بعد حالة الجدل التي تسبب فيها قوانين التعديلات الضريبية، وما تبعها من قرار للرئيس محمد مرسي بوقف هذه القرارات بعد ساعات من صدورها، كشفت رئاسة الجمهورية عن كواليس هذه القرارات المثيرة للجدل، حيث أكد الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن وزارة المالية أصدرت 4 قرارات بشأن تعديلات في قانون الضرائب والتي صدقت عليها الحكومة، ولكن الرئيس مرسي أوقفها حرصا منه على مزيد من التفاعل والنقاش المجتمعي حول تلك القرارات، موضحاً أن برنامج الرئيس منحاز بالكامل للفئات الأقل دخلا في المجتمع المصري ويسعي لإيجاد عدالة اجتماعية حقيقية. وقال المتحدث باسم الرئاسة :'' عندما وجد الرئيس أن الشارع فوجئ بهذه القرارات أوقف العمل بها فوراً''، مضيفاً أن هذه القرارات لم تأخذ حقها فى المناقشة والتواصل مع جميع الجهات المعنية نتيجة انشغال المجتمع بقضايا سياسية أخرى هامة. وتابع:'' جاء الإيقاف حتى يعطى الفرصة لمزيد من الحوار حول البواعث والأسباب التي من أجلها أصدرت الحكومة هذه القرارات وتأثير هذه التغيرات علي حياة المواطنين''. واعتبر الدكتور ياسر على، أن الخوف من ارتفاع الأسعار ''غير مبرر''، مؤكداً أنه لم يتم رفع سعر أي سلعة فى السوق المصري وأن القرارات التي قدمتها الحكومة كان سيبدأ تنفيذ معظمها يوم 1-7-2012. وأكد المتحدث باسم الرئاسة أنه لن يتم زيادة أسعار أي سلعة من السلع الآن وأن أي استغلال لبعض الإشاعات ستتصدي لها الأجهزة المعنية في الدولة بكل حزم كما يجب على المواطن المصري أن يقف لها بالمرصاد. وأشار الي أن القرارات تستهدف دعم الفئات الأقل دخلا فى المجتمع، فعلي سبيل المثال شملت تلك القرارات تأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية من يناير الي يوليو 2013، ورفع الحد الأدني للعقارات التي يطبق عليها القانون من 500 ألف جنيه الى 2 مليون جنيه، وبالنسبة للعوائد المتوقعة من الضريبة العقارية سيوجه 25% منها الى صندوق تنمية العشوائيات، و 25% الى المحليات و 50% الى الموازنة العامة لتقليل العجز في الموازنة، ودعم الفئات الأقل دخلا في المجتمع المصري.
