تنفرد الأهرام اليوم بنشر تفاصيل برنامج الاصلاح المالي والنقدي والذي ستنفذها الحكومة سنة2013 في العام الجديد. أكدت المجموعة الاقتصادية الوزارية أنه سيتم تشكيل مجموعة متخصصة تتضمن ممثلين عن البنك المركزي المصري, ووزارة المالية, ووزارة الزراعة, ووزارة التجارة والصناعة, ووزارة التموين والتجارة الداخلية, والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, يطلق عليها مجلس متابعة التضخم, ويتولي دراسة أسباب ارتفاع أسعار السلع, خاصة الغذائية, وتقويم مصادرها, وتحديد الإجراءات اللازمة لمواجهتها, وكذا متابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لمعالجتها مع الجهات المختصة, وذلك انطلاقا من أن التضخم في مصر يرجع إلي تحديات العرض, ومشكلات التوزيع. وأشارت المجموعة الاقتصادية إلي استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعكس قوي العرض والطلب, مع تجنب تقلبات حادة في سعر الصرف, ويتوقع البنك المركزي المصري عودة تدفقات رءوس الأموال من الخارج التي تعكس الثقة في الاقتصاد المصري, وتدعم البنك المركزي في بناء الاحتياطيات من النقد الأجنبي حيث سيقوم البنك المركزي بشراء أو بيع العملات من النقد الأجنبي من السوق في ضوء حجم تدفق تلك الأموال من الخارج, مع مراعاة ألا يؤثر ذلك علي فعالية انتظام سوق الصرف, ويتواكب مع ذلك استمرار البنك المركزي المصري في تحسين إطار العمل الخاص بإدارة السيولة النقدية. من جهة أخري أكدت المجموعة الاقتصادية الوزارية أن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات عملية لزيادة المخصصات المطلوبة لزيادة الانفاق علي برامج البعد الاجتماعي, حيث من المقرر زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي لمليوني مستفيد في نهاية العام المالي2014/2013, ومع تحقيق زيادات سنوية في قيمة المعاش. ويتضمن البرنامج المالي للحكومة توسيع نطاق الحيز المالي المخصص للإنفاق علي البعد الاجتماعي, والتنمية البشرية, علي حساب ترشيد الإنفاق في مجالات أخري لا تحقق العدالة في توزيع الثروة, ولا تخدم بأي حال التنمية الشاملة, أو أبعاد التنمية البشرية, وعلي رأسها دعم الطاقة الذي يوجه في معظمه لأصحاب الدخول المرتفعة, ويتم تمويله علي حساب الموارد التي كان من الممكن تخصيصها لتدعيم الخدمات الأساسية للمواطنين, خاصة في المناطق الريفية والمحافظات الأكثر فقرا, فعلي سبيل المثال يبلغ الدعم المقرر للطاقة دون أخذ أي إجراءات نحو117 مليار جنيه, وهو ما يعادل182% من مخصصات التعليم, و426% من مخصصات الصحة, و210% من إجمالي الاستثمارت المدرجة علي الموازنة العامة الأصلية, وهو الوضع الذي يستحيل استمراره. ووصفت المجموعة الاقتصادية الموقف الاقتصادي الحالي بأنه غاية في الخطورة ويتطلب التعامل معه بشكل فوري بتكاتف الجميع, وأشارت إلي أن الاقتصاد المصري لديه القدرة والديناميكية علي معاودة النمو بمعدلات مرتفعة تكفي لتوليد فرص عمل, كما أشارت إلي أن ترك الأمر علي ما هو عليه الآن غير قابل للاستمرار, وكلما تم تأجيل الإجراءات ارتفعت فاتورة الإصلاح التي ستتحملها ويتحملها أولادنا في المستقبل, وأكدت المجموعة أن هناك إجراءات اقتصادية صعبة لابد أن يشارك فيها الجميع عدا الفقراء, ولكن هناك تدرج في تحميل أبعاد الاصلاح حيث يتحمل معظمها ذوي الدخل المرتفع, وتتلاشي هذه الأبعاد كلما انخفضت الدخول, ومع تأكيد أنه لا إجراء اقتصادي بدون إجراء مقابل له لزيادة الحماية الاجتماعية, أكدت المجموعة الاقتصادية أن أولويات الحكومة تتبلور حول الدفع بمعدلات النمو الشامل كخط للدفاع ومحاربة الفقر, ورفع مستوي المعيشة للمواطن المصري, حيث نأمل خفض معدلات الفقر إلي20% مع حلول عام2017/2016, مقابل25% في2011/2010, وفي هذا الصدد سيتم الضرب بيد من حديد علي الفساد. وأشارت المجموعة إلي أن اللجوء لصندوق النقد الدولي هو تدبير استثنائي لتمويل الفجوة في الموارد المحلية والخارجية للاقتصاد بالمصاحبة للفترة الانتقالية لمنع حدوث أزمة مالية, ولحين استعادة الاستقرار حيث يمثل الاتفاق مع الصندوق شهادة ثقة لاستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. ومن المنتظر أن يتم تحويل جزء من حصيلة إجراءات الاصلاح الاقتصادي10% لتمويل إضافي للبرامج الاجتماعية, وكشفت وزارة المالية عن أن البرنامج الوطني يستهدف زيادة الموارد من خلال توسيع القاعدة الضريبية مع تحقيق أقصي قدر من الحماية لمحدودي الدخل مع إعطاء استفادة أو ميزة ضريبية أكبر لأصحاب الدخول الأدني علي حساب الدخول العليا والأغنياء, وذلك من خلال النظر في زيادة التصاعدية في شرائح الضرائب, ومع توحيد سعر الضريبة علي الشركات عند25% بدلا من توزيعها علي شريحتين بمعدل20% و25% حاليا, لكن دون زيادة الحد الأعلي لسعر الضريبة آخذا في الاعتبار الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد, كما يحتوي البرنامج علي اتخاذ خطوات نحو تحقيق توازن في توزيع العبء الضريبي بين الدخول الرأسمالية, ودخول الأفراد من خلال تخضيع الأرباح الناتجة عن الدمج والاستحواز وتقييم الشركات وطرحها لأول مرة في سوق الأوراق المالية, إلي جانب خضوع معاملات التصرفات العقارية للضريبة حتي لو تم ذلك خارج كردون المدينة, والنظر في تطبيق الضريبة العقارية بعد علاج التشوهات. وكشفت المجموعة الاقتصادية الوزارية أنه في حالة عدم تطبيق أي إصلاحات خلال العام المالي الحالي أو العام المقبل, فإن العجز الكلي المقدر خلال2013/2012 من المتوقع أن يصل إلي216.5 مليار جنيه,12.2% من الناتج المحلي الإجمالي, وأن يسجل نحو278.7 مليار جنيه في13.3% من الناتج المصري في عام2014/2013, وهي مؤشرات تؤكد عدم قابلية الوضع المالي للاستمرار. وأكدت المجموعة أن البنك المركزي سيستمر في تطوير سياسة نقدية وسعر صرف لتحقيق معدلات تضخم منخفضة في الأجل المتوسط, بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والاستثمار, بالإضافة إلي تقليل فجوة التضخم بين مصر وشركائها التجاريين, وبما يحسن من مستويات الدخول الحقيقية للمواطنين, ويدعم القدرة التنافسية للصادرات, ويتواكب ذلك مع الحفاظ علي سوق صرف فعالة ومنتظمة تعكس قوي العرض والطلب, وتساعد في عودة تدفقات رءوس الأموال من الخارج, وزيادة الاحتياطيات القديمة.
