تراقب مصر وبدقة جميع المشروعات المائية الخاصة بتوليد الطاقة في دول المنبع بحوض النيل وذلك لضمان عدم استخدام مياه هذه المشروعات في زراعة مساحات من الأراضي. والتى قد تؤثر سلبا علي حصتنا المائية، أعلن ذلك الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية، وشدد علام أنه في حالة خروج أي مشروع مائي لتوليد الطاقة الكهربائية عن هدفه وثبوت أضراره بحصة مصر أو تأثيره علي تدفق مياه النهر فإن الحكومة المصرية لن تتواني في اتخاذ الاجراءات القانونية والدبلوماسية للاحتجاج ومنع مثل هذه الاستخدامات الضارة وأن مصر لن تفرط في حقوقها التي كفلها لها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية بمراقبة ومنع اي مشروع يؤثر علي حصتها السنوية من مياه النيل والتي تقدر بنحو65,5 مليار متر مكعب. وأوضح أن مصر لاتمانع اطلاقا في اقامة دول المنبع لمشروعات تنموية لاتستهلك كميات كبيرة من المياه مثل توليد الطاقة ومحطات مياه الشرب أو زراعة مساحات صغيرة بشرط ألا تؤثر علي حصتها السنوية أو تعوق حركة سريان تدفق المياه اليها, مؤكدا أن أي مشروع يقام علي مجري النهر لابد وأن توافق عليه مصر والسودان وفقا لنصوص الاتفاقيات الدولية.