قال الشيخ محمد سعد الأزهري، عضو لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بالجمعية التأسيسية للدستور، إن مطالبة بعض القوي المدنية بإعادة تشكيل الجمعية غير منطقية فالدستور قارب علي الانتهاء، معتبرا أن الاتهامات التي توجه للدستور الجديد بأنه يؤصل للدولة الدينية نوعا من أنواع التفزيع وتخويف المجتمع من التيار الإسلامي. وأكد الأزهري في حواره ل أن الدستور الجديد يحقق استقلال القضاء واصفا تهديدات القضاة بعدم الإشراف علي استفتاء الدستور ب "هزار" لن يحدث، متهما المحكمة الدستورية العليا بمعاداة التيار الإسلامي فمعظم أعضائها علمانيين عينهم مبارك حسب قوله، موضحا أن اتجاه الجمعية التأسيسية للنص علي الرقابة السابقة للدستورية علي القوانيين جاء قطعا للطريق أمام تكرار تجربة مجلس الشعب السابق الذي حكمت الدستورية ببطلان قانون انتخابه بعد شهور من ممارستة لعمله. وأشار الأزهري إلي أن التيار السلفي غير راض عن الوضع الحالي للدستور لكنه لن يحراق الدولة، موضحا أن الإبقاء علي المادة الثانية كما جاءت في دستور 71 ووضع مادة مفسرة لها وهي المادة 220 هو الحد الأدني الذي يرضي السلفيين. وإلي نص الحوار :- ما تقييمك لأداء الجمعية التأسيسية للدستور؟ أداء الجمعية جيد بصفة عامة فهناك نوع من التوافق بين أغلب الأعضاء، والإسهاب الشديد في مناقشة مواد الدستور وخاصة المواد الخلافية والمواد الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن جلسات استماع مع كافة الهيئات والمؤسسات بدءا من الجهاز المركزي للمحاسبات، والبنك المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية، والهيئات القضائية وغيرها، والزيارات لبعض المناطق مثل سيناء والنوبة، والتواصل مع المصريين بالخارج هذا كله مثل ثراء لأعضاء التأسيسية في المقام الأول ولطبيعة وصياغة المواد في المقام الثاني ونأمل أن يخرج الدستور مرضيا للغالبية العظمي من المصريين. ماذا عن مطالبة بعض القوي المدنية مثل التيار الشعبي وحزب الدستور بإعادة تشكيل الجمعية اعتراضا علي ما وصفوه بسيطرة فصيل معين علي تشكيلها ؟ الحديث عن إعادة تشكيل الجمعية غير منطقي ونحن في الثوان الأخيرة للانتهاء من الدستور؛ أولا لو اعتبرنا أن الهدف من إعادة تشكيل الجمعية وضع دستور يشارك فيه جميع طوائف الشعب المصري فأنا أظن أن التشكيل الحالي يضم جميع الطوائف من ممثلين للأحزاب السياسية، والدولة، والكنيسة، والأزهر، والأدباء، والعمال، والفلاحين، والقضاة، والمستشارين، وهذا التشكيل لم يكن من اختراعنا أنا كنت عضو في لجنة تفاوض مع الأحزاب السياسية حول تشكيل الجمعية علي مدار 3 أشهر عقدنا اجتماعات مع أحزاب الحرية والعدالة، والنور، والوفد، والمصريين الأحرار وغيرها؛ للتوافق حول التشكيل الحالي الذي لم يكن باختيارنا فقط بل لايوجد عضو واحد داخل الجمعية لم يتم الموافقة عليه من الجميع وابتعدنا عن ضم الشخصيات المثيرة للجدل سواء داخل التيار الإسلامي أو المدني إلي تشكيل الجمعية. السؤال الآن للقوي المدنية المطالبة بإعادة تشكيل الجمعية هل كنا نضيع وقتنا طوال الفترة الماضية؟ والشئ الجوهري الذي ينبغي أن يضعه الجميع في الاعتبار أن مصر بلا مؤسسات فلايوجد مجلس شعب ومجلس الشوري مهدد بالحل وهيئات تحتاج للاستقلال لم يتحقق استقلالها كل هذه المؤسسات تمثل قوة للدولة محفزة للاستثمار، أقول للقوي المدنية الطبقات الفقيرة هي من تدفع ثمن ما نحن فيه الآن لذا ينبغي الانتهاء من الدستور وبناء مؤسسات الدولة. لكن هذه القوي تتهم الدستور الذي تضعه التأسيسية بأنه يؤصل للدولة الدينية ويهدر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقات الفقيرة التي تتحدث عنها ؟ هذا الحديث نوع من أنواع التفزيع والتشنيع ورسالة أرادوا أن يوصولها للشعب بأن "اللي بلحي وجلاليب عايزين يدمروا البلد"، من يقول أن الدستور الحالي يؤصل للدولة الدينية عليه أن يوضح لنا ماهي المواد التي تؤصل للدولة الدينية المزعومة؟ فإذا كانت المادة الثانية تؤصل للدولة الدينية من وجهة نظرهم فالشعب المصري كله يريد دولة دينية، فالدستور ينبغي أن يعبر عن هوية الأمة وثوابتها وثقافتها والديموقراطية التي يتغنون بها هي اختيار الشعب فإذا كان الشعب نزل بالملايين في مليونية 29/7 فيما أسموه ب "جمعة قندهار" ليطالب بتطبيق شرع الله فيجب أن يعبر الدستور عن ذلك، نفس الأمر بالنسبة لمن يقول أن الدستور يهدر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقات الفقيرة عليه ان يقول لنا ما هي المواد التي تهدر هذه الحقوق؟. سأضرب لك مثلا بالمادة الخاصة بالتزام الدولة بحماية الآداب العامة والأخلاق .. البعض رأي أنها مقدمة لإنشاء مايسمي بهيئة الأمر بالمعروف ولها صبغة دينية ؟ المادة تقول "تلتزم الدولة والمجتمع بحماية الآداب العامة والأخلاق وفقا لما ينظمه القانون"، فالقانون هو من يضع المحاذير ومن ضمنها تشكيل هيئات خارج سلطة الدولة، هذه المادة دينية من وجهة نظر المتمدنين الذين يرون أن حفاظ الدولة علي القيم والأخلاق يؤسس لدولة دينية. تعديل المادة الثانية أثار الكثير من اللغط لماذا طالبتم بتعديلها رغم موقفكم السابق بضرورة الإبقاء عليها كما جاءت في دستور 71 لتنص علي أن "مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع" ؟ الأزمة في كلمة مبادئ هو تفسير المحكمة الدستورية لها بأنها قطعي الثبوت والدلالة من الشريعة الإسلامية وهو مايفرغ الشريعة من محتواها فكان من المهم تعديلها ووضعنا ثلاث اقتراحات؛ أولها حذف كلمة مبادئ واستبدالها بأحكام فرفض غالبية أعضاء الجمعية، فاقترحنا أن تصبح الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع دون ذكر لكلمتي مبادئ أو أحكام فحدث رفض أيضا، فكان الخيار الثالث هو النص علي مرجعية الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية فحدثت موافقة من التيار المدني ثم رفضوا فيما بعد، فكان الخيار الأخير هو الإبقاء علي المادة الثانية ووضع مادة مفسرة لها وهو المادة 220 التي تنص علي أن "مبادئ الشريعة تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة" وهو ماتوصلت إليه الجمعية التأسيسية بشكل نهائي وهذا هو الحد الأدني الذي نقبل به. ما رأيك في المطالبات الخاصة بضم المادة المفسرة إلي نص المادة الثانية تجنبا لتفسير المحكمة الدستورية لكلمة مبادئ ؟ أتفق مع هذه المطالبات ونحن نحاول ضم المادة المفسرة لنص المادة الثانية فهذا يجعلها أكثر قوة رغم أن مواد الدستور يساوي بعضها البعض في القوة الدستورية لكن شئ طبيعي أن يتم ضم المادتين في مادة واحدة، وينبغي أن أوضح أن المحكمة الدستورية الآن لاتسطيع الآن أن تفسر مبادئ الشريعة بأنها قطعي الثبوت والدلالة فالقواعد الأصولية والفقهية كما نصت 220 تأتي عن طريق استقراء الأدلة الجزئية وهي أدلة الشريعة كلها وليس قطعي الثبوت والدلالة فقط وهو مايقطع الطريق أمام تفسير الدستورية. البعض رأي وراء مطالبتكم بالنص علي مرجعية الأزهر خطة للسيطرة عليه ليصبح السلفيون هم من يفسرون الشريعة ؟ أتسائل كيف سنسيطر علي الأزهر ونحن لانمتلك وزارة واحدة؟ ولنفترض أن السيطرة حدثت عن طريق الانتخابات هذه هي الديموقراطية والانتخاب أحد آلياتها. وهل كنتم ستقبلون بتفسير الأزهر الأشعري الصوفي الذي ترفضونه في كل أدبياتكم ؟ أنا أرتضي بتفسير الأشاعرة والمتصوفة لكني أرفض أن أحكم بالقوانين الوضعية أنا طالب شريعة حتي لو اختلفت مع التفسيرات المهم أنها شريعة وليست قانون وضعي. ما تقييمك لموقف الأزهر وجماعة الإخوان المسلمين فيما يتعلق بالمادة الثانية خاصة أنهما رفضا تعديلها ؟ الأزهر يري أن كلمة مبادئ تكفي وأنها أشمل من الشريعة ونحن لانري ذلك ونحاول قدر الإمكان الوصول لصياغة دستورية مناسبة لذا طالبنا بوضع تفسير لكلمة مبادئ من قبل هيئة كبار علماء الأزهر وهو التفسير الحالي الموجود في المادة 220 أن لا أخون الأزهر أو أزايد عليه في موقفه فهذه وجهة نظرهم، أما جماعة الإخوان فلديها موقف هو أن مبادئ تناسب الوضع الحالي نتيجة اعتراضات بعض القوي ووجود مشاكل كبيرة في الدولة وهذا الموقف لديه قدر من القبول العام فالجماعة في موقف الحاكم ومن مصلحتها أن يعبر الدستور وإن حدثت خسائر حتي تهدأ الدولة، لكن هذا لايمنع من وضع الشريعة كمصدر للتشريع فثمة فارق كبير بينها وبين المبادئ. البعض يتهم التيار السلفي بإثارة أزمة داخل التأسيسية وتفزيع المجتع .. ما ردك ؟ هل نمسك سلاح داخل الجمعية ؟ وهل نمثل أغلبية لنمارس نوعا من التفزيع؟ التيار السلفي يمثل 17 عضو من بين 100 عضو هو عدد أعضاء الجمعية نحن نتعامل بنوع من الاحترام ونناقش الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق والبعض يستوعب وجهة نظرنا والبعض يرفضها ولم نهدد بالانسحاب مثلما يفعل التيار المدني دائما، نحن دخلنا الجمعية من أجل مهمة واضحة وهي الحفاظ علي ثوابت الدين وعقيدتنا ونحاول وضع ما نتمناه داخل الدستور لكن لانفرض وجهة نظرنا فالتصويت هو من يحكم في النهاية ونحن لانمثل أغلبية لنستخدم التصويت في تمرير ما نراه من مواد. ما تعليقك علي قرار ممثلي التيار المدني بتجميد أنشطتهم داخل الجمعية حتي تحقيق مطالبهم مثل إعادة تشكيل لجنة الصياغة وتمديد عمل الجمعية ثلاثة أشهر؟ هذه ديكتاتورية الأقلية فالتيار المدني يتحدث عن الديموقراطية واترضي دخول الجمعية وهو يعرف آلياتها وعلي رأسها التصويت والحوار، فإذا كانت لجنة الصياغة لاتعجب 10 أعضاء مثلا فهناك تسعون عضوا تعجبهم هذه اللجنة والتصويت هو من يحكم في النهاية، وبالنسبة لمد عمل الجمعية ثلاثة أشهر فهذا من اختصاص رئيس الجمهورية ونحن لانقبل تدخل الرئيس محمد مرسي في عمل الجمعية ونحن سلطة شرعية منتخبة، أنا أري مطالبات التيار المدني تخالف ما ينادون به من ضرورة التزام الديموقراطية والفصل بين السلطات وعدم توغل إحدي هذه السلطات علي الأخري. كيف تنظر لتهديد التيار المدني بالانسحاب في حال عدم تحقيق مطالبهم ؟ لاقيمة له فالدستور تقريبا انتهي وهذه محاولة لتعطيل المسار ونحن بذلنا جهدا كبيرا في سبيل إنجاز الدستور الذي إذا عرض علي أي شخص منصف سيقبله ومن الطبيعي أن الدستور لن يعجب الجميع لأنه منتج بشري، ومن لديه اعتراضات عليه أن يتقدم بطلب لرئيس الجمعية أو بيان صحفي أما التهديد الدائم بالانسحاب غير مقبول. المرشح الرئاسي السابق عمرو موسي تقدم بطلب لتعديل 30 مادة ما رأيك في مقترحاته ؟ الأمين عام لم يقرأ مسودة الدستور والطلب الخاص بإلغاء الأخذ برأى هيئة كبار العلماء فى الشئون المتعلقة بالدين الإسلامى غريب أنا سأقبل بحذف الأخذ برأى هيئة كبار العلماء فى ما يتعلق بالدين حين يتم إلغاء أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى فى شئون القوات المسلحة. وإذا أراد حذف المادة التى تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية فيجب تعديل المادة الثانية للدستور لتكون "الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع"، ومن المضحك أن السيد عمرو موسي اعترض علي النص الخاص بامتداد مصر الآسيوي وهو من اقترح هذا البند أساسا كما قال الوزير محمد محسوب أقول أن هذه المطالب تعطل إنجاز الدستور. ما هي المواد الخلافية بين أعضاء الجمعية الآن؟ لايوجد الآن مواد خلافية وإن كان باب نظام الحكم يحتاج إلي نقاش وتعديل. البعض يري أن صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور تجعل منه فرعونا ؟ غير صحيح علي الإطلاق فصلاحيات الرئيس من وجهة نظري تحتاج لتعديل لزيادة هذه الصلاحيات فالدستور الجديد يعطي الرئيس حق توقيع المعاهدات بشرط موافقة البرلمان، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين، وتسمية رئيس الوزراء وبالطبع سيختاره من حزب الأغلبية، فالرئيس صلاحياته قليلة بالنظر لصلاحيات رئيس الوزراء ينبغي أن يعرف الجميع أنه وفقا للدستور الحالي لايستطيع الرئيس بناء مستشفي إلا بموافقة وزير الصحة هل هذا فرعون؟. المستشار طارق البشري اعترض علي النص الخاص بأن الرئيس هو الحكم بين السلطات وهو في الوقت نفسه رئيسا لإحدي هذه السلطات وهي السلطة التنفيذية .. ماتعليقك ؟ الرئيس هو أكبر سلطة منتخبة وانتخب وفقا لنظام الدائرة الواحدة بعكس مجلسي الشعب والشوري فالمقصود هنا أن الرئيس يمثل التوازن بين السلطات ويمنع توغل أي سلطة علي الأخري هذا كله دون توغل منه شخصيا. لماذا قررت الجمعية التأسيسية إلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين في ظل اعتراض اتحاد العمال الرسمي والمستقل وقوي سياسية كثيرة وخاصة القوي اليسارية ؟ هذه المادة مادة تمييزية ونحن لانريد التمييز سواء كان عمالا أو فلاحين أيضا هذا المادة كانت موجودة في ظل نظام اشتراكي وهو النظام تغير الآن وكانت تستخدم للتحايل من قبل الكثيرين فأصحاب الضياع كانوا يدخلون تحت مسمي فلاح والدستور الحالي لايمنع ترشح العمال والفلاحين عليهم أن يدخلوا الانتخابات دون أي تمييز بينهم وبين الفئات الأخري. ولماذا تم الإبقاء علي مجلس الشوري وتسميته بالشيوخ رغم اعتراض الكثيرين ؟ اعتراضهم كان بناء علي الاختصاصات القديمة لمجلس الشوري أما الآن فأصبح مجلس تشريعي كامل وأنا بالفعل أخشي بعد الإبقاء علي مجلس الشوري أن يحدث صدام تشريعي بين مجلسي الشعب والشوري فلابد من موافقة المجلسين علي أي قانون وهو ماينذر بإمكانية الصدام. ما رأيك في اعتراضات القضاة علي باب السلطة القضائية؟ الدستور الحالي يحقق استقلال القضاء وباب السلطة القضائية مثل أي باب آخر ومن حق أي شخص أن يبدي رأيه في الدستور إذا رأي خطرا علي مهنته وعليه أن يأتي للجمعية ويتحاور ونحن ذهبنا إلي القضاة كثيرا وسمعنا منهم وحاولنا الوصول إلي مستوي جيد بالنسبة لاستقلال القضاء والجمعية هي من تحسم هذا الباب فإذا رأت الأغلبية مثلا أن تتحول النيابة الإدارية لمكافحة الفساد يكون ذلك. وكيف تري تهديد القضاة بعدم الإشراف علي الاستفتاء ؟ التهديد بمقاطعة الاستفتاء "هزار" لن يحدث، الإنسان يهدد بنفسه أما من يهدد كطائفة بمنع شئ واجب عليه يضع نفسه تحت طائلة القانون والشعب لن يقبل هذا التهديد. وماذا عن اعتراضات المحكمة الدستورية العليا علي المواد الخاصة بها في الدستور؟ نحن نري أن المحكمة الدستورية وهي أعلي هيئة قضائية انشغلت بالسياسية ووضعت البلد علي فوهة بركان عندما أصدرت حكما بحل مجلس الشعب الذي شارك في انتخابه 30 مليون مواطن وأنفق علي انتخابه حوالي 4 مليار جنيه هذا كله تم بالمخالفة للإرادة الشعبية وبتوجيه سياسي بكل صراحة أقول أن المحكمة الدستورية تعادي التيار الإسلامي لذا رأي أعضاء الجمعية التأسيسية أن تكون رقابة المحكمة علي دستورية القوانين رقابة سابقة وليست لاحقة تجنبا لما حدث في حكم حل مجلس الشعب عندما حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات بعد مرور أشهر من ممارسة المجلس لعمله هذا كله نتيجة الرقابة الاحقة علي القوانين وليست السابقة. لماذا تتهم المحكمة الدستورية بعاداة التيار الإسلامي ؟ أعضاء المحكمة علمانيين عينهم مبارك وبعض أعضائها مثل المستشارة تهاني الجبالي مؤهلاتها لاتجعلها مستشارة في المحكمة الدستورية العليا وتصريحاتها في جريدة النيويورك تايمز الأمريكية بأنها تواطئت مع المجلس العسكري في حكم حل مجلس الشعب مهزلة وأن تصبح أعلي هيئة قضائية مسيسية مصيبة. وكيف تري تقديم الحكم في نظر في دعاوي بطلان التأسيسية إلي 2 ديسمبر؟ تقديم النظر في دعاوي بطلان التأسيسية مريب ووارد جدا أن تحكم الدستورية بحل التأسيسية فلايوجد شئ بعيد عن المحكمة الدستورية لكننا سننتهي من الدستور قبل موعد النظر في الدعاوي. هل تري أن الدستور الحالي حقق استقلال الأزهر؟ للأسف الدستور لم يحقق الاستقلال الكامل للأزهر فالمادة الخاصة ببقاء شيخ الأزهر في منصبه مدي الحياة وعدم جواز عزله تمنع استقلال الأزهر ومن المفارقات في هذه القضية أن من وقف بجوار ممثلي الأزهر في سبيل تحصين منصب الإمام الأكبر ضد العزل هو التيار المدني الذي يربط تولي منصب معين بمدة معينة ويرفض بقاء أي شخص في منصبه مدي الحياة ونحن نري ضرورة النص علي حق هيئة كبار العلماء في عزل شيخ الأزهر مثلما لها الحق في تعيينه. المادة الملغاة والخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل بما لايخالف أحكام الشريعة شهدت معركة كبيرة بينكم وبين التيار المدني واتهمكم التيار المدني باستغلال النص الخاص بأحكام الشريعة لمنع المرأة من تولي المناصب العامة مثل رئاسة الجمهورية ماتعليقك ؟ نص المادة الملغاة وكنا نتمني وجودها لم يمنع تولي المرأة لرئاسة الجمهورية لكني أري أنه لن تستطيع إمرأة أو غير مسلم الترشح لرئاسة الجمهورية أساسا لننظر إلي البلدان الأخري كم إمرأة رئيسية؟ نادرا، كم إمرأة رئيسة وزراء؟ نادرا ؟ كم مسلم عضو في البرلمانات الأوربية؟ لايوجد، هذه هي البلدان المتقدمة التي تعتني بالحقوق الكاملة للمرأة. هوية المجتمع المصري تمنع تولي المرأة أو غير المسلم للمناصب العامة وأسأل الأحزاب الليبرالية كم إمرأة رئيسة لحزب ليبرالي؟ بل كم أمينا عاما لحزب ليبرالي إمرأة ؟ لايوجد سوي حالة واحدة تقريبا، هذا إشغال للناس بما لايفيدهم المجتمع يري أن المرأة لها عمل أقيم بكثير من العمل السياسي وعلي التيارات الليبرالية أن تنشر فكرها لكن ليس بالقوة. قلت في ندوة لك بكلية طب القصر العيني منذ أيام أن مقترحات التيار الليبرالي الخاصة بالمرأة والطفل تدمر الأسرة المصرية وتعادي الشريعة الإسلامية .. لماذا ؟ الكلام الذي يقوله التيار المدني هو الكلام الذي تقوله منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية لافرق بينهما في أي لفظ وهذا يدل أن المسألة دولية لاتخص الوضع الداخلي المصري هم يحاولون تقليد الغرب في حين أن الأسر الغربية مفككة ومدمرة، بالفعل بعض مقترحات هذا التيار تعادي الشريعة الإسلامية فمثلا المقترح الخاص بمنع الضرب الطلق للأطفال الرسول يقول "علموا أولادكم أبناء سبع سنين الصلاة واضربوهم عليها أبناء عشر" وهو يقول قانون لمنع الضرب مطلقا، ربنا يقول واضربوهن وهو يقول لا .. ماذا أسمي هذا؟ ما هو وضع المؤسسة العسكرية في الدستور الجديد ؟ مجلس الدفاع الوطني هو المسئول عن تأمين القوات المسلحة ويتكون من 8 مدنيين هم رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيسي مجلسي الشعب والشوري، وزير المالية، وزير الداخلية، وزير الخارجية، مدير المخابرات العامة، و7 عسكريين هم وزير الدفاع، ومدير المخابرات الحربية، وقادة الأفرع الرئيسية، هذا المجلس له ثلاث مهام أولها تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة ميزانية القوات المسلحة بالتفصيل، ويرجع إليهم مجلس الشعب في القوانيين الخاصة بالقوات السملحة دون شرط الحصول علي موافقة المجلس، وهناك احتمالية لتعديل تشكيل مجلس الدفاع ليضم رئيسي لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلسي الشعب والشوري. هل أثرت الإطاحة بالمشير طنطاوي والفريق عنان علي وضع الجيش في الدستور؟ بالطبع أثرت فالمسودة التي أرسلتها القوات المسلحة أثناء وجودهما في منصبيهما كانت تقول أن مجلس الدفاع الوطني يتكون من 11 عسكريين و 4 مدنيين وهو كان يجعل الجيش دولة داخل الدولة وينفرد بقراراته لكن إبعاد طنطاوي وعنان منع هذا السيناريو. 3 أسئلة :- هل أنت راضي عن الدستور الحالي ؟ نحن غير راضيين عن الدستور لكن هذا أقصي ما استطعنا الوصول إليه ونخاف علي البلد من التدمير إذا استمر الوضع الحالي ونري ضرورة إنجاز الدستور في أقرب وقت. ما رأيك في مقترح الدستور المؤقت ؟ أرفضه فالدولة تحتاج إلي الاستقرار خلال السنوات القادمة لتشجيع الاستثمار وعلي الأقل يظل الدستور الحالي لمدة 25 عام. هل يسمح الدستور بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ؟ محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري تكون في الحالات التي ينص عليها القانون مثل الاعتداء علي المنشآت العسكرية أو سرقة معدات عسكرية لكن لن يحاكم صاحب رأي أو سياسي أمام القضاء العسكري.
