مضت ست سنوات علي الانهيار المالي العالمي وندخل العام السابع بعد أيام قليلة تاركين خلفنا كل الأمنيات بأن الأسوأ قد رحل. فهناك بؤر مهمة تبدو أنها علي مسار التجربة اليابانية المريرة مع الركود طويل الأمد بسبب عناد السياسيين وافتقاد الجرأة للتعامل مع جذور الأزمات. كل الأطراف كانت تعتقد أن أوباما بعد أن تعزز مركزه بفوزه بفترة رئاسية ثانية والقيادة الجمهورية المجروحة في الكونجرس ماضون علي مسار سينتهي حتما بإتمام صفقة كبري تحول دون السقوط في المنحدر المالي بما يتضمنه من زيادات ضرائبية إجبارية واستقطاعات في الإنفاق العام بحجم600 مليار دولار أي ما يمثل5% من الناتج المحلي الإجمالي مع اليوم الأول في.2013 لكن رفض الجمهوريين المتشددين المطلق لأي زيادات ضرائبية سد الطريق إلي الحلول الوسط. حتي لو لم يتحمل أوباما اللوم فالبدائل لن تكون سهلة لإتمام صفقة إنقاذ ديمقراطية مع بداية العام قبل أن تسقط مقصلة الأسواق علي الجميع. في كل الحالات ستكون الجرعة التقشفية حادة ولن يتجاوز النمو2% قبل أن تبدأ مواجهة رفع سقف الدين العام في مارس. الوضع داخل منطقة اليورو أكثر سوءا بعد أن أضاع السياسيون وقتا ثمينا للقفز فوق الأزمات. ولم يعد متوقعا أن تنمو المنطقة بأكثر من5,0%. والغضب الشعبي من عجز القيادة السياسية لن يجد متنفسا إلا في مظاهرات الاحتجاج. الحقيقة أنه لا يوجد سوي خيارين إما أن تنشطر المنطقة أو أن تتحمل ألمانيا فاتورة تعميق الاندماج. لكن الأرجح أن تنجح حيل السياسيين في ابقاء المنطقة عائمة مقهورة. الأمل في أن تقود الاقتصاديات الصاعدة عربة النمو تراجع أيضا مع توقف المحركات الغربية وتقلص النمو في البرازيل4% والهند65% والصين86%. هناك بالتأكيد بؤر مضيئة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ولكنها غير كافية للحيلولة دون أن يزداد المنحدر انحدارا ما لم يرتفع القرار السياسي إلي مستوي الأزمات. المزيد من أعمدة سجيني دولرماني
