في خضم الأحداث التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط, وما تشهده الساحة المصرية ودول ثورات الربيع العربي من تحولات نحو الديمقراطية- تأجل المؤتمر الدولي لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخري إلي أجل غير مسمي, المؤتمر كان مقررا عقده خلال الشهر الجاري في فنلندا وفقا لما تم الاتفاق عليه في الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لعام.2010 بالتأكيد إن عدم عقد المؤتمر يمثل خرقا لما قررته الدول أطراف معاهدة عدم الانتشار النووي في خطة عمل الشرق الأوسط الواردة بالوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة لعام2010, حيث كلف المؤتمر سكرتير عام الأممالمتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا بعقد المؤتمر خلال عام2012 بحضور جميع دول الشرق الأوسط, ووفقا لمرجعيات متفق عليها, وذلك في إطار تنفيذ قرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر المراجعة والتمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار النووي عام.1995 لقد أعلن وزير الخارجية محمد عمرو رفض مصر لما أعلن من ذرائع لعدم عقد المؤتمر في موعده, مؤكدا أنها لا تتفق مع ما نصت عليه الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة لعام2010, معربا عن تحفظه علي ما يثار حول عجز الأطراف المنظمة للمؤتمر عن تنفيذ التكليف الصادر من جميع أطراف معاهدة عدم الانتشار جراء مواقف غير بناءة تتبناها دولة غير عضو في المعاهدة. بالطبع لا يخفي علي أحد الأولوية التي تمثلها قضية إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخري لمصر والدول العربية وأمنها القومي,الأمر الذي يستوجب علي جميع الأطراف المعنية, وتحديدا الأطراف العاقدة والمنظمة للمؤتمر والممثلة في سكرتير عام الأممالمتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا, بتحمل مسئولياتها في هذا الصدد. ولاشك أن عدم الالتزام بقرارات مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي في هذا الشأن سيكون له تبعات سلبية علي عملية مراجعة المعاهدة, ومصداقيتها, بل ونظام عدم الانتشار ونزع السلاح النووي. الأمر الذي يدعو للتساؤل حول دور إسرائيل الخفي لتأجيل هذا المؤتمر خاصة أنها تمتلك أكثر من200 قنبلة نووية وفقا لأقل التقديرات.. فهل نفيق قبل فوات الأوان؟ المزيد من مقالات محمود النوبى
