قضت محكمة النقض بإلغاء كل الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة سواء بالإدانة أو البراءة, في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وإعادة محاكمتهم جميعا من جديد أمام إحدي دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة, وقبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من مبارك والعادلي, كما قبلت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية, وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن وعضوية المستشارين السعيد برغوث ومحمد عبد العال وعزمي الشافعي وهاشم النوبي وتوفيق سليم واشرف محمد مسعد ومحمود الشريف وبحضور المستشارأحمد مدحت نبيه رئيس نيابة النقض الجنائي وسكرتارية رجب عليوإبراهيم زكي. وقد شهدت قاعة عبد العزيز فهمي حضورا اعلاميا كثيفا من كل وسائل الاعلام ووكالات الانباء والقنوات الفضائية والصحفيين منذ الصباح الباكر, وحضر دفاع المتهمين وعلي رأسهم فريد الديب المدافع عن مبارك والمحاميان عصام البطاوي ومحمد الجندي المدافعان عن حبيب العادلي والمحامي محمد سعيد المحامي عن اللواء احمد رمزي وقد توافد أنصار الرئيس السابق أمام قاعة المحكمة منذ الساعة الثامنة صباحا الذين جاءوا لمساندة مبارك وجلسوا داخل قاعة المحاكمة, وظلوا يرددون شعارات من بينها يا مبارك يا ريسنا.. انت رئيسنا ورافع راسنا اللي قالوا علينا فلول.. خربوا الدولة في6 شهور شمال يمين مبارك الزعيم, بينما حمل بعضهم صورا للرئيس السابق ولافتات تشير الي أنه مازال رئيسا للبلاد وأنه تعرض للظلم في محاكمته وبموجب حكم محكمة النقض فإن إعادة المحاكمة ستشمل كلا من الرئيس السابق حسني مبارك, ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه السابقين هم كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق, واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق, واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق, واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق, واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق, واللواء عمر الفرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق, عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين في أثناء ثورة يناير. كما ستشمل إعادة المحاكمة أيضا الرئيس السابق نفسه, ونجليه علاء وجمال مبارك, ورجل الأعمال الهارب حسين سالم, عن وقائع الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي وتصدير الغاز المصري إلي إسرائيل. وسيترتب علي هذا الحكم الصادر من محكمة النقض, أن يعود مبارك وجميع المتهمين في القضية إلي وضعهم الأصلي قبل صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بإدانتهم, والمتمثل في كونهم جميعا محبوسين بصفة احتياطية علي ذمة القضية, عدا اللواءين المراسي والفرماوي اللذين تم تقديمهما للمحاكمة وهما مخلي سبيلهما وعقب النطق بالحكم, سادت حالة من الفرح بين عدد من أنصار الرئيس السابق حسني مبارك, والذين كانوا قد تجمعوا في بهو دار القضاء العالي منذ الصباح الباكر ورددوا الهتافات المؤيدة لمبارك, وتمكن عدد منهم من حضور جلسة النطق بالحكم وهتفوا في قاعة المحكمة فرحين بالحكم. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد, بعدما أدينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة25 يناير.. وببراءة كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق, واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق, واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق, واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق, واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق, واللواء عمر الفرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق مما أسند إلي كل منهم من اتهامات وردت في الدعوي الجنائية. كما تضمن حكم محكمة الجنايات, انقضاء الدعوي الجنائية ضد كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم, بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية رشاوي وجنحة قبولها, بانقضاء المدة المسقطة للدعوي الجنائية, وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول علي مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ, نظير الحصول علي قصور وفيلات علي سبيل الرشوة. كما برأت المحكمة حينها مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق علي منفعة من عمل من أعمال وظيفته, وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها, وذلك فيما يتعلق بتصدير الغاز إلي إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
