أكد وزير الدولة لشئون الإعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المقرر في الثالث والعشرين من شهر يناير المقبل وأن الدولة الأردنية ماضية نحو الانتخابات بكل معايير النزاهة والشفافية. وقال المعايطة في تصريحات صحفية أمس إن الحديث عن تأجيل الانتخابات يعني دستوريا عودة مجلس النواب المنحل والذي كان حله مطلبا لمعظم قوي المعارضة وبعضها رفضت التعامل معه تحت مبرر عدم شرعيته وفق ما كانت تردد تلك القوي. وأضاف المعايطة أن الانتخابات النيابية استحقاق إصلاحي وهي المدخل لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء علي ما تم إنجازه, مشيرا إلي أن إعاقة الانتخابات أو إضعافها يلحق الضرر بالمسيرة الإصلاحية بما فيها المطالب التي مازالت بعض القوي تطالب بها من خلال الحراك في الشارع. ولفت إلي أن الفكر الإصلاحي يقوم علي فكر المشاركة والسعي للتغيير من خلال المؤسسات الدستورية وأن ممارسة الشعب سلطاته وصلاحياته الدستورية تتم من خلال ممثليه الحقيقيين الذين تفرزهم انتخابات نزيهة ووفق أحكام القانون. وأشار إلي أن إجراء الانتخابات جزء من الرؤية الملكية للاصلاح وأن المجلس القادم سيفتح الباب أمام المزيد من الخطوات الإصلاحية ومنها البدء بالحكومات البرلمانية. وتطالب قوي سياسية أردنية من بينها الحركة الإسلامية والجبهة الوطنية للإصلاح والقوي والحركات الشعبية والشبابية التي أعلنت مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة بإلغاء نظام الصوت الواحد وإقرار قانون انتخاب مختلط50% قائمة وطنية و50% دوائر فردية يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساو لعدد مقاعد دائرته. وكان مشروع القانون المعدل للانتخابات الذي صادق عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي قد رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من17 إلي27 مقعدا إضافة إلي108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية, إلي جانب تخصيص15 مقعدا للكوتة النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردني إلي150 عضوا مقابل120 حاليا.
