على الرغم من توقيع 3 اتفاقيات بين البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي الا ان المحافظ فتح الباب للقطاع الخاص للدخول في عمليات الشراء بأساليب تضر المنتجين الزراعيين. والحصول علي الثمن لتسليمه للمزارعين, لضمان وصول الدعم المقرر لمستحقيه الذي يصل الي1.8 مليار جنيه نتيجة الفرق بين السعر العالمي والتشجيعي والذي يصل الي100 جنيه للاردب. رغم ذلك كله وبعد مرور ما يقرب من شهر علي بدء توريد القمح فإن محافظ المنيا الدكتور أحمد ضياء الدين مازال يصر علي عدم مشاركة التعاونيات وصرف ما تم تسلمه من المزارعين وقد اشترط للموافقة اصدار قرار صريح بذلك يوقع عليه4 وزراء للزراعة والتضامن والمالية والتجارة والصناعة. وكان اجتماع الجمعية العامة للائتمان برئاسة السيد أبو العباس عثمان والذي شهده المهندسان رضا اسماعيل رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وعبد الرحمن صلاح رئيس الادارة المركزية للتعاون الزراعي ورؤساء الجمعيات المركزية بالمحافظات قد شهد غضبا شديدا اعتراضا علي موقف المحافظ الذي فتح الباب للقطاع الخاص للدخول في عمليات الشراء بأساليب تضر المنتجين الزراعيين وتؤثر في عدم الوصول الي المستهدف من القمح كسلطة استراتيجية. وأعلن المسئولون خلال الاجتماع التقدم بمذكرة عاجلة للسيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حول مشكلة توريد القمح واشراك التعاونيات فيها وخاصة في محافظة المنيا التي يعاني فيها أيضا المتعاملون مع شون المطاحن والصوامع.