كتبت مروة حداد: شهد السوق المصري علي مدي شهر تقريبا حالة من الارتفاعات المستمرة في أسعار عدد كبير من السلع الغذائية الهامة في مختلف محلات التجزئة. خاصة بعد قرار وزير المالية السابق بفرض ضرائب جديدة علي عدد من السلع الأمر الذي أثار غضب المواطنين ليخرج في نفس اليوم من صدور القرار قرارأ أخر من رئيس الجمهورية بتجميد تنفيذ هذه الزيادة الي حين مناقشتها ودراسة توابعها علي السوق المصري الأ أن الأمر لم يعني كثيرون من أصحاب المصانع والشركات لتتطل علينا في نفس الأسبوع لصدور القرار الأسعار الجديدة والتي ارجع تجار محلات التجزئة السبب فيها الي قرار زيادة الضرائب الجديد والذي جعل تجار الجملة يرفعون الأسعار عليهم بالرغم من قرار تجميد هذه الزيادة كنتيجة طبيعية لغياب الرقابة علي الأسواق وان تجار الجملة يرفعون الأسعار بمجرد صدور اي قرار من المسئولين وبدورهم أكد عدد كبير من تجار الجملة أن زيادة الأسعار تأتيهم من الشركات الكبري والمصانع رافضين القاء اللوم عليهم وأتهامهم بالجشع من خلال تخزين بعض السلع لتعطيش السوق أو بتحكمهم في الأسعار كما يحلو لهم مؤكدين أن السبب الأساسي في ارتفاع الأسعار يعود الي سعر الدولار الذي بلغ مستويات قياسية أمام الجنية لم يشهدها من قبل بالأضافة الي تفاقم أزمة السولار التي ادت الي ارتفاع أسعار نقل البضائع أما الخبراء الأقتصاديين فيلقون باللوم برمته علي الحكومة وعشوائيتها في أتخاذ القرارات وسياساتها الغير واضحة وغياب دورها الرقابي بشكل ملحوظ في كل القطاعات وبين كل هذه الأتهامات تظل المشكلة قائمة والأسعار نار تكوي المواطنين في البداية يقول أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بأتحاد الغرف التجارية أن معظم السلع الغذائية الأساسية في السوق المصري قد شهدت أرتفاعات تراوحت علي أقل تقدير ما بين10 الي15% وتجاوزت هذه النسبة في عدد من السلع وخاصة المستوردة نتيجة الاضطرابات التي تشهدها أسعار العملة أضافة الي استمرار ازمة السولار التي أدت الي ارتفاع اسعار نقل البضائع المحلية مشيرا الي أن سعر السكر ارتفع بقيمة200 جنيه للطن, ليبلغ سعر البيع ب4400 جنيه, بعد أن كان خلال الأيام الماضية ب4200 جنيه, كما سيصل سعر بيع الكيلو للمستهلك5.5 جنيه, بعد أن كان ب4.75 و5 جنيهات للمستهلك خاصة بعد فرض رسوم علي وارداته كما ارتفعت أسعار المكرونة بقيمة25 قرشا ليصل سعر العبوة ال400 جرام ب2.25 جنيها, بعد ارتفاع أسعار الدقيق ليصل إلي2850 إلي3 آلاف جنيه بعد أن كان ب2500 جنيه للطن اضافة كما وصل سعر السمن الطبيعي إلي75 جنيها للعلبة2 كيلو, ووصل سعر الزبدة الصفراء إلي35 جنيها وأضاف أن أسعار منتجات الالبان من الجبن ارتفعت نتيجة ارتفاع سعر الأعلاف بنسبة تصل إلي20% ليبلغ سعر الجبن الرومي50 جنيها والجبن البراميلي32 كما ارتفع أيضا أسعار الدقيق والارز الذي ارتفع بنحو600 جنية للطن فبالرغم من أن مصر دولة مصدرة له نتيجة أصدار قرارات غير مدروسة من قبل الحكومة ويوافقه في الرأي رجب شحاتة- رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية مؤكدا أن ارتفاع سعر الدولار برئ من الأرتفاعات الغير مبررة للأرز لأن مصر دولة مصدرة وليست مستوردة لهذه السلعة الهامة التي تدخل في اغلب وجبات المصريين لافتا الي أن التصدير ليس سببا في ارتفاع الأسعار لان مصر لم تقم بتصدير الكمية التي سمحت الدولة بتصديرها حيث تم تصدير50 ألف طن فقط من إجمالي185 ألف طن. وقال أن السبب الحقيقي في ارتفاع الاسعار يعود الي عدم وجود جهات رقابة في الأسواق أضافة الي أن هناك البعض من التجار اللذين يستغلون ارتفاع اسعار الدولار الأن ويعقدون صفقات تصديرية مما يؤدي الي ارتفاع السعر لافتا الي ان سعر طن الأرز سجل3300 بدلا من2700 جنيه بارتفاع قيمته600 جنيه للطن مؤكدا أن هذا أمر طبيعي واستغلال لحالة الفوضي التي تمر بها مصر في كافة القطاعات لافتا الي ان الحالة اذا استمر علي هذا النحو ستشهد اسعار جميع السلع ارتفاعات قد تتجاوز ال20% مطالبا الحكومة بسرعة التدخل للحد من حالة العشوائية التي تجتاح الأسواق وتتوقع الدكتور أمنية حلمي أستاذ الأقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن يستمر مسلسل ارتفاع الأسعار الذي تعيشة مصر هذه الأيام في ظل الظروف الأقتصادية السيئة التي تعيشها مصر أضافة الي العشوائية في القرارات والتي تتخذ بشكل عاجل وغير مدروس مؤكدة ان الحديث عن ثبات الأسعار خلال الفترة المقبلة أمر في غاية الصعوبة خاصة مع مرور الدولة بأجراءات تقشفية لعلاج عجز الموازنة والتي كانت سببا في اصدار القرار المجمد برفع الضرائب علي عدد من السلع وخفض الأنفاق العام وأشارت الي ان الارتفاعات التي تشهدها الأسواق حاليا جاءت نتيجة طبيعية لعدم الاستقرار السياسي والامني أضافة الي تراجع ايرادات مصر من العملة الاجنبية والتي تأتي من التصدير والسياحة والاستثمار الاجنبي المباشر وارتفاع حجم التدفقات الخارجة أضافة الي تراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية والذي أثر بشكل مباشر علي قيمة السلع التي يتم أستيرادها من الخارج وللأسف هي كثيرة وأساسية في غذاء الشعب المصري وبالتالي فأن ارتفاع هذه التكلفة في فاتورة الأستيراد يدفعها ويتاثر بها المواطن البسيط بطبيعة الحال وخاصة اصحاب الدخول المحدودة وأشارت الي أن قرار زيادة الضرائب المجمد سيعمل علي رفع أسعار الغذاء والوقود إنه لا يمس إلا الفقير خاصة مع تطبيق الضرائب علي سلع تدخل في خامات تصنيع سلع أخري مما يشعل الأسعار, ويأتي في مقدمتها الأسمدة والتي سيؤدي رفع سعر ضريبة المبيعات عليها إلي اشتعال أسعار الألبان, والتي تدخل في علف الحيوانات, كما أن فرضها علي سيارات النقل سيرفع كافة السلع الأخري. وأشار إلي أن فرض أي ضرائب جديدة لابد أن يتم الابتعاد فيها عن الفقراء ومحدودي الدخل خاصة وأن السلع سترتفع تلقائيا من اختلاف سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نتيجة استيراد مصر ما يقرب من80% من احتياجات السوق المحلي
