نار الأسعار تضرب المصريين يوما بعد آخر فنسبة كبيرة من السلع قفزت أسعارها مؤخرا مما أثر سلبيا علي القوة الشرائية في الأسواق. وكان الرئيس مرسي اتخذ قرارا في نوفمبر 2102 بزيادة الضرائب علي أكثر من 05 سلعة ولكن سرعان ماتراجع عن هذا القرار وأوقف سريانه خشية ارتفاع الأسعار إلا أن ذلك لم يمنع من الزيادات الكبيرة التي شهدتها عدد كبير من السلع. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن في تقريره السنوي الذي أصدره مطلع الأسبوع الجاري عن ارتفاع التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية للمواطنين بنحو 2.0٪ شهريا و7.4٪ زيادة سنوية في شهر ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر الماضي ونفس الفترة من العام السابق. وأشار التقرير إلي ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء بنسبة 7.9٪ بسبب ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء ما عدا الشريحة الأولي بنسبة 8.9٪ وارتفاع أسعار الأسماك الطازجة بنسبة 2.2٪ وأسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 7.1٪ خلال شهر واحد فقط نتيجة لارتفاع أسعار الأرز البلدي الحر المعبأ بنسبة 8.3٪ والمكرونة المعبأة بنحو 6.21٪ والدقيق بنحو 7.7٪. كما ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 5.1٪ والليمون 25٪ والجوافة 22.2٪ والعنب بنحو 7.52٪ وارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 0.6٪ والزيوت والدهون بنسبة 4.0٪ والسكر والأغذية السكرية بنسبة 1.0٪. بينما انخفضت أسعار الخضراوات بنحو 4.4٪ والبيض بنحو 6.2٪ وارتفعت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنحو 2.7٪ بسبب ارتفاع أسعار النسكافية 1.3٪ والشاي 5٪. وأكد الجهاز حدوث زيادة كبيرة في بعض السلع والخدمات علي المواطنين خلال عام من ديسمبر 1102 إلي ديسمبر 2102 بلغت نسبتها في الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخري نحو 5.91٪ نتيجة لارتفاع أسعار الكهرباء 9.7٪ والبوتاجاز بنحو 43٪. وبلغت الزيادة في أسعار الفاكهة خلال عام 6.71٪ والأسماك 5.31٪ والدواجن 20.7٪ والألبان 9.8٪ والبيض 3.12٪ وارتفعت الوجبات الجاهزة بنحو 3.3٪ نتيجة لارتفاع أسعار المطاعم بنحو 3.4٪. كما بلغت الزيادة في أسعار الذهب 7.3٪ وبلغت الزيادة في خدمات مرضي العيادات الخارجية 2.81٪ بسبب ارتفاع أجر طبيب بنحو 8.14٪. من جانبه قال د. عبدالمنعم درويش الخبير الاقتصادي المصري إن الوضع الحالي للاقتصاد المصري في منتهي الخطورة مع ارتفاع العجز في الموازنة العامة وارتفاع قيمة الدولار مع تراجع العائدات من النقد الأجنبي وتوقف الإنتاج مطالبين بضرورة إنهاء حالة الانقسام السياسي وتشديد الرقابة علي الأسواق وتعديل القوانين الخاصة بالضرائب والجمارك. وأشار إلي أننا نحتاج حزمة كبيرة من برامج الإصلاح الاقتصادي لافتا إلي أن الاستقرار الأمني هو بداية الطريق نحو نهضة اقتصادية حقيقية. وقال إن تضارب التصريحات بين الرئيس والمسئولين الاقتصاديين يعكس حالة التخبط في إدارة الدولة الأمر الذي يؤثر سلبا علي مصداقية الحكومة لدي المستثمرين وغياب الرؤية نحو إنعاش الاقتصاد. وأوضح أن البلاد تحتاج إلي إنهاء حالة الاحتقان السياسي والصراع بين القوي المدنية والإسلامية حيث تسببت في هجرة الاستثمارات السياحية وغيرها التي تدر عملة صعبة لافتا إلي أن قيام البنك المركزي بضخ أموال للسوق للسيطرة علي أسعار الدولار الذي واصل ارتفاعاته يعتبر مسكنات وليس حلاً جذرياً مشيرة إلي أننا بحاجة لإجراءات اقتصادية قوية للسيطرة علي عجز الموازنة وإقامة العديد من المشروعات. وأضاف أنه علي الدولة تعديل الإجراءات الجمركية وتقديم بعض التسهيلات للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية بدلا من هروبها إلي الدول الأخري موضحا إلي أن اقتصادنا يتميز بالتنوع ولكنه هش والقواعد الإنتاجية والخدمية ضعيفة تحتاج إلي إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة والمضي قدما في تحسين جودة المنتجات والارتقاء بالمركز التنافسي. وتابع أننا بحاجة إلي إنشاء بعض المشاريع غير التقليدية التي يمكن أن تحل الكثير من المشاكل اليومية وكذلك توفير موارد مالية للدولة التي يأتي أبرزها تطوير الخدمات اللوجيستية في القاهرة والمحافظات وكذلك الموانئ من خلال تفعيل نظام الشراكة مع القطاع الخاص. ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن الاقتصاد يحتاج إلي حزمة من الإصلاحات العاجلة من أجل السيطرة علي عجز الموازنة وتراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي مشيرا إلي أننا بحاجة إلي ضرورة إنهاء حالة الانفلات الأمني والسياسي. وأشار إلي أنه علي الحكومة البدء في إجراءات تحصيل المتأخرات الضريبية التي تصل إلي حوالي 08مليار جنيه من خلال التصالح مع الممولين وتقديم إعادة النظر في نظام الضريبة التصاعدية التي تفرض نسبة 01٪ إلي الأرباح الرأسمالية باختلاف حجم النشاط مطالبا أن تكون بالتدريج. أوضح عبده أن الحاجة أصبحت ماسة إلي تحويل الأنشطة الاقتصادية الخفية ودمجها في المنظومة الرسمية في مقابل رسوم وإعطائهم مهلة لتوفيق أوضاعهم للاستفادة من قدراتهم في دعم عجلة الإنتاج. وأضاف أن منظومة الدعم الحالية غير عادلة وتذهب إلي غير مستحقيها مطالبا بتغيير المنظومة الحالية وتوجيهها إلي الفئات المستحقة بالإضافة إلي فرض جمارك ورسوم علي واردات السلع التي لها مثيل محلي للمحافظة علي نظيرتها الوطنية وترشيد الاستيراد. وقال عمرو عصفور عضو شعبة المواد الغذائية إن هناك نسبة ارتفاع في أسعار السلع الغذائية تتراوح بين 5 و.10٪ في أسعار البيع بالجملة، مشيرا إلي أن الأسعار لم ترتفع بصورة رسمية من قبل الحكومة ولكن الشركات في انتظار انتهاء أعياد الكريسماس وقرارات الحكومة. وأضاف أن ارتفاع الأسعار سيتبين خلال يومين علي الأقل مؤكدا أن الارتفاع لم يمس المستهلك حتي الآن. وأضاف أن ارتفاع قيمة الدولار بصورة قياسية أمام الجنيه أثر علي أسعار السلع الغذائية المستوردة والمصنعة محليا نتيجة استخدام مواد خام أولية يتم استيرادها من الخارج مشيرا إلي أن الشركات قامت برفع الأسعار بنسبة 5٪. وأضاف أن هذا الارتفاع طبيعي، مقارنة بارتفاع الأسعار في دول أخري، مثلما حدث في تركيا عندما مرت بنفس الأزمة، التي ارتفعت الأسعار فيها وقتذاك إلي نحو 80٪. وأشار إلي أن منتجات الألبان واللحوم المجمدة المستوردة والمحلية، ارتفعت بنسبة 5٪ تقريبا، بينما ارتفعت أسعار السكر بنسبة 10٪ متأثرة بفرض الرسوم الضريبية علي السكر المستورد، والتي ارتفعت من 3900 جنيه إلي 4400 جنيه للطن، والذي أثر علي أسعار السكر. وطالب الحكومة بضرورة رفع الرسوم الضريبية من علي السكر المستورد، وأن الشركات والمصانع المحلية عليها أن تخوض المنافسة وليس المطالبة بفرض الرسوم. ومن جانبه قال محمود عطية (تاجر) إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية حتي الآن نتيجة ارتفاع قيمة الدولار أو نتيجة ارتفاع نسبة الضرائب علي المنتجات، بالإضافة إلي أن السكر ارتفع سعره نتيجة لقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح بفرض رسوم حماية علي السكر المستورد، بالإضافة إلي الأرز حيث إن سعره ارتفع نتيجة ارتفاع سعره عالميًا. وأوضح أنه في حال تطبيق قانون الضرائب أو في حال استمرار ارتفاع قيمة الدولار، فإن أسعار المواد الغذائية سترتفع في الفترة القادمة، لافتًا إلي أن بعض التجار الجشعين يقومون برفع الأسعار نتيجة أي شائعات عن زيادة الضرائب أو غيرها. وأشار إلي أنه من المتوقع أن تشمل الزيادات أسعار الزيوت والسكر والسمن والألبان والدقيق والمشروبات والعصائر ومنتجاتها والأعلاف وعبوات السلع الغذائية هذا إلي جانب أن كافة مصنعات اللحوم يتم استيرادها من الخارج وأنها سترتفع بنفس نسب الزيادة في أسعار الدولار التي من المتوقع أن تتجاوز 10٪ خلال أيام قليلة. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاعًا في الأسعار أيضا بعد أن يتم تطبيق قانون زيادة ضريبة المبيعات بالإضافة إلي أن ارتفاع قيمة الدولار سيؤثر علي السوق حيث إن مصر تقوم باستيراد 80٪ من السلع الغذائية الخاصة بها من الخارج. وأوضح أن ما يحدث الآن في الأسواق هو مجرد تذبذب للأسعار لأن هناك بعض التجار قاموا باستغلال وجود قرار رسم الحماية الذي أصدره وزير الصناعة إلي جانب قانون تعديلات الضرائب (الموقوف سريانه)، وذلك بالإضافة إلي ارتفاع قيمة الدولار وقاموا بتحريك الأسعار بشكل كبير بالنسبة للسجائر أو بنسب طفيفة لمعظم السلع الغذائية لافتًا إلي أن سعر كيلو الأرز وصل ل 3 جنيهات رغم أننا في موسم حصاده وزادت أسعار الدواجن وارتفعت أسعار الجبن بنسبة 20٪ وغيرها من السلع الغذائية المتعددة.
