قال كريس لازاريس, سفير اليونان بالقاهرة, إن ما وقع من اعتداءات علي مصريين باليونان لا يصل إلي حد الظاهرة, وإنها مجرد حوادث فردية, جنائية في معظم الأحوال مؤكدا أن قانون العقوبات اليوناني الجديد يعتبر الأكثر تشددا في أوروبا ضد جرائم الكراهية. وتحدث لازاريس في حوار ل الأهرام عن الاستثمارات اليونانية بمصر, وتناول أيضا ما يثار حول حقول الغاز في البحر المتوسط, كما وجه رسالة إلي القوي السياسية المصرية, وفيما يلي نص الحوار: تكررت خلال الفترة الأخيرة الاعتداءات علي مصريين باليونان, وقد أبدت الخارجية اليونانية اعتذارها عن إحدي هذه الحوادث.. ما تعليقك علي ذلك؟ { أولا أؤكد أن حوادث الاعتداءات علي المصريين في اليونان ليست متكررة, وفوجئنا بطريقة تناول الإعلام المصري لهذه الحوادث, وقد طلبنا البيانات الرسمية من وزارة العدل اليونانية, وقد أظهرت الأرقام أن هذه الحوادث لا تمثل ظاهرة, ولا تستهدف المصريين بشكل خاص. فالأرقام الرسمية خلال العام الجاري2012 تقول إنه تم تسجيل250 ألف حادث باليونان ما بين سرقات واعتداءات وضرب وغيرها من الجرائم, من هذا الرقم هناك270 حادثا فقط أحد أطرافها أو طرفاها مصريون, بينها195 حادثا كان المدان فيه مصريا, سواء ارتكب جريمة أو مخالفة أو تواجد في مكان خاطئ أو هجرة غير شرعية, بينما الحوادث ال75 الأخري كان المجني عليهم بها من الجالية المصرية, ومن هذا الرقم6 حوادث فقط مصحوبة بعنف, بينهم حادثا سرقة جنائية عادية المتهم بهما يونانيون, وحادث طرفاه مصريان, والحادث الرابع طرفاه مصري وأفغاني, والحادثان الأخيران من الحوادث ال6 كانا لأسباب سياسية, وهما الحادثان اللذان حظيا باهتمام الإعلام, وتم تسليط الضوء عليهما, وتم نشرهما أكثر من مرة, وفي كل مرة يتم النشر باعتبار أن الحادث جديدا, علي غير الحقيقة. ما الجهود التي قامت بها الحكومة اليونانية لمواجهة حوادث الكراهية ومنع تكرارها, خصوصا في ظل اتهامات بأنها تغض الطرف عنها بسبب مشاركة الأحزاب اليمينية بالحكومة؟ { اليونان وضعت قانونا جديدا متشددا جدا لمواجهة مثل هذه الجرائم لأنها جديدة علي المجتمع اليوناني, وتلاقي رفضا شعبيا واسعا, تماما كما يرفضها المصريون, وهذا القانون يتعامل مع أي حادث وقع تجاه شخص أجنبي لكونه ليس يونانيا علي أنه جناية, حتي لو كان حادث سرقة عادي, فيتم توقيع عقوبة القانون الجديد علي الجاني, بالإضافة إلي العقوبة العادية للسرقة, وبناء علي القانون الجديد يتم تحويل جميع هذه الحوادث إلي محكمة الجنايات, ولا تقل العقوبة بها عن السجن5 سنوات, كما أن هذه الجريمة تسقط الحصانة البرلمانية للمتهم إن وجدت مباشرة, ودون الرجوع للبرلمان, ويعد هذا القانون اليوناني الجديد من بين قوانين العقوبات الأكثر تشددا تجاه جرائم الكراهية في أوروبا كلها. وماذا عن المتهمين بالاعتداء علي مصريين؟ { هم محبوسون الآن علي ذمة القضيتين, وستتم محاكمتهم طبقا للقانون الجديد, حيث تم تحويلهم إلي محكمة الجنايات دون المرور علي المحكمة الابتدائية, وبالنسبة لنا هذان الحادثان كثيران, ونأسف لوقوعهما, لأننا نفخر بالمصريين المقيمين في اليونان. والأرقام التي ذكرتها تؤكد أنه ليس هناك استهداف للمصريين باليونان, فالجالية المصرية من أقدم الجاليات وأفضلها, فمعظمهم محامون وأطباء ورجال أعمال, ويصل عددها إلي68 ألف شخص يحملون إقامات دائمة أو جوازات سفر يونانية, بالإضافة إلي عدد من المهاجرين غير الشرعيين, لكن هذا العدد أقل كثيرا من فترات سابقة, بسبب الأزمة الاقتصادية باليونان. بمناسبة الحديث عن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها اليونان.. ما تأثير هذه الأزمة علي برامج الاستثمار اليونانية في مصر, خصوصا أن هناك اتفاقات مشتركة في هذا المجال؟ { هناك147 شركة يونانية تعمل في مصر برأسمال أولي2.2 مليار دولار, منها39 شركة دخلت إلي السوق المصرية بعد ثورة25 يناير, أي أن الشركات اليونانية العاملة في مصر زادت بعد الثورة بنسبة تقترب من50%, ولم تخرج أي شركة يونانية من مصر خلال الأحداث التي تلت الثورة, ويعمل بهذه الشركات حوالي25 ألف عامل وموظف, جميعهم مصريون. خلال زيارته الأخيرة لمصر تحدث الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس عن آبار الغاز في البحر المتوسط وما قد تثيره من مشكلات بين إسرائيل وقبرص واليونان ومصر.. ما حقيقة هذه القضية, وما الجديد فيها؟ { اليونان ومصر لديهما حدودهما الواضحة وتعرفان أين تعملان, ولا توجد مشكلات بالمرة في هذا الإطار, فقط هناك من لا تعجبه العلاقات الجيدة بين مصر واليونان, ويريدون إحداث مشكلات بإدخال إسرائيل وقبرص في هذا الأمر, ويصورون علي غير الحقيقة أن هناك جبلا وكنزا يتحرك تحت الماء. هناك حديث عن شركات إسرائيلية تقوم بعمليات بحث عن الغاز بالبحر المتوسط لصالح قبرص, وأن وجودها قد يكون سببا في مشكلات كثيرة؟ { توجد اتفاقيات بين جميع الدول يحكمها وينظمها القانون الدولي, والجميع يحترمها ولا توجد مشكلة, كما أن هناك خرائط موقعة منذ عام2003, ولا توجد حتي إمكانية أن يقوم طرف بالصيد في مياه الطرف الآخر, وكل دولة تعرف حدودها ولا ترضي أن ينتهكها أي أحد, وجميع وزراء البترول المصريين بعد الثورة صرحوا بأنه لا توجد مشاكل, لكن هناك من يصرون لأسباب شخصية علي إحداث أزمة مفتعلة عن طريق الإعلام, كما أن وزيري الدفاع المصري واليوناني ناقشا هذا الأمر خلال لقائهما الأخير, واتفقا علي أنه لا توجد مثل هذه المشكلات.
