أكد الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور أن السبيل لخروج مصر من الأزمة الحالية هو إجراء الاستفتاء في موعده, مؤكدا أن الدستور الجديد من أفضل الدساتير التي عرفتها مصر. ولكن البعض يريد أن تظل مصر بلا دستور حتي تسقط البلاد مشيرا إلي أن الرافضين للاستفتاء يسعون لإسقاط الرئيس وإسقاط المشروع الإسلامي.. وباقي تفاصيل الحوار في السطور التالية.. تعاني مصر حالة من عدم الاستقرار.. من وجهة نظرك ما السبيل للخروج من الأزمة الحالية؟ السبيل للخروج من هذه الأزمة هو الاستمرار في الاستفتاء حتي نستطيع بناء مؤسسات الدولة, إضافة إلي إجراء حوار حقيقي بين كل الأطراف وليس حوارا إعلاميا, حتي نصل إلي تصور في المرحلة القادمة بعد إقرار الدستور أو رفضه, وليس محاولة لفرض الرأي حتي لو كان خلافا للأغلبية, وهنا نثمن ما بدأ من حوار بين القوي الوطنية المختلفة والذي انتهت الجولة الأولي منه بالغاء الإعلان الدستوري وإصدار إعلان دستوري جديد وافق عليه اساتذة الدستور والقضاء, ولا شك أن العودة إلي الشعب هي الأصل وليس كما يقول البعض أن الاحتكام إلي الصندوق خديعة, وأنا أتعجب أن شخصا يدعي الانتساب للحضارة الغربية ويريد لمصر أن تسير علي منوالها ثم يقول إن الاحتكام للصناديق خديعة! ولكن البعض يطالب بتأجيل الاستفتاء علي الدستور؟ لا يمكن أن نقبل تأجيل الاستفتاء علي الدستور, فالجمعية التأسيسية التي اختارها الشعب وضمت كل القوي السياسية انهت عملها وقدمت مشروع الدستور للرئيس, وأصبح واجبا عليه إجراء الاستفتاء في موعده طبقاء للاستفتاء الشعبي الذي أجري في19 مارس2011, وواجب الشعب أن يقول كلمته وواجب القوي المدنية أن تشارك في الاستفتاء بدلا من هذه المحاولات اليائسة, وهذه القوي تقول إن الشعب يجب أن يكون مصدر السلطات, وهم الآن يريدون منعه من أن يقول كلمته. البعض يردد أن الدستور تم سلقه؟ هذا من أعجب الكلام فالدستور أخذ حقه في المناقشات وبفضل الله تعالي هذا أفضل دستور منذ أن عرفت مصر الدساتير, فالجمعية التأسيسية التي تشكلت من100 شخص من كافة الاتجاهات ناقشت مواد الدستور في قرابة6 أشهر, وناقشت كل مادة عدة مرات في حين أن الدستور الأمريكي وضعه55 شخصا فقط وتم انجازه في4 أشهر, هذا بالإضافة إلي أن الدستور البديل الذي وضعته جبهة الانقاذ تم في عشرة أيام, وبعد ذلك يقولون تم سلق الدستور؟هذا يؤكد أنه كان هناك اتجاه لدي القوي المدنية لاستمرار المناقشات في الجمعية التأسيسية إلي أن تأتي جلسات المحكمة الدستورية لتحكم بعدم صحة تشكيل الجمعية وعدم دستوريتها. الدستور غير توافقي ولا يعبر عن الشعب المصري..ما تعليقك؟ دعني في البداية أسألك..ما المقصود بالتوافق؟؟ هل إذا اختلف شخص مع المجموع يتوقف الدستور, وما هي النسبة التي يقال عندها أن هذا الدستور توافقي أو غير توافقي, فبهذه الطريقة من الطرح سيكون من حق مواطن واحد مهما بلغ عقله إيقاف الدستور بحجة أنه غير توافقي, كما أن العالم كله يقر دساتيره بنسبة50% بالإضافة إلي صوت أما نحن ومن أجل التوافق قلنا تتم الموافقة علي الدستور بنسة67% ثم57% بعد يومين, وتم توقيع القوي المدنية وممثلي الكنائس الثلاث علي المواد محل الخلاف بالتوافق, فكنا نريد الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والبعض أراد المصدر الوحيد للتشريع ومن أجل التوافق أبقينا علي المادة الثانية كما هي وأدخلنا المادة الثالثة الخاصة بالمسيحيين واليهود, ووضعنا مادة مفسرة لكلمة مبادئ والتي وضعها الأزهر الشريف ووقع عليها الجميع باستثناء عمرو موسي لأنه لا يريد الالتزام بشيء, كما أن عمرو موسي هو الذي طلب مرجعية الأزهر ووافقت الجمعية علي أن يكون الأزهر هو المرجعية في تفسير المادة الثانية وجاء الأنبا بولا بحلاوة المولد فرحا بذلك, ولكن عمرو موسي في اليوم الثاني رفضها وظلوا يقاتلون حتي لا يكون الأزهر هو المرجعية, فكان لابد من وضع المادة المفسرة, وبعد ذلك يقولون الدستور غير توافقي ماذا نفعل بعد ذلك حتي يقولوا أنه دستور توافقي؟. طالما أنه دستور توافقي لماذا انسحبت الكنيسة والقوي المدنية من الجمعية التأسيسية؟ هذا سؤال يوجه إليهم, فبعد أن وصلنا إلي التوافق علي الدستور وقامت القوي المدنية وممثلو الكنائس بالتوقيع علي تفسير المادة الثانية التي فسرها الأزهر قالوا نحن غير موافقين.. هم بذلك يهدفون إلي صراع طائفي ولا شك أن طائفتهم هي أول الخاسرين, ونحن لا نريد أن ندخل في صراع طائفي, كما أنهم كانوا يريدون مناقشات إلي ما لا نهاية, فهم يريدون مناقشات لا طائل من ورائها, فلا حجج جديدة تذكر, ليس إلا طرح الرأي والتعصب له ومحاولة إفشال التصويت داخل اللجنة ثم الجمعية ثم الآن الاستفتاء لأنهم عاجزون عن أن ينصروا وجهة نظرهم بالحجة أو أن يقنعوا الناس بها, وهذا أمر غير مقبول بالمرة هل تعتقد أن البعض يريد أن تظل مصر بلا دستور؟ بالقطع واليقين هذه خطة ومؤامرة, وهذا الأمر واضح المعالم أن تظل حالة عدم الاستقرار والشد والجذب حتي لا توجد تنمية وتسقط البلاد اقتصاديا ويقال في النهاية سقط المشروع الإسلامي ممثلا في الرئيس والبرلمان السابق والجمعية التأسيسية التي شارك فيها الإسلاميون. وكيف ستواجهون ذلك؟ بالاستمرار في اجراءات الاستفتاء علي الدستور حتي يتم الانتهاء منه وعندها نبدأ في بناء مؤسسات الدولة. البعض يعترض علي إعطاء صلاحيات واسعة للجيش في الدستور الجديد؟ أين هذه الصلاحيات الواسعة, مادة مجلس الدفاع الوطني مادة في غاية التوازن وتحقق مصلحة البلاد حيث تم تشكيلة من7 مدنيين و7 عسكريين ورئيس الجمهورية مدني مرجح, والبعض يدعي أن المجلس يناقش فقط ولا يقر ميزانية القوات المسلحة وهذا كلام باطل, ففي آخر المادة من حق الرئيس أن يستدعي للاجتماع من يراه من الخبراء والمتخصصين من غير أن يكون له صوت معدود ومعني هذا الكلام أن المنصوص علي وجودهم من قبل لهم صوت معدود, ويتم اتخاذ القرار بالتصويت والشوري والديمقراطية علي اصطلاحهم. ولكن البرلمان ليس من حقه مراجعة ميزاينة الجيش.. ما تعيلقك؟ الميزانية العسكرية الخاصة بالتدريب والتسليح ستناقش في مجلس الدفاع الوطني وتقر بأغلبية الأصوات, وليس من المعقول أن تناقش ميزانية التسليح والتدريب تفصيليا أمام النواب لأن ذلك مما يؤدي إلي معرفة العالم كله هذه الميزانية, ثم إن المشروعات الاقتصادية للقوات المسلحة ضمن وزارة الدفاع مطروحة في الميزانية العامة للدولة وتحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات, وتناقش تفصيلا في مجلس النواب, وأسال المعترضين هل تريدون هدم الجيش وهزيمته نفسيا بحيث تضيع مصر كقوي مؤثرة في الشرق الأوسط؟! من وجهة نظرك ما مزايا هذا الدستور؟ مزايا الدستور كثيرة منها مرجعية الشريعة وذلك بالإبقاء علي المادة الثانية وإضافة المادة219 المفسرة لها والتي تغلق الباب أمام محاولات البعض إضعاف دلالة المادة الثانية بتفسيرها تفسيرا يفرغها من معناها, والتوسع في باب الحريات بما لم يرد في أي دستور مصري سابق مع وجود مادة حاكمة تمنع من الخروج بهذه الحريات عن إطار مقومات الدولة وقيمها الإسلامية والحضارية, مع التوسع في باب الحقوق لا سيما في شأن الطبقات الأكثر حاجة كصغار الفلاحين والحرفيين والمرأة المعيلة بالنص علي وجوب مساندة الدولة لهم, إضافة إلي حرية الغني في استثمار ماله وحق الفقير في أن تكفل له الدولة عيشة كريمة وعملا شريفا, ومن المزايا أيضا تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح البرلمان من جهة ورئيس الوزراء من جهة الأخري, والذي لا يقر تعيينه إلا بموافقة البرلمان, فضلا عن مرونة تعديل مواد الدستور. ما هي خطتكم لإقناع الناس بالموافقة علي الدستور؟ التيار السلفي نفذ خطة كاملة لتعريف الناس بالدستور من خلال المؤتمرات جابت كل مراكز ومدن وقري المحافظات علي مستوي الجمهورية لتعريف الناس بالدستور والرد علي الشبهات التي يثيرها الإعلام الفاسد حوله, ولا نقول للناس لابد تقول نعم من أجل دخول الجنة ولكن نعرفهم الدستور, ونقول لهم الحقيقة لأن الدستور تعرض لحالة من التشويه والأكاذيب وظهرت نسخ مزورة لإيهام الناس بوحود أشياء باطلة داخل الدستور, وأنا علي ثقة أن الناس إذاعرفت الدستور فسيكون رأيها مثل رأينا وهو الموافقة عليه. هناك محاولات من البعض لبث الرعب بين المواطنين لعدم المشاركة في الاستفتاء.. ما تعليقك؟ هؤلاء يريدون أن يبثوا في الشعب المصري الرعب حتي لا يخرج ليصوت علي الدستور الذي أعدته جمعية تأسيسية منتخبة من ممثلي الشعب في البرلمان بينما كان البعض مصرا علي أن يكتب الدستور عن طريق جمعية تأسيسية معينة من الحاكم, حاولوا ذلك عن طريق شعار الدستور أولا ثم الآن يحاولون ذلك عن طريق إفشال الجمعية المنتخبة التي يتصدرها رجالات الأزهر ورموز المجتمع, فلما فشلوا لجأوا إلي الإرهاب والبلطجة.. وإذا كان هذا هو مقصودهم فإننا نطمئن الشعب المصري بأن الجيش سوف ينزل ليؤمن الاستفتاء كما أمن استفتاء19 مارس2011 م وكل الانتخابات التي تلته, وعندما ينزل الجيش يدخل البلطجية الجحور ويخرج الشعب المصري الجسور كل يقول رأيه في حرية تامة لنعبر تلك المرحلة المهمة, ونستكمل بناء بقية مؤسسات الدولة. هل تعتقد أن الاعتصامات والاضرابات ستؤثر علي مسيرة مصر؟ تصوري أن هذه الاعتصامات والإضرابات لن تعطل المسيرة لأنهم قلة وليسوا أغلبية, وهم يستخدمون وسائل لا يرضي عنها الشعب كمحاولات تعطيل المرور والاعتداء علي المصالح الحكومية, وهذا مما يزيد كراهية الشعب لهم, وأنواع الكذب الذي يتم علي الفضائيات لا تنطوي علي الشعب المصري, فنحن لسنا ضد الاعتراضات السلمية أما محاولة الاقتحام والاعتداء علي منشآت الدولة أو الاعتداء علي قوات أمن وإطلاق النار أو التحرش بهم بالأسلحة البيضاء جريمة لابد معاقبة من يقدم عليها, أما التعبير السلمي فلا نعترض عليه فكان هناك أكثر من5 ملايين مصري دخلوا ميدان النهضة وما حولها من الميادين والشوارع وخرجوا بدون حالة عنف واحدة. هل تتوقع حدوث حالة من الفوضي إذا استمر التصعيد؟ لا أظن ذلك فالشعب المصري لن يسمح بالفوضي فالمصريون محبون للاستقرار ويبحثون عنه البعض يطالب بتشكيل مجلس رئاسي.. ما تعليقك؟ ليس من حق أحد أن يفتئت علي أكثر من50 مليون مواطن لهم حق التصويت في الاتتخابات, كما أنه ليس من حق أحد اختيار أشخاص رفضهم الشعب في الانتخابات فالشعب اختار الدكتور محمد مرسي رئيسا لمصر لمدة أربع سنوات, فموعدهم بعد انتهاء مدته, فهذه هي الديمقراطية التي يدعونها. البعض حاول الاعتداء علي مقر حزب النور السلفي بالبحر الأحمر.. ما تعليقك؟ نحذر كل من تسول له نفسه التعرض لمقراتنا, وإننا بموجب الشرع ثم القانون نملك حق الدفاع عن أنفسنا, وسوف نستعمل هذا الحق في إيقاف أي عدوان وتسليم الجناة إلي الشرطة وملاحقتهم قانونيا, هم ومن يقف وراءهم ولو من وراء ستار, ونخص بالذكر قنوات وصحف الفلول التي تحرض هؤلاء أو تنشر جرائمهم في صورة استحسان. وماذا عن الإعلام؟ الإعلام في أكثر قنواته وصحفه يتصرف بصورة المتشنج الرافض للحوار الفاقد لأبسط أساليب المهنية والحيادية والالتزام بآداب الحوار, وندعو كل الإعلاميين إلي أن يديروا نقاشا موضوعيا محايدا بعيدا عن توجهاتهم. في حالة الموافقة علي الدستور هل تري أن القوي السياسية مستعدة للانتخابات البرلمانية؟ القوي السياسية تريد أن تعطل المسيرة وفرض أمر واقع بالقوة وهذا لن يحدث, والواضح أن المستعدين للانتخابات هم الذين شاركوا في الانتخابات البرلمانية السابقة. هل استعد حزب النور للانتخابات؟ حزب النور كان منشغلا بمشاركته في التأسيسية وسيبدأ الاستعداد للانتخابات بعد إقرار الدستور. هل تتوقع أن يحافظ الإسلاميون علي النسبة التي حصلوا عليها في الانتخابات السابقة؟ أتوقع أن يحصل الإسلاميون علي الأغلبية مجتمعين, أما النسبة التي سيحصلون عليها ففي علم الغيب. كيف سيختار حزب النور مرشحيه في الانتخابات القادمة؟ سيتم وضع ضوابط لاختيار المرشحين بشكل أفضل من الانتخابات السابقة, حيث كانت أول مرة يشارك فيها السلفيون في الانتخابات واستطاع التيار السلفي خلال مشاركته في العملية السياسية أن يكتسب خبرة كبيرة, وأصبحت لديهم خبرة في معرفة نوعية الشخصيات التي يحتاج إليها مجلسا الشعب والشوري. وفي النهاية ماذا تطلب من الرئيس مرسي؟ أطالبه بالتحلي بالصبر والتضرع إلي الله وأن يثق أن الشعب المصري لن يسمح بهدم مؤسسات الدولة, وأطالب الشعب أن يظل متمسكا بوحدته ولا ينخدع بالشعارات الكاذبة التي يطلقها الإعلام, وأطالب الإعلام بأن يقدم مصلحة مصر علي المصالح الشخصية والحزبية.
