كانت ولاتزال المشاكل الاقتصادية تواجه التلفزيون المصري, وعجزت عن إصلاح حاله قامات إعلامية, فميزانية اتحاد الإذاعة والتليفزيون المستقطعة من ميزانية الدولةوخسائره تجاوزت ثلاثة مليارات ونصف المليار طبقا عن عام2011 وحاول البعض إنقاذه وإنعاشه عبر قطاعات الانتاج والقنوات المتخصصة والإذاعات شبه الخاصة وإنتاج المسلسلات ولكن باءت محاولاتهم بالفشل الذريع. وبين الحلول المطروحة الخصخصة واغلاق بعض القنوات ثم ظهر في الأفق دمج الكيانات المتشابهة التي تمارس نفس العمل كقطاع الانتاج وصوت القاهرة ومدينة الانتاج الاعلامي, والأخيرة وان كانت شركة مستقلة الا ان امتلاك اتحاد الإذاعة والتليفزيون ل51% من أسهمها يدحض كونها شركات مستقلة, وعن هذا الموضوع يقول د. صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة فيما يخص دمج قطاعات الانتاج الدرامي فإنها في حاجة الي التنظيم والتخلص من بعض الأمراض التي أصابتها وبعض المفسدات التي تهوي بها وأولها المنتج المنفذ فكيف لكيانات المفترض انها عملاقة ان تلجأ الي منتج منفذ لتصوير مسلسل, فان في ذلك زيادة في التكاليف وفتح أبواب شبهات الفساد واستسهال التنفيذ, إضافة الي ضعف التسويق وأحيانا ضعف المحتوي بسبب اعتمادهم علي اسم البطل وإهمال المحتوي الدرامي والمخرج والسيناريو الجيد, واذا وجد منتج درامي جيد فان ضعف التسويق يجعله وكانه بلا قيمه نهائيا, إضافة الي الترهل في الانتاج بمط الحلقات وحشر أحداث غير مهمة من اجل ملء الوقت, ومع ذلك فانا من أنصار التريث في دمج قطاعات الانتاج او القنوات المتخصصة حتي دراستها بشكل كامل ومعرفة مواضع القصور بها, فقد يكون العيب في التسويق او في الادارة وان يكون حل الدمج او الالغاء آخر الحلول التي يلجأ لها التليفزيون. أما محمود عزت نائب رئيس قطاع الإخبار المسموعة بالإذاعة فله رأي مخالف حيث قال ان الدمج هو ضرورة حتمية للتليفزيون إذا أراد أن تقوم له قائمة بعد موجة التعثرات التي لحقت به أخيرا, واعتبر ان الدمج وسيلة لعلاج هيكلي لان الهيكلة الكاملة الآن غير ممكنة ولكنها هي الحل الأمثل لجل مشاكل ماسبيرو, فهناك إدارات مركزية وعامة متكررة بنفس طبيعة العمل ونفس الأجور, أما بخصوص القنوات المتخصصة فاغلبها هزلية, والقنوات التعليمية كان أداؤها تقليديا ولا تحظي بمشاهدة, فكيف يكون هناك قنوات تعليمية لا توجد بها كورسات أو تدريس تفاعلي او شرح نظريات علمية بشكل عصري, و القنوات المتخصصة تكلفتها باهظة من اجور ومتطلبات تبلغ حوالي10 ملايين جنيه أجور و4 ملايين متطلبات إنتاجية فالاجور فيها هي الأعلي في ماسبيرو مقابل مردود قليل من المشاهدين او الإعلانات, واري انه يمكن اختزالها في قناة واحدة عدا الثقافية لان لها طبيعة خاصة ولا نعتبر النيل للأحبار من المتخصصة لأنها تابعة لقطاع الأخبار, علي ان يكون هناك خطوات لاحقة بإلغاء القنوات التكرارية في التليفزيون المصري, إما بخصوص قطاعات الإنتاج الدرامي الثلاثة التي تقوم بنفس طبيعة العمل ونفس النشاط فدمجها بديهي جدا ولا حاجة لوجودها جميعا فلها نفس العمل ولا تحقق مكاسب وهي من أسباب رفع الأجور بشكل غير مبرر وتعوق عمليات الانتاج, ويجب دمجها في كيان واحد قوي ينافس ويجذب الجمهور والمعلنين في السوق.
