ناقشت المجموعة الاقتصادية في اجتماعها برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء التصور العام بشأن الحوار الوطني المزمع إجراؤه حول البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي. بعد الانتهاء من عملية الاستفتاء علي مشروع الدستور المقترح. للاستفادة من آراء واقتراحات القطاعات المختلفة من الشعب المصري لمواجهة العجز الحالي في الموازنة العامة للدولة دون المساس بمحدوي الدخل وبرامج العدالة الاجتماعية كما استعرض الاجتماع الموقف الاقتصادي بصفة عامة في مختلف القطاعات ومتابعة تنفيذ خطة الحكومة. وشارك في الاجتماع محافظ البنك المركزي, ووزراء المالية, والاستثمار, والكهرباء والبترول, والتخطيط والتعاون الدولي, والصناعة والتجارة, وصرح السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن المجموعة الاقتصادية ناقشت في اجتماعها أمس ايضا طرح أفكار ومبادرات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودفع عجلة الإنتاج والارتقاء بالخدمات, بما يلبي تطلعات الشعب المصري وأهداف ثورة25 يناير.