قرار أسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون بالانسحاب من كل التعاقدات ووقف كل الاتفاقات التي تمت مع شركات الانتاج الخاص لتنفيذ مسلسلات درامية جديدة .. أثار كثيرا من البلبلة في سوق الانتاج الدرامي.. المعطوب أصلا .. والذي يواجه فوضي في الانتاج والتوزيع والاجور طبعا .. هذا القرار وان تم اتخاذه لاسباب موضوعية علي أمل وقف السباق المجنونفي أجور وميزانيات المسلسلات الدرامية ..إلا انني كنت أتمني أن يتأني الشيخ قليلا وأن يتحلي بصبر الشيوخ ويجتمع مع قيادات القطاعات الانتاجية في التليفزيون ومع منتجي القطاع الخاص ويستمع إليهم قبل أن يتخذ قرارا فرديا وربما عنتريا فيضرب "كرسي في الكلوب" وفي غمكانة أن يضع قواعد مع المنتجين وأن يوجد حلولا ملزمة خاصة وهو يسيطر علي القطاعات الانتاجية في التليفزيون ويمنح فرص العرض التليفزيوني للشركات التي تلتزم بما يمكن ان يصل اليه من حلول لوقف الفوضي التي حدثت في صناعة الفيديو والتي تفاقمت في العامين الاخيرين ولاولا مبادرة وزير الاعلام انس الفقي بشراء عدد كبير من المسلسلات في رمضان لواجه كل المنتجين أزمة في تسويق مسلسلاتهم خاصة مع زيادة حجم الانتاج الدرامي والذي تجاوز أكثر من ستين مسلسلا هذا العام في الوقت الذي تراجعت محطات عربية عديدة عن الشراء بالاسعار الجديدة اليت فرضها المنتجون .. وفرضت انتاجها الخليجي علي قنواتها وفضلت الانتاج السوري والتركي .. والمشكلة تكمن عندنا لان مجال الانتاج الدرامي تحول لسوق عشوائي اخترقه منتجون ضاربوا باجور النجوم وسعوا للتعاقد معهم باجور اعلي مما يتوقعها النجوم أنفسهم وتبعها سلسة من الزيادات في أجور نجوم الصف الثاني والثالث والفنيين لتتضخم ميزانية العمل الدرامي وتذهب أغلبها لتغطية الاجور وتتراجع القيمة الفنية للعمل ..وقد كنا نقول دائما أن الاجور عرض وطلب فلا يوجد منتج يدفع اجرا كبيرا لنجم الا وهو علي ثقة أنه سيحصل علي اضعافه من ورائه .. ولكن المشكلة أن العرض زاد والطلب قل وأعني به حجم المسلسلات المنتجة بالمقارنة بفرص تسويقها .. والحل في رأيي لن يتم إلا بتكاتف التليفزيون مع الشركات الانتاجية الكبيرة لمواجهة هذه الظاهرة التي قد تتضخم خلال السنوات المقبلة فتهدد عرش الدراما المصرية .
