صرح وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة بأن هناك قوى منظمة تعمل بجدٍ واجتهاد لإفشال الانتخابات النيابية المقبلة. وقال المعايطة في لقاء مع وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" اليوم "الخميس" إن هناك إرادة سياسية عليا ورغبة ملكية بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري وإن ما يتم تداوله حول تأجيلها لا يعدو كونه تحليلات"، مشيرا إلى أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني هو صاحب الحق بالدعوة لإجراء الانتخابات النيابية وإن الهيئة المستقلة للانتخابات هي المخولة دستوريا وقانونيا بتحديد موعدها وإجرائها ومهمة الحكومة في دعم الهيئة وتسهيل الإجراءات. وتابع: "دستوريا وقانونيا لا يحق للحكومة التدخل في الانتخابات؛ لأن ذلك من مهام الهيئة المستقلة للانتخابات وإن دور الحكومة محدود في هذا الصدد وينحصر في دعم الهيئة وتسهيل مهمتها لأداء واجبها". وأكد أن الحكومة الأردنية معنية بإتاحة كل السبل للمواطنين للتسجيل للانتخابات والتسهيل عليهم لممارسة حقهم الذي كفله الدستور، مشيرا إلى أن ما تقوم به الحكومة هو واجب وطني لخدمة العملية الانتخابية، مشددا على أن الأجواء متاحة ومهيأة لإجراء انتخابات نظيفة ونزيهة وبعيدة عن أى شبهة. وقال إن الانتخابات النيابية هي المدخل للإصلاح الذي يمكن من خلاله الولوج إلى أى تعديلات تصب في مصلحة الإصلاح السياسي إذا ما نالت تلك التعديلات قبولا من الغالبية النيابية تحت القبة. وتطالب قوى سياسية أردنية من بينها الجبهة الوطنية للإصلاح والقوى والحركات الشعبية والشبابية والحركة الإسلامية وحزب الوحدة الشعبية والتي أعلنت مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة التي تعهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بإجرائها قبل نهاية العام الجارى، بإلغاء نظام الصوت الواحد وإقرار قانون انتخاب مختلط 50% قائمة وطنية و50% دوائر فردية يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساوٍ لعدد مقاعد دائرته. وكان مشروع القانون المعدل للانتخابات والذي صادق عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في ال23 من شهر يوليو الماضي، قد رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدًا.. إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية، إلى جانب تخصيص 15 مقعداً للكوتة النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردني إلى 150 عضوًا مقابل 120 حاليًا.
