أكد الدكتور ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري ان اللجنة تولي اهتماما كبيرا بقانون مناهضة التعذيب الذي تعده ضمن حزمة قوانين اخري بالتعاون مع اللجنة التشريعية بالمجلس لوضع حد لجريمة التعذيب التي لاتليق بمصر الثورة. وقال ان اللجنة تعكف علي تشريع بعض القوانين او اجراء تعديلات علي قوانين حاليه. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة العربية للاصلاح الجنائي لعرض مقترحاتها بتعديلات تشريعية في مواد التعذيب بالقوانين المصرية. وأشار الخراط إلي سعي اللجنة لانشاء محاكم للعدالة الانتقالية موضحا أنها ليست محاكم ثورية بل محاكم من قضاة طبيعيين لتحقيق العدالة الانتقالية في مصر. وقال محمد زارع رئيس المنظمة ان هناك تشريعات غير منضبطة تساعد علي افلات ضباط الشرطة المتهمين بالتعذيب من العقاب وليس هناك تعويضات للاشخاص الذين يجري تعذيبهم ضد الذي مارس التعذيب ولفت زارع الانتباه إلي عدم كفاءة بعض ضباط الشرطة, الذين يقومون بتعذيب المتهمين لانتزاع اعتراف منهم نتيجة غياب الآليات الحديثة التي تمكنهم من الوصول للحقيقة دون اللجوء للتعذيب.