تصدر الحكومة خلال ساعات قرارا بإنهاء الحظر المفروض علي استيراد الاقطان الاجنبية لتغطية احتياجات المغازل المحلية من الاقطان, وخاصة أنه لم يتبق من القطن المحلي سوي120 ألف قنطار فقط. مما يهدد بتوقف المغازل المحلية عن العمل أو خفض إنتاجها مما يعرضها لخسائر فادحة في حالة عدم التدخل سريعا بالسماح لها بالاستيراد من الخارج. وأكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الارضي أن الحكومة تدرس حاليا الموافقة علي مذكرة لجنة تجارة القطن بالداخل علي استيعاب المغازل فورا لجميع الكميات المتبقية من الاقطان المحلية والبالغة120 ألف قنطار لفتح باب الاستيراد علي أن يتم زيادة الدعم الحكومي الي200 جنيه بدلا من150 جنيها علي القنطار الواحد. وقال إن الزيادة المطلوبة لا تتجاوز6 ملايين جنيه علي الأكثر وهي في حدود الدعم الذي حددته الدولة للأقطان المحلية هذا الموسم والبالغ225 مليون جنيه, وخاصة أنه لم يتم التصرف فيه كاملا حتي الآن. أضاف الوزير أن فتح باب الاستيراد للاقطان الاجنبية أصبح أمرا حتميا لاستيعاب أي غضب دولي بسبب حظر الاستيراد مما يتسبب في وضع عراقيل أمام صادرات مصر الزراعية في اطار المعاملة بالمثل, مشيرا الي أن اليونان وهي أكبر مصدر للقطن الي مصر تضررت بشدة علي سبيل المثال من قرار حظر الاستيراد للاقطان ورغم ذلك لم تضع عراقيل أمام صادرات البطاطس المصرية اليها وهي من أهم دول العالم المستوردة للبطاطس المصرية ونورد لها نحو80 ألف طن سنويا. وأشار الي أن اليونان بادرت بإثبات حسن النوايا تجاه صادرات البطاطس المصرية بتحديدها6 موانيء بحرية في اليونان وهي تسالونيكي وكافالا وفولوس وبياترا وكاتو واستاكوس لاستقبال البطاطس المصرية فورا وتسهيل جميع الاجراءات الحجرية المتعلقة بها, وعلي الصعيد الحكومي أكد السفير اليوناني بالقاهرة أنه لا علاقة علي الاطلاق بين صادرات اليونان من القطن وصادرات مصر من البطاطس.
