أعرب وزير الخارجية محمد عمرو، عن أسفه إزاء البيانات الصادرة عن الأطراف المنظمة لمؤتمر 2012 لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى حول تأجيل المؤتمر. وكان من المنتظر عقد المؤتمر في شهر ديسمبر القادم فى فنلندا، وفقاً لما تم الاتفاق عليه فى الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 2010. وأكد وزير الخارجية، في بيان للوزارة يوم الأحد، أن عدم عقد المؤتمر المذكور قبل نهاية العام الجاري، وهو ما ترفضه مصر، يمثل خرقاً لما قررته الدول أطراف معاهدة عدم الانتشار النووي في خطة عمل الشرق الأوسط الواردة بالوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة لعام 2010.
وأوضح عمرو أن المؤتمر كلف سكرتير عام الأممالمتحدةوالولاياتالمتحدة وبريطانيا وروسيا بعقد المؤتمر خلال عام 2012 بحضور جميع دول الشرق الأوسط، ووفقاً لمرجعيات متفق عليها، وذلك في إطار تنفيذ قرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر المراجعة والتمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار النووي عام 1995. وشدد عمرو، على رفض مصر لما أُعلِن من ذرائع لعدم عقد المؤتمر في موعده، مؤكداً أنها لا تتفق مع ما نصت عليه الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة لعام 2010.
وأعرب وزير الخارجية عن تحفظه على ما يثار حول عجز الأطراف المنظمة للمؤتمر عن تنفيذ التكليف الصادر من جميع أطراف معاهدة عدم الانتشار جراء مواقف غير بناءة تتبناها دولة غير عضو في المعاهدة. وأكد أن جميع دول المنطقة أعلنت اعتزامها المشاركة في مؤتمر 2012 ما عدا إسرائيل، مشيراً إلى الجهود والمواقف الإيجابية والبناءة التي اتخذتها مصر وباقي الدول أعضاء الجامعة العربية حول المشاركة في المؤتمر وعملية الإعداد له، استنادا إلى المرجعيات والشرعيات الدولية ذات الصلة، والتي لاقت تقدير واعتراف من جانب الأطراف المنظمة للمؤتمر في مباحثاتها مع الدول العربية.
وأشار وزير الخارجية إلى الأولوية التي تمثلها قضية إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى لمصر والدول العربية وأمنها القومي.
وطالب وزير الخارجية جميع الأطراف المعنية، وتحديداً الأطراف العاقدة والمنظمة للمؤتمر والممثلة في سكرتير عام الأممالمتحدةوالولاياتالمتحدة وبريطانيا وروسيا والميسر الفنلندي، بتحمل مسئولياتها فى هذا الصدد. وشدد عمرو على أن عدم الالتزام بقرارات مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي فى هذا الشأن سيكون له تبعات سلبية على عملية مراجعة المعاهدة، ومصداقيتها، بل ونظام عدم الانتشار ونزع السلاح.
وأشار عمرو إلى الموقف العربي الموحد تجاه المؤتمر والذى عكسه القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري فى القاهرة يوم 12 نوفمبر 2012 بالتمسك بعقد المؤتمر فى موعده.
وقال وزير الخارجية محمد عمرو إن لجنة كبار المسئولين لشئون نزع السلاح بجامعة الدول العربية ستعقد اجتماعات فى الأيام القليلة القادمة للنظر فى هذا التطور المؤسف وتبنى موقف عربى جماعى إزائه.
من جانبها، انتقدت جامعة الدول العربية، الدعوة الأمريكية إلى تأجيل عقد المؤتمر، والشروط التي وضعتها لعقده، ووصفتها بأنها تسويف يهدف إلى إخلاء المؤتمر من مضمونه بهدف حماية ترسانة إسرائيل النووية.
كما أعربت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن- كاثرين أشتون، أمس السبت، عن أسفها حيال تأجيل المؤتمر.
وكانت الدول الراعية لمؤتمر 2012 لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وهي الولاياتالمتحدة وبريطانيا وروسيا بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، طالبت بتأجيل المؤتمر، رغم أن هناك موقفا عربيا أعلن في اجتماع وزراء الخارجية العرب مؤخرا يرفض محاولات التأجيل للمؤتمر.