إنه تصويت من أجل حقوق الإنسان وحكم القانون, ويتفق تماما مع عقود من التزام الولاياتالمتحدة, وأوروبا وبقية دول العالم بالسلام في الشرق الأوسط علي أساس قيام دولة فلسطينية مستقلة جنبا إلي جنب إسرائيل. فهذا تصرف قانوني ودبلوماسي ويدعو إلي السلام, كما يتفق مع قرارات الأممالمتحدة السابقة والقانون الدولي. هذا الكلام للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر, الذي شارك في صياغة اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام1979 مع الرئيس الراحل أنور السادات ومناحم بيجين رئيس وزراء إسرائيل الأسبق, في مقال كتبه مع جروهارلم برونتلاند, رئيس وزراء النرويج وقت توقيع اتفاقية أوسلو عام.1993 استرجعت هذا المقال, الذي نشر منذ أيام قبل إصدار الأممالمتحدة قرار اعتبار فلسطين دولة غير عضو أمس الأول, وهو القرار الذي سانده كثيرون من أصحاب الرأي في العالم الغربي وليس العربي فقط, وهو يصادف ذكري إصدار الأممالمتحدة قرار تقسيم فلسطين وإقامة دولة يهودية وأخري فلسطينية في نفس هذا اليوم التاسع والعشرين من نوفمبر من عام1947, أي منذ65 عاما. وطيلة هذه السنوات فشلت كل المساعي الدولية والعربية في تحويل هذا القرار إلي أمر واقع, وفي دفع الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية الشرسة علي الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية, كما فشلت في التوصل إلي تسوية تؤكد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم. لقد أعطي قرار رفع فلسطين إلي دولة غير عضو في الأممالمتحدة شهادة ميلاد للدولة الفلسطينية علي حدود عام1967 وعاصمتها القدسالشرقية, بعد تصويت غالبية الدول الأعضاء عليه, وهو ما يضعها علي الأقل شكليا علي قدم المساواة مع إسرائيل عند التفاوض كدولتين وليس كمحتل وشعب تحت الاحتلال. لقد بات جليا للعالم كله أن الحل الوحيد لهذا الصراع الطويل, والاستعمار الوحيد علي الأرض, هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة جنبا إلي جنب دولة إسرائيل. فهل تعي إسرائيل ذلك هي ومن تساندها وتعرف أنه في مصلحتها كما هو لمصلحة الفلسطينيين؟! المزيد من أعمدة مها النحاس