب في مصر, وستركز بصفة اساسية علي مشروعات البنية الاساسية.. مشيرا الي ان هناك8 جهات وشركات مصرية تشارك في اعمال المنتدي الاقتصادي الذي يقام علي هامش القمة وهي: المكتب الإقليمي لاتحاد البنوك العربية الفرنسية, شركة بولي سيرف, شركة الهلال والنجمة, مجموعة أولمبيك, المجموعة المالية هيرمس, مجلس الأعمال الرئاسي المصري الفرنسي, شركة المقاولين العرب, مجموعة سيتادل. وقال ان الشركات المصرية لها وجود قوي في افريقيا ولديها طموحات لزيادة حجم اعمالها هناك, بالاضافة الي طموحها في التعاون المشترك مع الشركات الفرنسة التي لها وجود قوي في افريقيا. واشار الي ان مهمة الدولة هي تحديد الاطار القانوني وتهيئة المناخ اللازم لعمل هذه الشركات ويبقي الدور الاهم لدخول الشركات في مشروعات مشتركة. وعن المشكلات التي تعانيها الشركات المصرية في السوق الافريقية وكيفية التغلب عليها, قال الوزير انه في مجال التعاون التجاري واسترداد حقوق المصدرين والمتعاملين مع السوق الافريقية فانه تم وضع نظم واطر جديدة لتسهيل العمل تضمنت انشاء شركات لضمان مخاطر الصادرات واتفاقيات مع شركة كوفاس الفرنسية, وبعض المنظمات البريطانية التي تدخل كطرف ثالث في المشروعات, وتوقيع اتفاقيات مع الدول الافريقية لضمان وحماية الاستثمارات بشكل متبادل, وهي اتفاقيات تعطي حماية قانونية ودولية لهذه الاستثمارات.. يضاف الي ذلك المسألة المهمة المتعلقة بالمعلومات.. مشيرا الي ان افريقيا قد شهدت في الفترة الاخيرة تغيرات كبيرة وبسرعة, ولولا هذا التغير لما تمكنت افريقيا من الوصول الي هذه المكانة من التنافس علي الاستثمار فيها وعلي اسواقها من جانب الدول المتقدمة وعلي عقد شراكة معها وقمم اقتصادية متتالية مثل قمة الصين افريقيا, وقمة فرنسا افريقية, وقمة الهند افريقيا وهو مايعكس ما شهدته القارة من تطور في جميع المجالات الصناعية والزراعية والطاقة والاستفادة المثلي من الثروات الافريقية الكبيرة. / مشروع البيان الختامي فرنسا تخصص مبلغ300 مليون يورو لدعم الدول الإفريقية وتدرب12 ألف جندي لحفظ السلام تصدر القمة الإفريقية الفرنسية اليوم الثلاثاء في ختام أعمال الدورة ال25 بيانا يتضمن أهم مناقشات القفادة والتوصيات التي خرجوا بها من أجل مستقبل زاهر للقارة السمراء, ومدي تفاعلها مع المجتمع الدولي وكيفية دعم مشاريعها الاقتصادية.. ويدعو مشروع البيان الختامي في شقة السياسي إلي إصلاح عاجل لمجلس الأمن الدولي بهدف منح مقاعد اعضاء دائمين لدول إفريقية. كما يدعو مشروع البيان الختامي للقمة الذي يناقشه وزراء الخارجية في اجتماعهم اليوم قبل رفعه للقمةإلي إصلاح الحوكمة والإدارة العالمية من أجل تمثل أفضل للقارة الإفريقية داخل الهيذات الدولية. ويطالب البيان لقمة نيس بتمثيل عادل لإفريقيا ضمن مجموعة العشرين حيث تعلن فرنسا بمناسبة رئاستها المقبلة لمجموعة العشرين أن تشرك الاتحاد الإفريقي عبر رئاسته الحالية ومفوضيته. ويتضمن المشروع موافقة فرنسا, علي أن تكون مهمة قواتها المتمركزة في إفريقيا دعم عمل الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية لتحسين نظمها الخاصة بالأ من الجماعي وإدارة الأزمات. كما تلتزم فرنسا بتخصيص مبلغ300 مليون يورو حتي عام2012 لدعم جهود