أكد د.ايهاب الخراط ، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى، أن هناك مجموعة من منظمات المجتمع المدني أعدت مسودات لقانون العدالة الانتقالية وهناك مسودة أعدتها لجنة تقصي الحقائق المشكلة من الرئيس وسنحاول عمل دمج لهذه المسودات. وأشار الخراط، في حديثه للجزيرة مباشر مصر، الى أن هناك تجارب لبعض الدول التي أعطت سلطة الضبطية القضائية للجان تقصي الحقائق وأن مجلس الشورى سوف يأخذ بأفضل طريقة يتوافق عليها الشعب المصري. وأضاف أن تأخر قانون العدالة الانتقالية كان سببا في حالة الاستقطاب وأن هذا القانون سيثبت أن المصريين قادرون على الاتفاق وأن التيارات السياسية المختلفة لها أرضية مشتركة. وقال إن اجتماع وتوحد القوى السياسية سيعمل على اقتلاع جذور الفساد ومواجهة الدولة العميقة مشيرا الى أن كل القيادات السياسية لديها ارادة قوية وأن الرئيس مرسي يضع هذا الأمر في أولويات اهتمامه.