سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير البيئة الجديد ل"اليوم السابع" قبل حلف اليمين: سأعيد دراسة ملف جهاز المخلفات المستقل.. لن تكون البيئة عائقًا أمام الاستثمارات وسأطبق اللامركزية.. وأحلم ببيئة نظيفة للمواطن الفقير
أعرب الدكتور خالد فهمى عبد العال، المرشح لتولى وزارة الدولة لشئون البيئة، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، قبل حلف اليمين، عن سعادته لتولى الوزارة، لأنه يحمل حلمًا يتمنى تحقيقه، وهو أن يستطيع حماية بيئة المواطن الفقير؛ لأنه الأكثر معاناة من التلوث البيئى، أكثر من المواطن الغنى، لأنه إذا مرض معه ما يجعله يعالج نفسه بعكس الفقير، بالإضافة إلى توفير كل الاحتياجات البيئية الأساسية للمواطن، من مياه صالحة للشرب وصرف صحى وهواء مقبول ومنظر يسر عينه كلما تجول. وأكد "فهمى" أنه لن يبدأ من جديد، وإنما سيكمل ما بدأه الوزير السابق مصطفى حسين، وخاصة فى الجوانب الإيجابية، قائلا "أنا أؤمن أن لكل منا دوره، وأن البلد لا تتحمل إهدار أموال جديدة، وخاصة أن هناك أموالاً تم إنفاقها بالفعل على مشروعات، ونحن فى مرحلة ترشيد نفقات ونعانى من عجز اقتصادى، وهذا يتطلب منا تعظيم الإيجابى منها، ونحاول تقويم السلبى، وتفعيل الموجود وليس البدء من الجديد. وأضاف "فهمى" أن ملف القمامة سيكون على أولوياته، لكن من خلال تطبيق السياسة الحقيقية لوزارة البيئة، وتفعيل دورها الداعم والتنسيقى مع الوزارات الأخرى ووزارة التنمية المحلية والمحافظات، وأن وزارة البيئة لا تستطيع أن تحل مشكلة القمامة بمفردها، وعلينا إرجاع الشىء لأصله، فدورنا المراقبة والدعم الفنى والتنسيق، مشيرا إلى أن القمامة، وقبل أى شىء، ضمن برنامج الرئيس وتكليف سياسى، مؤكدا الجمع بين حماية البيئة وضرورة دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وأنه آن الأوان أن لا تكون البيئة عائقًا أمام الاستثمارات. ونوه "فهمى" إلى أنه سيكمل ما أعلنه "حسين" فى عمل جهاز مستقل لحماية البيئة، قائلا: هى ليست فكرة جديدة، وإنما موجودة منذ عملى فى الوزارة وسأدعمها وأنفذها لأنها عملية ومتخصصة جدا، وتحمى التراث الطبيعى، وهى الوظيفة الأساسية لوزارة البيئة. وشدد "فهمى" على ضرورة مراجعة طريقة إدارة المحميات الطبيعية لوضعها على خريطة السياحة البيئية، والحفاظ على التراث الطبيعى الذى ينظر له العالم، وقال "حماية المحميات هنا وظيفة تنفيذية بحكم القانون". وعن إمكانية استمرار الجهاز المستقل لإدارة منظومة المخلفات الصلبة، قال "فهمى" إنه ملف يحتاج لمراجعة مرة أخرى، وهو ملف مهم لأنه لا يمكن أن نحتكر جهد جهات تقوم بهذا الدور فى جهة واحدة، فتوفير الخدمات المحلية ورفع القمامة والنظافة لا شك أنها خدمات محلية، وكل حى وقرية ومدينة لها خصوصيتها المختلفة عن الأخرى. وأكد "فهمى" أنه سيطبق سياسة اللامركزية فى كل صغيرة وكبيرة فى الوزارة وجهاز شئون البيئة، وسيعطى سلطة اتخاذ القرار لكل من هو فى موقع مسئولية، وستتركز المستويات المركزية على الخطط العامة، والأهداف، والربط، والمواجهة المباشرة، والتنسيق بين الجهات.