كتب - إسلام أحمد فرحات: بالرغم من تأكيدات خبراء المياه في مصر ووجود تقارير من مؤسسات دولية علي وجود اثار سلبية عديدة علي مصر والسودان من جراء انشاء سد النهضة الاثيوبي علي النيل الازرق، الا ان مصر تدرس حاليا منحي جديدا كاحد السيناريوهات المطروحة امام الحكومة الحالية يتمثل في المشاركة في تمويل وتشغيل سد النهضة الاثيوبي اسوة بمشاركة مصر في اقامة سد اوين بدولة اوغندا في الحقبة الماضية وذلك في حال ما اذا كانت الاضرار الناتجة و المترتبة علي بنائه يمكن تلاشيها و تداركها او تعويضها بمشروعات لاستقطاب الفواقد المائية بدول حوض النيل الشرقي بالاضافة الي الاتفاق علي اتخاذ اجراءات واليات واضحة لتبديد مخاوف دولتي المصب هذا ما كشف عنه الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية و الري. و قال وزير الري انه ليس من الخطأ فنيا تخزين مياهنا الاستراتيجية من مياه النيل خارج حدودنا خاصة في ظل عدم وجود نسب تبخر عالية في عدد من دول الحوض اقل بكثير عن ما هو الحال في مصر العليا لافتا الي ان الاراء العلمية والتي تم الاخذ بها سابقا تدعم فكرة التخزين خارج مصر كما تم في التخزين في جبل الاولياء بالسودان وفي سد اوين باوغندا ضمن اتفاقات دولية منظمة و ضامنة لحقوق كل طرف و ان فكرة بناء السد العالي في الاساس اقامته عند مخرج بحيرة تانا في اثيوبيا والتي تعتبر المصدر الرئيسي للمياه في النيل الازرق وان القرار بانشائه في موقعة الحالي كان قرارا سياسيا بان يكون التخزين في بلادنا. و كشف الوزير عن عدم صحة المخاوف التي اطلقها عدد من خبراء المياه من ان البحيرة المائية الكبري التي ستتكون من جراء تخزين المياه خلف سد النهضة الاثيوبي و تقدر سعتها ب74 مليار متر مكعب سيتم استخدامها في مجالات التوسع الزراعي و للاستثمار العالمي مؤكدا ان فرص الزراعة و الاستثمار فيها بهذه المنطقة ضعيفة جدا خاصة و انها مناطق جبلية و ذات انحدارات شديدة جدا و تجتاج الي بنية اساسية مكلفة للغاية تقلل من جدواها وأن الاستثمارات العربية و المصرية الحالية في اثيوبيا تتمثل في تربية الماشية. وأضاف بهاء الدين أن ما قدمه الجانب الاثيوبي من دراسات حول السد غير دقيقة و لا يمكن الاعتماد عليها في وضع تقرير نهائي حول السد مشيرا الي ان الخبراء الوطنيين المصريين و الدوليين المشاركين في عضوية اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم اثار سد النهضة الاثيوبي طالبوا بعمل نموذج رياضي طبقا للمعايير الدولية للنقاط محل الدراسة و هي خطة مليء البحيرة و برامج التخزين و الاثار البيئية و جودة و نوعية المياه الواصلة بعد التخزين و جميع التفاصيل الفنية الاخري.
