وجه البرلمان التركي ضربة موجعة للحزب الحاكم امس بعد ان رفض تعديل المادة 69 من الدستور المتعلقة بإغلاق الأحزاب السياسية في الجولة الثانية من التصويت في البرلمان علي حزمة تعديلات دستورية مقدمة من الحكومة ، حيث اعتبر تقريرا اعلاميا قرار الرفض بمثابة ضربة مفاجئة لحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رجب طيب أردوغان. وأشارت شبكة «ان تي في» إلي أن هذه النتيجة أسقطت المادة من حزمة التعديلات الدستورية لان اي تعديل دستوري يجب ان يحصل علي الاقل علي 330 صوتا حتي يتم طرحه للاستفتاء. ورأت الشبكة في تقريرها أن رفض البرلمان المصادقة علي التعديل يعتبر بمثابة الضربة الأولي المفاجئة لحزب العدالة والتنمية، لافتة إلي أن أحزاب المعارضة بدأت الضغط علي الحزب الحاكم لارغامه علي سحب حزمة التعديلات الدستورية من جدول اعمال البرلمان لأنه فشل في اقرار هذه المادة ومن خلال انضمام 9 نواب منه لموقف أحزاب المعارضة بالبرلمان. وأضافت الشبكة إن قياديي الحزب الحاكم كان يولون الأهمية البالغة لهذه المادة مشيرة الي أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان عقد اجتماعا تقييميا مع مسئولي حزبه أعلن بعده أن نوابه عبروا وبارادتهم الحرة عن آرائهم الديمقراطية.