بعد اقل من42 ساعة علي تكليفات الرئيس محمد مرسي للحكومة في اجتماع الأحد الماضي بدأ الوزراء علي الفور في عقد اجتماعات مكثفة بالرغم من الاجازة الرسمية للدولة( أمس) كل في موقعه. حيث استأنف الدكتور هشام قنديل مفاوضاته مع بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة للحصول علي القرض البالغ4.8 مليار دولار لسد العجز في الموازنة, استبقه باجتماع تحضيري بحضور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ووزيري المالية والتخطيط والتعاون الدولي لمراجعة ملفات البحث. وتقرر اجتماع مجلس الوزراء غدا بكامل هيئته لمناقشة عدة تقارير تتعلق في المقام الاول بتحسين الخدمات الجماهيرية وتطوير العشوائيات ومن ناحيه اخري, قال مصدر بمجلس الوزراء ان الحكومة ستركز علي تطوير العشوائيات وتحديدا في62 منطقة غير آمنة و1099 سوقا عشوائية. وانتهج مجموعة من الوزراء الجدد نفس السياق الذي انتهجه قنديل حيث توجه كل من وزراء النقل والطيران المدني والكهرباء والبيئة إلي مكاتبهم رغم الإجازة الرسمية للدولة( أمس). الأهرام تتبعت الوزراء الجدد في يومهم الأول للتعرف علي المشروعات والملفات المقرر اقتحامها من قبلهم. وكان في مقدمتهم الدكتور حاتم عبداللطيف وزير النقل الذي تحدث بثقة ودراية عن أولويات الوزارة في عهده, وكيفية النهوض بمستوي خدماتها للمواطنين, ورفع مستوي السلامة والأمان في مرافقها, ولكن لم تخل ملامحه من التعبير عن إحساسه بمدي ثقل المسئولية الملقاة علي عاتقه, خاصة وأنه اعترف بتدني مستويات السلامة والأمان للمواطنين والخدمة المقدمة لهم في مختلف مرافق وزارته خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل النهري والبحري, مدركا أنه تولي مسئولية وزارة كبيرة, جميع مرافقها تمس حياة المواطنين علي اختلاف فئاتهم ومستوياتهم الاجتماعية, كما أن هذه المرافق ترتبط ارتباطا مباشرا بالإنتاج والاقتصاد, لذا فقد أشار عبداللطيف إلي ضرورة أن يلعب قطاع النقل دورا واضحا في دفع عملية الإنتاج والتنمية الاقتصادية ويبدأ هذا الدور بدعم الوزارة لمشروع محور قناة السويس, فبدون نقل لا توجد نهضة أو تقدم لأي دولة علي وجه الأرض. ومن جانبه استهل المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة أول أيام عمله أمس بتوجهه إلي مكتبه رغم الإجازة والتقي المهندس محمد عبدالقادر وكيل أول الوزارة وعلم مندوب الأهرام أن اللقاء خصص لترتيب أولويات العمل بالوزارة لوضع خطة محددة لمواجهة زيادة الأحمال المتوقعة في فصل الصيف المقبل خاصة وأن الوزارة بدأت منذ فترة تخطط لإضافة1000 ميجاوات إلا أنها لم تنجح في ذلك, واعتبر امام ان أولي مهامه في الوزارة هي مواجهة الظلام المتوقع في فصل الصيف المقبل, فيما قام وزير الدولة لشئون البيئة الجديد الدكتور خالد محمد فهمي, بالتوجه إلي مكتبه فور أداء اليمين الدستورية واستمر ساعات طويلة للتعرف علي أهم المشكلات التي تواجه الوزارة, وقال أن تكليفات الرئيس محمد مرسي تضمنت ضرورة تلبية احتياجات المواطنين في المرحلة المقبلة وعلي راسها ملف المخلفات وتراكمات القمامة الذي راهن عليه الرئيس وكان أحد العناصر الستة الأساسية في برنامجه للمائة يوم الأولي من توليه رئاسة الجمهورية, والتركيز علي أداء المحافظين والمحليات وتفعيل دور الوزارة التنسيقي وتقديم الدعم الفني والمادي. وقال أنه سيتم فتح ملفات التعديات علي الاراضي الزراعية ونهر النيل والمحميات الطبيعية وتفعيل دور القانون بحسم في هذا الشأن, وشدد الوزيرعلي ضرورة اعادة النظر في المحميات من منظور اقتصادي استثماري وادماجها ووضعها علي خريطة السياحة البيئية في مصر. وأكد في أول يوم لتوليه حقيبة البيئة ان التركيز في المرحلة القادمة سيكون علي المشروعات البيئية كثيفة العمالة لتشغيل الشباب مثل مشروعات تدوير القمامة واليات التنمية النظيفة والطاقة المتجددة,مشيرا الي انه لا بديل عن التنمية الصناعية ودفع عجلة الصناعة وفق المعايير والالتزامات البيئية, ومساندة المصانع علي توفيق اوضاعها.