أكد سفير اليونان في مصر كريس لازاريس أن العلاقات بين أثينا والقاهرة علاقات تاريخية لا يمكن أن تتأثر بأي ظروف أو أزمات, فهما دولتان تفخران بأنهما من أقدم الدول في العالم, وقد ازدادت متانة العلاقات بين مصر واليونان بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير, بسبب الخطوات التي خطتها مصر للتحول نحو الديمقراطية. وأكد لازاريس أنه حتي الآن لم يثبت وجود أي حسابات لمسئولي النظام المصري السابق في بنوك اليونان, مشيرا إلي أن السلطات اليونانية ووكالاتها المصرفية قامت بالتدقيق والبحث, عقب تسلم الطلب المصري الذي أصدرته وزارة العدل في شهر أبريل الماضي ونقلته سفارة اليونان بالقاهرة للسلطات في أثينا, فالبنوك في اليونان ومنطقة اليورو مفتوحة للتدقيق من جانب جميع السلطات الوطنية والأوروبية لرصد أي تعاملات مالية مشبوهة. وقال لازاريس في تصريحات ل الأهرام إن حرص اليونان علي علاقاتها مع مصر الجديدة جعلها لا تصدر أي تحذيرات لرعاياها من السفر إلي مصر خلال الثورة أو بعدها, كما توالت زيارات المسئولين والبرلمانيين ورجال الأعمال اليونانيين إلي مصر خلال الأشهر الأخيرة. وقد زادت هذه العلاقات التجارية نموا خلال العام الحالي لتكون الأكبر في تاريخها. وأضاف سفير اليونان بالقاهرة: توجد123 شركة يونانية تستثمر في مصر, برأس مال يقترب من1.3 مليار يورو, مقارنة بمليار واحد في نهاية2010, ومن بين هذه الشركات15 شركة بدأت الاستثمار بمصر بعد الثورة, وقد زاد حجم التجارة بين البلدين بنسبة156% في نهاية الربع الثالث من هذا العام, وهناك تطلع إلي مضاعفة هذا الرقم في2012. وأشار إلي أن مصر واليونان تعيشان فترة استثنائية في تاريخ كل منهما, حيث تزامن اندلاع الثورة في مصر وما تبعها من أحداث مع احتدام الأزمة الاقتصادية في اليونان. وأوضح أن محاولة اليونان لعلاج أزمتها المالية كانت استثنائية أيضا, حيث تغيرت الحكومة للمرة الأولي في ظل دستور الجمهورية الثالثة(1975) من دون إجراء انتخابات عامة, ورغم أنه إجراء استثنائي إلا أنه إجراء دستوري, حيث تحمل السياسيون اليونانيون جميع الانتقادات وتمسكوا بالديمقراطية والدستور, ليتولي لوكاس باباديموس رئاسة الحكومة خلفا لجورج باباندريو, وحظيت الحكومة الجديدة بثقة البرلمان, لما لرئيس الوزراء الجديد من خبرات في مجال الاقتصاد, فهو واحد من كبار الخبراء علي مستوي العالم, وقد حقق نجاحات كبيرة خلال توليه منصب نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي. وأضاف لازاريس أن الاقتصاد اليوناني الحقيقي بخير, رغم الأزمة المالية, فاليونان تتصدر مجال النقل البحري, وقد استطاعت مضاعفة صادراتها وسط الأزمة في2010, وستحاول مضاعفتها مرة أخري, كما أن اليونان لديها أصول وممتلكات عامة كثيرة كانت مهملة, وسيتم استثمارها بأفضل طريقة, وهو أحد الإصلاحات التي ستجري في اليونان خلال الفترة المقبلة.
