كشف المهندس صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، عن أزمة حقيقية تعيشها شركات محالج القطن والشركة القابضة للغزل والنسيج، وشركات تصدير البطاطس من ناحية أخري. جاء ذلك بعد أن طالبت محالج القطن زيادة سعر توريد قنطار القطن الشعر للقابضة للغزل من 850 جنيهًا إلى 900 جنيهًا، حيث شرطت الاخيرة الموافقة على السعر الجديد بتعديل فئات الدعم المقدم لها من الحكومة من 150 إلى 200 جنيها لقنطار القطن الشعر (جيزة 86)، مما تسبب فى توقف توريد 126 ألف و211 قنطار قطن شعر موجودة حاليا بمخازن ثلاث شركات مصرية لحلج القطن. وقال معوض ، إن تلك الأزمة قد تزامنت مع إصدار قرار وزاري تحت رقم 438 لسنة 2012، يقضي بإلغاء حظر استيراد القطن من الخارج، وبالتالى إلغاء قرار رقم 1864 لسنة 2011 الصادر من وزيرى الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية بوقف استيراد القطن بشكل مؤقت لحين تصريف جميع الأقطان، مما دفع اصحاب مكاتب تجارة القطن إلى رفع دعوي قضائية، مطالبين وقف تنفيذ قرار رفع الحظر عن استيراد القطن، واستمراره لحين تصريف محصول مصر من القطن للموسم الحالى بالكامل، وقد قامت المحكمة بدورها بإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضي الدولة فى أكتوبر 2012. وأضاف معوض، أن وزير الزراعة أصدر قرار رفع الحظر عن استيراد القطن لحل مشكلة صادرات مصر من البطاطس إلى اليونان، بعدما ظهر تعنت من الجانب اليوناني فى عمليات استيراد البطاطس المصرية، وذلك للضغط على مصر لتتخلى عن قرار حظر استيراد القطن من الخارج بوجه عام ومن اليونان بوجه خاص، مما ترتب عليه خسائر فادحة لمصدرين البطاطس، حيث إن اليونان وحدها فقط تستورد 26% من اجمالى صادرات مصر من البطاطس للاتحاد الأوروبى، والتى تقدر بنحو 144 ألف طن. وقال معوض إن وزارة الزراعة تقدمت بمذكرة عاجلة لوزير المالية لتعديل فئات الدعم، وذلك فى اطار الدعم الذى خصصته الحكومة والبالغ 225 مليون جنيه، دون زيادة في مقدار الدعم، من 150 جنيًها لقنطار القطن الشعر (جيزة 86) إلى 200 جنيه، و150 جنيهاً لقنطار القطن الشعر من اصناف الوجه القبلي (جيزة 80، و90)، وذلك بتكلفة اجمالية قدرها 172 مليون جنيه، بخلاف الدعم السابق اعتماده وقدره 23 مليون جنيه، أى باجمالى 195 مليون جنيه. الاهرام واختتم معوض تصريحه، قائلاً: "بمجرد اعتماد المالية تعديل فئات الدعم ستحل جميع العراقيل أمام تصريف الكميات المشار اليها، بجانب قيام القابضة للغزل والنسيج بعمل عقود استلام تلك الكميات من القطن، وبالتالى فتح باب استيراد القطن من الخارج، بجانب حل أي مشاكل من شانها اعتراض تدفق صادرات مصر من البطاطس لليونان ودول الاتحاد الأوروبي".