الدول الإفريقية في هذا الصدد. فضلا عن الالتزام بتدريب12 ألف جندي إفريقي للعمل في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة حتي عام..2012 ويشير مشروع البيان الختامي إلي تأكيد رؤساء الدول والحكومات علي ضرورة الاهتمام بالتهديدات عبر الوطنية مثل الإرهاب, والقرصنة والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات والسلاح من خلال تعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة هذه الجرائم بشكل شامل. كما يؤكد رؤساء الدول والحكومات علي رغبتهم في تجنب الأزمات المؤسساتية ي القارة الإفريقية, وضمان احترام المعايير الدستورية من خلال وضع آلية مشتركة للدعم الفني خلال العمليات الانتخابية. ويشير مشروع البيان الختامي لقمة فرنسا إفريقيا الي أهمية انضمام جميع البلدان الإفريقية إلي اتفاق كوبنهاجن لمحاربة التغيرات المناخية, والحد من الانبعاثات الحرارية. مؤكدا العلاقة الوثيقة بين المناخ والتنمية وعلي ضرورة احترام الالتزامات المعلن عنها في كوبنهان من قبل الدول المتقدمة بمنح30 مليار دولار أمريكي لتمويل عمليات حتي عام2012 كما يوافق علي هدف تقليص الانبعاثات الحرارية العالمية بنسبة05% بحلول عام2050 بالمقارنة بما كانت عليه عام1990 وفيما يتعلق بأزمة الطاقة العالمية ينقل مشروع البيان الختامي عن القادة التزامهم بالعمل من أجل اعداد خطة الكهرباء المتجددة لتزويد أفريقيا بنظام كهربائي مستدام يقوم علي مشروعات ملموسة ومصادر تمويل مبتكرة, بالاضافة الي اعداد خطة شمسية لأفريقيا جنوب الصحراء للاستفادة من الطاقة الشمسية ذات التركيز الحراري الدينامي عبر مشروع أفريقيا سول, كما يعرب رؤساء الدول والحكومات عن موافقتهم علي انشاء منظمة عالمية للبنية ويؤكدون علي اهمية اعتماد اهداف طموحة وملموسة لوضع حد لتدهور التنوع البيئي والبيولوجي كما يؤكد رؤساء الدول والحكومات علي ضرورة الالتزام بتعزيز الارتباط بين الهجرة واستراتيجيات التنمية وتشجيع المهاجرين الأفارقة المستقرين في فرنسا علي المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل بلدانهم الأصلية. كما يشير مشروع البيان الختامي لقمة فرنسا أفريقيا ال52 الي أهمية الدور المشترك للدول والشركات والمنظمات المهنية في تعبئة التمويل اللازم من أجل جودة افضل للتدريب والتعليم وضرورة تحسين المناخ القانوني للأعمال لجذب الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات. كما يقر رؤساء الدول والحكومات وضع أدوات تمويل فعالة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة للاسهام في تنمية إفريقيا.. وتلتزم فرنسا من جانبها باعداد مبادرة أوروبية لانشاء صندوق أوروبي لضمان الاستثمارات لصالح الشركات في أفريقيا. كما يتفق رؤساء الدول والحكومات علي العمل معا في اطار رئاسة فرنسا القادمة لمجموعة الثماني ومجموعة العشرين من أجل وضع آلية لمكافحة تقلبات اسعار المواد الأولية وتعزيز الأمن الغذائي في أفريقيا. كما تعلن فرنسا عن انشاء صندوق للمستثمرين من أجل الزراعة في أفريقيا موجه لدعم تنمية المشاريع الزراعية في إفريقيا وتوزيع المواد الغذائية.. ويسعي هذا الصندوق الي حشد210 مليون دولار كمرحلة أولي تصل مستقبلا إلي300 مليون دولار.
