موسوعة الزراعة المصرية.. هكذا تم وصف الدكتور سعد نصار خبير الاقتصاد الزراعي الدولي ومستشار وزير الزراعة في الدوائر العلمية.. باعتباره مهندسا وشريكا رئيسيا في صياغة سياسات القطاع الزراعي بمختلف نشاطاته علي مدار عقود متعاقبة.. "الاخبار" حاورته في محاولة لاستكشاف خطة الحكومة لعلاج اوجاع الفلاحين التي تفاقمت خلال الموسم الماضي. بداية ماتفسيرك للتراجع الشديد في عائد الفلاح من الزراعة خلال الموسم الماضي؟ ما شهده المزارع في الموسم الزراعي الماضي حالة خاصة تضافرت عدة عوامل لتزداد وطأتها اولها واهمها الازمة المالية العالمية التي تسببت في تراجع اسعار المحاصيل والالبان بشكل كبير وبالتالي انخفاض عائد المزارع اضافة الي الركود في الاسواق وتراجع الصادرات. مازال شبح الازمة الاقتصادية يخيم علي اسواق العالم فهل يعني ذلك مسلسل معاناة الفلاح سيستمر في الموسم الجديد؟ توجيهات رئيس الجمهورية واضحة بضرورة حصول المزارعين علي عوائد مجزية نتيجة زراعتهم وعدم تحملهم خسائر وحمايتهم من التقلبات العنيفة في الاسعار العالمية وحصولهم علي اسعار مجزية لمحاصيلهم بحيث تغطي تلك الاسعار تكاليف الانتاج وتسمح لهم بهامش ربح يشجعهم علي الاستمرار في زيادة الانتاج وتسمح لهم بهامش ربح يشجعهم علي زيادة النتاج كما ونوعا وتم تنفيذ ذلك من خلال التزام الحكومة باعلان اسعار الضمان للمحاصيل قبل موسم الزراعة بوقت كاف مع توفير مستلزمات الانتاج وخاصة التقاوي المحسنة والاسمدة باسعار ملائمة وفتح فرص عمل منتجة في القطاع الزراعي والانشطة الريفية المرتبطة به. ولكن هل ستكون هناك ضمانات حكومية للمزارعين لتسويق محاصيلهم؟ ان الدولة ملتزمة بشراء المحاصيل من المزارعين في وقت الحصاد بالسعر الاعلي سواء كان ذلك السعر العالمي او سعر الضمان وبخاصة للمحاصيل الاستراتيجية مع التاكيد علي اعلان اسعار الضمان قبل موسم الزراعة مشيرا الي ان الحكومة اعلنت عن سعر توريد القمح لمحصول موسم 2009/2010 بحوالي 270جنيه للاردب بزيادة حوالي 70 جنيها عن الاسعار العالمية كما تم زيادة اسعار استلام المصانع لطن قصب السكر من المزارعين من 200 جنيه للطن الي 234.5 جنيها تمشيا مع ارتفاع الاسعار العالمية للسكر..مؤكدا انه سيتم اعلان اسعار الضمان للمحاصيل الصيفية وهي القطن والذرة قبل موسم الزراعة. هل تعتقد ان الالتزام الحكومي باعلان اسعار الضمان سيكون كافيا لانعاش اقتصاديات المزارع ؟ الوزارة تتبني عددا من السياسات والبرامج لتحسين دخول المزارعين وخاصة صغارهم اهمها زيادة انتاجية وحدة الارض والمياه من خلال عمل مركز البحوث الزراعية علي استنباط اصناف عالية الانتاجية والجودة والمقاومة للظروف المعاكسة كالحرارة والجفاف والملوحة مع اعادة هيكلة الارشاد الزراعي لنقل التوصيات الفنية للمزارعين.. كما ان استراتيجية التنمية الزراعية ترتكز علي التخصص والاستخدام الامثل للموارد الزراعية المتاحة من ارض ومياه وموارد بشرية وتكنولوجيا وادارة مع تنميتها لرفع معدل النمو الزراعي السنوي من حوالي 3.5٪ الي 5٪ وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية من 60٪ الي 80٪ وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعة. شهدت الفترة الماضية الكثير من اللغط حول انسحاب الدولة من دعم مستلزمات الانتاج وتحديدا الاسمدة ..فما حقيقة ذلك؟ الدولة ملتزمة بدعم اسعار الاسمدة في حالة ارتفاع الاسعار العالمية مجددا مشيرا الي ان سوق الاسمدة حاليا لايحتاج الي تدخل حكومي نظرا لان انخفاض الاسعار العالمية بشكل كبير لتقترب من السعر المحلي موضحا ان ذلك انعكس ايجابا بشكل ملحوظ في الموسم الزراعي الماضي حيث انتهت الاختناقات وكان هناك مخزون كبير فائضا مما شجع الوزارة علي السماح للبنك والتعاونيات بزيادة المقررات السمادية بنسبة 25٪ والتوزيع لجميع الاراضي المحيزة وغير المحيزة كما تجري حاليا دراسة السماح لاعضاء الجمعية المصرية لتجار وموزعي الاسمدة بالاشتراك في التوزيع من خلال حصة من انتاج الاسمدة في شركات قطاع الاعمال العام وتوزيعها تحت رقابة الوزارة لضمان حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مع استمرار وجود مخزون استراتيجي لدي بنك التنمية. شهدت الفترة الماضية طفرة حقيقية في حجم الصادرات الزراعية ..فكيف سيتم المحافظة علي هذه المكاسب وتنميتها؟ هناك خطة حكومية طموح لزيادة الصادرات الزراعية التي بلغت 16 مليار جنيه العام الماضي بمعدل يتراوح من 15الي 20٪ سنويا من خلال التركيز علي الصادرات من المحاصيل التي تتمتع مصر بميزة نسبية بها مثل القطن والارز والخضر والفاكهة والنباتات العطرية والطبية وزهور القطف. أحمد مجدي
